الدبلوماسيون يصرخون: الرئاسة تسعي لأخونة وزارة الخارجية!!

ماضي
حالة من القلق الشديد تسيطر علي العاملين بوزارة الخارجية جراء التأجيل المستمر للحركة الدبلوماسية والتي يمكن أن تتضمن أكثر من 45 عضوا من رؤساء البعثات الدبلوماسية المقرر نقلهم إلي الخارج وسط مخاوف من فوز عدد من "الإخوان" بعواصم مرموقة علي الرغم من قلة الخبرة والكفاءة الكافية لتوليهم مثل هذه المناصب.
واشتعلت حالة القلق بسبب الخلاف الدائر بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية حول الحركة حيث تتمسك وزارة الخارجية باختياراتها ولا تريد الرجوع فيها، وتحاول إقناع الرئاسة أن الترشيحات التي قدمتها لخدمة مصر في المقام الأول وليس لحسابات شخصية تربط الوزير بسفراء محددين في دائرة اتخاذ القرار أو لقرابتهم من سفراء قدامي وهذا ما يؤدي إلي تأخر الإعلان عن الحركة العامة للسفراء.
ومن جانبه أضاف السفير محمد الشاذلي سفير مصر السابق في الخرطوم أن تأخير حركة تنقلات السلك الدبلوماسي شئ طبيعي فالرئاسة تحتاج إلي وقت لاعتمادها نظرا للشروط الجديدة التي وضعتها بالإضافة إلي سفر وزير الخارجية لافتا إلي أن هذه الحركة يجب أن تتم علي أعلي مستوي لأن السفير يمثل شخص رئيس الدولة في الخارج وبالتالي كلمة الفصل لرئيس الدولة.
وقال الشاذلي إنه يتم التنسيق بين السفراء الذين رشحتهم وزارة الخارجية والرئاسة مشيرا إلي أن إعلان هذه الحركة عادة ما يكشف عنه في شهر أبريل مشيرا إلي انه قد يكون الخلل من الرئاسة في فحصها للأوراق فمن المعروف أن التمثيل الدبلوماسي يقوم علي معايير دقيقة للغاية.
ورأت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعدة وزير الخارجية السابقة للشئون الأمريكية أن التأخر في إعلان حركة التنقلات الدبلوماسية مسئولية الرئاسة لأن وزارة الخارجية دقيقة في مواعيدها، واستكملت قائلة:"لا أظن أن اختصاصات عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية تطغي علي اختصاصات الوزير فالرئاسة في الطبيعي لا تتدخل في حركة الدبلوماسيين ولكن بطبيعة الحال رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ومن ثم له أن يضع مواصفات جديدة لأي وظيفة من وظائف هذه السلطة".
وأضافت أنها تعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين من الممكن أن تكون سبب التأخير ولكنها عادت لتقول إنها ليس لديها معلومات كافية لتؤكد ذلك.
وأبدت تخوفها من احتمالية أن تكون جماعة الإخوان السبب وراء التأخير مشيرة إلي أنه من الممكن أن تقوم الجماعة بعمل صفقات سياسية لإرضاء كوادرها الذين لم يأت بهم التعديل الوزاري وتعيينهم كسفراء لمصر في عواصم مهمة.
وفي نفس السياق اعتبر السفير عبدالرحمن صلاح، سفير مصر الأسبق بتركيا أن تأخير حركة الدبلوماسيين قد يكون اعتراضا علي بعض الأشخاص أو إضافة بعض آخر من جانب الرئاسة، مشيرا إلي أن هذا منتظر من سلطة تحاول أن تضع رجالها بكل هيئات الدولة وأضاف أنه من الواضح أن هناك اتجاهاً لأخونة الدولة وهو ما أدي إلي تأجيل حركة الدبلوماسيين.
وأشار إلي أنه بالرغم من عدم وجود أعضاء تنظيميين تابعين للإخوان داخل وزارة الخارجية بسبب الحظر القانوني الذي يمنع الدبلوماسيين من العمل السياسي والحزبي، فإن التفاعلات السياسية التي شهدتها مصر كشفت عن عدد ليس بقليل من الموالين لسياسة الرئيس محمد مرسي.
وقال صلاح: "إن الرئاسة بتأخيرها هذا تحاول أن تدخل أشخاصاً من خارج الجهاز وأعتقد أن هذه سياسة خطأ لا يجب السكوت عليها فمن حق وزارة الخارجية إعطاء اختياراتها والتمسك بها ومن حق الرئاسة أن تحتج ولكن ليس من حقها أن تدخل أناساً ليس لهم الخبرة الكافية لتمثيل مصر في الدول الأخري".
وأكد صلاح أن السبب الرئيسي في التأخير يرجع لرئاسة الجمهورية التي أوجدت وزيرين في وزارة واحدة سواء عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية وهو ما يضعهما في خلاف مستمر فبعد التهميش المتعمد لدور الدبلوماسيين في إدارة ملفات مصر الخارجية لحساب الدكتور عصام الحداد الذي بات ممسكا بمقاليد الأمور التي تتعلق بالشئون الدولية منذ قدوم الرئيس مرسي وتسود مخاوف أيضا بإقصاء البعض من السفراء المرشحين لحساب بعض الإخوان.