هل يسيطر الاخوان علي وزارة الخارجية ؟

كشفت مصادر دبلوماسية عن خطة إخوانية للسيطرة علي السلك الدبلوماسي واختراق وزارة الخارجية بتعيين 120 دبلوماسيا إخوانيا خلال 3 سنوات، في الوقت الذي سادت فيه حالة من الغضب والانقسام في أروقة الوزارة حسبما قالت بوابة الوطن، بسبب قرار الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار محمود مكي، نائبه السابق، سفيرا لدي الفاتيكان؛ حيث اعتبر فريق كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج أن القرار مقدمة لحملة تعيينات سياسية بهدف 'أخونة الخارجية'.
وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن اختيار المستشار محمود مكي سفيرا لدي الفاتيكان يأتي في سياق الدفع بالموالين للجماعة إلي مؤسسات الدولة. وكشف عن أن 'الإخوان' لديها مخطط للسيطرة علي 'الخارجية'، من خلال الدفع ب120 شخصية داخل السلك الدبلوماسي في الفترة المقبلة. وأضاف: الإخوان يستغلون التعديل القانوني علي قانون السلك الدبلوماسي في عهد 'مبارك' عام 2000، الذي يبيح لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء دون التقيد بشروط السن ومدة الخدمة في الخارج، فضلا عن عدم التقيد بالراتب المحدد للوظيفة في 'الخارجية'. وأوضح أنه بموجب هذا التعديل ستباشر جماعة الإخوان سيطرتها وإحكام قبضتها علي الجهاز الدبلوماسي.
وأوضح السفير أحمد فؤاد البديوي، مساعد الوزير، ل'الوطن'، أن مرسي وقَّع القرار في 14 يناير الجاري، وأرسله إلي 'الخارجية' أمس الأول، لمباشرة الإجراءات، مشيرا إلي أن التعيينات السياسية للسفراء ليست بدعة في السلك الدبلوماسي، بل منصوص عليها في القانون المنظم لأعمال السلك الدبلوماسي والقنصلي، وقال: يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء في منصب سفير، فضلا عن تعيين دبلوماسيين علي درجات أخري، لكن بنسب محددة نص عليها القانون، لافتا إلي أن هذه المادة أُدخلت بتعديل علي قانون السلك الدبلوماسي عام 2000، وبموجبها قرر الرئيس السابق حسني مبارك تعيين الفريق مجدي شعراوي، قائد القوات الجوية الأسبق، سفيرا لمصر لدي سويسرا.
في الإطار نفسه، قالت مصادر دبلوماسية ل'الوطن': إن هناك حالة ترقب داخل صفوف الدبلوماسيين لحركة السفراء العامة التي يجري إعدادها حاليا داخل وزارة الخارجية تمهيداً لعرضها علي رئاسة الجمهورية، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال شهرين. وأضافت أن هناك معلومات عن 5 تعيينات أخري داخل هذه الحركة لشخصيات تابعة وموالية لجماعة الإخوان المسلمين. ولفتت المصادر إلي أنه علي الرغم من عدم وجود أعضاء تنظيميين تابعين للإخوان داخل وزارة الخارجية بسبب الحظر القانوني الذي يمنع الدبلوماسيين من العمل السياسي والحزبي، فإن التفاعلات السياسية التي شهدتها مصر كشفت عن عدد ليس بقليل من الموالين لسياسة الرئيس محمد مرسي.