«هريدى»: «الخارجية» ليست بمعزل عن «خطة التمكين».. و«مرسى» ينتمى لمشروع «الخلافة الإسلامية» وليس «الدولة»

مساعد وزير الخارجية الأسبق ل«الوطن»: جماعة الرئيس ترى «الدولة المصرية» عدواً لها

وسط ما أحدثه ترشيح المستشار محمود مكى سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، من أزمة داخل السلك الدبلوماسى المصرى، وما يكشف عنه من محاولات تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل الجهاز الدبلوماسى، يرى السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك فارقاً كبيراً بين التعيينات السياسية داخل «الخارجية» من قبل الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، والتعيينات التى يجريها الرئيس مرسى.
واعتبر «هريدى» فى حواره ل«الوطن» أن الرؤساء السابقين ينتمون بحكم عملهم العسكرى لمشروع الدولة المصرية، بينما ينتمى الرئيس مرسى بحكم خلفيته السياسية لمشروع الإخوان المسلمين، أو مشروع الخلافة الإسلامية، وفى سبيل ذلك، لم تكن وزارة الخارجية بعيدة عن «خطة التمكين» التى تجريها الجماعة، للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
* لماذا هذه الريبة من التعيينات السياسية داخل السلك الدبلوماسى من قبل الرئيس مرسى، على الرغم من كونها حقاً مارسه الرؤساء السابقون؟
- إذا عقدنا مقارنة بين الرئيس محمد مرسى والرؤساء الثلاثة السابقين سنجد أن عبدالناصر والسادات ومبارك من رجال القوات المسلحة، أى مؤمنون بالدولة المصرية، وجزء منها، وتعاملوا مع هذه التعيينات من منطلق المصلحة الوطنية البحتة، هذه الدولة المصرية بمكوناتها تتخذها جماعة الإخوان المسلمين، الذى ينتمى لها الرئيس، عدواً لها.
* ماذا تعنى بالدولة المصرية؟
- أعنى الدولة المصرية فى الحقبة الوطنية الممتدة من 1923 حتى 2011، هذه الحقبة فى تاريخ مصر السياسى كان يتفاعل فيها مشروعان، الأول: المشروع الوطنى، الناتج عن الحركة الوطنية المصرية والمعنى ببناء الدولة ومؤسساتها، وفى مقابل ذلك المشروع كان يوجد مشروع رجعى تقوده «الإخوان المسلمون»، منذ تأسيسها لا يقوم على مقومات الدولة والوطن، إنما يستند على أوهام وإحياء ما أسموه بالخلافة الإسلامية، ورئيس مصر الحالى ينتمى لهذا المشروع، أما الدولة فلا تهمهم، ودليل ذلك أن مساعد الرئيس للعلاقات الدولية الدكتور عصام الحداد عندما يجرى مهمات فى الخارج لا يدعو السفراء المصريين للحضور والوجود معه.
* لكن وزير الخارجية محمد عمرو نفى هذا الكلام، وأكد أن السفراء يحضرون كافة اجتماعات الدكتور الحداد فى الخارج؟
- وزير الخارجية يقول ما يشاء، لكن ما أقوله مبنى على وقائع علمتها من زملاء لى فى الخارج، ولن أذكر هذه الوقائع حتى لا أسبب لهم حرجاً مع الإدارة.
* هناك أصوات داخل وزارة الخارجية تقول إن الرئيس استخدم حقه القانونى، ولا داعى لهذه الريبة وأن نحاسبه على قانون وضعه سلفه فى الحكم؟
- وجود حالة الريبة أمر طبيعى، لأننا أمام مشروع جماعة وليس مشروعاً لتحديث الدولة والعمل يدور لكى يجرى تطويع الدولة لهذا المشروع، نعم القانون أتاح للرئيس هذه السلطة ولكن هناك أيضاً ما يعرف بإساءة استخدام السلطة، وإذا نظرنا إلى وزارة الخارجية فهى ليست بمعزل عما يحدث فى الدولة، فأى مراقب يرصد محاولات التغلغل الأفقى من قبل جماعة الإخوان فى مؤسسات الدولة ونستمع للمحاولات الجدية بتعيين محامين فى سلك القضاء ورأينا التعاقب المستمر على منصب وزير الداخلية الذى شغله خمسة وزراء فى عامين، وهو أمر لا يستقيم مع بلد فى أمس الحاجة لاستعادة أمنها وبناء قدراتها الشرطية.
* لماذا هذا الإصرار على سعى الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة؟
- أنا لم أقل هذا الكلام من مخيلتى، إذا عدنا إلى حديث المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مع صحيفة «وول ستريت» الأمريكية فى النصف الأول من العام الماضى أعتقد أن الصورة ستكون واضحة تماماً، ففى هذا الحديث أكد أن لديهم خطة شاملة لتغيير مصر فى فترة تتراوح من عامين إلى 5 أعوام، والآن ونحن نرى ما تشهده الدولة ومؤسساتها ندرك بسهولة أن هذه هى الخطة الزمنية لتمكين الجماعة من الدولة والمجتمع.
* وماذا عن السلك الدبلوماسى؟
- أتحدث وفق معلومات بأن الإخوان أعدوا 120 اسماً لبدء الدفع بهم داخل السلك الدبلوماسى فى الفترة من 2013 حتى 2016.. وسيكون هذا الدفع من خلال تعيينات مباشرة فى حركة السفراء ورؤساء البعثات المصرية بالخارج التى تصدر سنوياً وكذلك تعيينات فى الحركة العامة للدبلوماسيين التى تشمل كافة درجات السلك الدبلوماسى فيما عدا السفراء.. وهذه التعيينات ستحددها بوصلتهم فى التحرك الخارجى وفق أولويات مشروعهم.