خطة ل«أخونة » وزارة الخارجية بتعيين 120 دبلوماسياً خلال 3 سنوات

«هريدى»: الجماعة تستغل تعديلات «مبارك» على قانون السلك الدبلوماسى.. و«البديوى»: التعيينات السياسية ليست بدعة

كشفت مصادر دبلوماسية عن خطة إخوانية للسيطرة على السلك الدبلوماسى واختراق وزارة الخارجية بتعيين 120 دبلوماسيا إخوانيا خلال 3 سنوات، فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الغضب والانقسام فى أروقة الوزارة، بسبب قرار الرئيس محمد مرسى تعيين المستشار محمود مكى، نائبه السابق، سفيرا لدى الفاتيكان؛ حيث اعتبر فريق كبير من أعضاء السلك الدبلوماسى فى الداخل والخارج أن القرار مقدمة لحملة تعيينات سياسية بهدف «أخونة الخارجية».
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن اختيار المستشار محمود مكى سفيرا لدى الفاتيكان يأتى فى سياق الدفع بالموالين للجماعة إلى مؤسسات الدولة. وكشف عن أن «الإخوان» لديها مخطط للسيطرة على «الخارجية»، من خلال الدفع ب120 شخصية داخل السلك الدبلوماسى فى الفترة المقبلة. وأضاف: الإخوان يستغلون التعديل القانونى على قانون السلك الدبلوماسى فى عهد «مبارك» عام 2000، الذى يبيح لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء دون التقيد بشروط السن ومدة الخدمة فى الخارج، فضلا عن عدم التقيد بالراتب المحدد للوظيفة فى «الخارجية». وأوضح أنه بموجب هذا التعديل ستباشر جماعة الإخوان سيطرتها وإحكام قبضتها على الجهاز الدبلوماسى.
وأوضح السفير أحمد فؤاد البديوى، مساعد الوزير، ل«الوطن»، أن مرسى وقَّع القرار فى 14 يناير الجارى، وأرسله إلى «الخارجية» أمس الأول، لمباشرة الإجراءات، مشيرا إلى أن التعيينات السياسية للسفراء ليست بدعة فى السلك الدبلوماسى، بل منصوص عليها فى القانون المنظم لأعمال السلك الدبلوماسى والقنصلى، وقال: يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء فى منصب سفير، فضلا عن تعيين دبلوماسيين على درجات أخرى، لكن بنسب محددة نص عليها القانون، لافتا إلى أن هذه المادة أُدخلت بتعديل على قانون السلك الدبلوماسى عام 2000، وبموجبها قرر الرئيس السابق حسنى مبارك تعيين الفريق مجدى شعراوى، قائد القوات الجوية الأسبق، سفيرا لمصر لدى سويسرا.
فى الإطار نفسه، قالت مصادر دبلوماسية ل«الوطن»: إن هناك حالة ترقب داخل صفوف الدبلوماسيين لحركة السفراء العامة التى يجرى إعدادها حاليا داخل وزارة الخارجية تمهيداً لعرضها على رئاسة الجمهورية، ومن المنتظر الإعلان عنها خلال شهرين. وأضافت أن هناك معلومات عن 5 تعيينات أخرى داخل هذه الحركة لشخصيات تابعة وموالية لجماعة الإخوان المسلمين. ولفتت المصادر إلى أنه على الرغم من عدم وجود أعضاء تنظيميين تابعين للإخوان داخل وزارة الخارجية بسبب الحظر القانونى الذى يمنع الدبلوماسيين من العمل السياسى والحزبى، فإن التفاعلات السياسية التى شهدتها مصر كشفت عن عدد ليس بقليل من الموالين لسياسة الرئيس محمد مرسى.