اللجنة الطبية أعدت تقريرها عن حالته..اليوم.. النائب العام يحسم مصير مبارك بنقله إلى سجن طره

أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن إمكانية نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طره سيحددها تقرير اللجنة الطبية المتخصصة التي قامت الثلاثاء بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وأضاف أن النيابة في انتظار ورود تقرير اللجنة بنتيجة الكشف، حيث ستتخذ النيابة العامة قرارها في هذا الشأن على ضوء التقرير الذي أعد بمعرفة لجنة طبية من الأساتذة المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة من كليات الطب، بالإضافة إلى اثنين من أطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لبيان حالته الصحية حاليا ومدى إمكانية نقله على ضوئها إلى مستشفى السجن.
من جانبه، أعلن الدكتور محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ، أن اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك أعدت تقريرها عن حالته الصحية الذي سوف ترفعه إلى المستشار عبد المجيد محمود، لكن رفض الإفصاح عن مضمونه.
وقال فتح الله في اتصال هاتفي مع "المصريون"، إن اللجنة المشكلة من 7 أطباء منهم 5 أطباء من وزارة الصحة وطبيبان من الطب الشرعي انتهت من إجراء الكشف الطبي على الرئيس السابق وأعدت تقريرًا عن حالته الصحية.
غير أنه رفض الكشف عن فحوى التقرير وما إذا كان أوصى بنقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة أو الإبقاء عليه بمستشفى شرم الشيخ، وقال "لا أعرف شيئًا عن مضمونه"، واصفًا صحة مبارك بأنها "مستقرة نسبيًا بينما حالته النفسية متقلبة"
من جانب آخر، صرح فتح الله، أنه تم صباح الأربعاء إرسال فاتورة بتكلفة إقامة وعلاج سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق بمستشفى شرم الشيخ إلى وزارة الصحة، مضيفًا أنها مكثت 10 أيام خلال الفترة من 13 إلى 22 مايو الجاري، إلا أنه رفض الإفصاح عن قيمة الفاتورة المرسلة.
وعلمت "المصريون" أن تكلفة دخول سوزان مبارك العناية المركزة بلغت 1800 جنيه مصري، وألفى جنيه أدوية ومحاليل أثناء تجهيزها لإجراء عملية القسطرة بالقلب، في حين تبلغ قيمة إقامة اليوم الواحد المستشفى نحو 180 جنيه يوميًا.
فيما قدرت فاتورة علاج مبارك بنحو 13400 ألف جنيه، وهى عن فترة 42 يوما، موزعة على النحو التالي: 8400 جنيه خاصة بالعناية المركزة و5 آلاف جنيه قيمة الأدوية والمحاليل، وإقامة يومية 210 جنيهات. وسوف يتم تحصيل فاتورة علاج الرئيس السابق وزوجته عن طريق مصلحة السجون.
جدير بالذكر أن سوزان ستقيم بالجناح الرئاسي، المعد لاستقبال أية حالات طارئة خلال المؤتمرات التي تستضيفها شرم الشيخ، وهو في الدور الثالث بمستشفى شرم الشيخ، وعلى الرغم من أن به 9 أجنحة تبدأ من 301 وحتى 309 لكنها مغلقة جميعا عدا جناح الرئيس السابق.
ويتكون جناح مبارك من غرفة استقبال بها انتريه وتصل مساحة الغرفة بملحقاتها حوالي 56 مترًا وقيمة الجناح الواحد 500 دولار للأجانب و250 جنيهًا للمصري. ويتسبب غلق هذه الأجنحة في خسارة مالية كبيرة للمستشفى.
إلى ذلك، أكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك إلى محكمة الجنايات، لمواجهة اتهامات عدة من بينها التحريض على قتل المتظاهرين قضية منفصلة دون ضمه إلى القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية وكبار مساعديه يرجع إلى كونها يواجه العديد من الاتهامات.
وأضاف المصدر، أن النيابة العامة أسندت إلى الرئيس السابق ارتكاب جرائم مختلفة منها الاشتراك في قتل المتظاهرين واستغلال نفوذه لدي السلطات العامة والإضرار بالمال العام وتربيح الغير في تصدير الغاز.
وأوضح أن قرار إحالته بكافة الجرائم المنسوبة لمحاكمة واحدة يتفق مع القانون، وذلك في رده على عدم إحالته إلى المحاكمة في قضية واحدة مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
وقال إن مسألة النظر في الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك مع آخرين أمر يخضع لتقدير المحاكم الجنائية التي ستُنظر أمامها تلك القضايا، ويجوز لكل منها الفصل في الواقعة المعروضة أمامها، ويمكن لها ضم المتهمين في قضية واحدة، خاصة وأنه سيكون أمامها صورة كاملة من التحقيقات التي سبق إحالتها.
وكان النائب العام قرر أمس الأول بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية، لارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.