مصادر: الدفع ب5 شخصيات سياسية فى الحركة الدبلوماسية العامة المقبلة

أحاديث فى «الخارجية» عن تعيين العريان سفيراً لمصر فى تركيا

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن الحركة الدبلوماسية العامة للسفراء التى سيتم الإعداد لها فى يناير المقبل، وتصدر فى مارس، ستشهد الدفع بشخصيات سياسية بعضهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى مواقع السفراء، وأشارت إلى أن هذه التجربة لن تتعدى 5 بعثات دبلوماسية لمصر فى الخارج. وأوضحت المصادر أنه فيما يخص ما يتردد عن الدفع بالدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ليكون سفير مصر القادم لدى تركيا، فإن هذه الأنباء تتردد بقوة داخل وزارة الخارجية، وإن رئاسة الجمهورية لم تبلغ الوزارة رسمياً حتى الآن بأسماء السفراء الجدد، وإن الجميع فى حالة ترقب للقرار الجمهورى المتوقع صدوره خلال أيام، وأشارت إلى أن عبدالرحمن صلاح، سفير مصر الحالى لدى تركيا، مرشح بقوة لشغل منصب سفير مصر لدى الفاتيكان. من ناحية أخرى أصدرت وزارة الخارجية حركة دبلوماسية تكميلية لأعضاء السلك الدبلوماسى لمن هم دون السفراء، وقالت مصادر ل«الوطن» إن الحركة تضمنت نقل كل من المستشار أشرف الديب إلى القنصلية المصرية فى جدة، والسكرتير أول محمد قدح إلى السفارة المصرية فى صنعاء، والسكرتير أول حازم زكى إلى السفارة المصرية فى كيتو، والسكرتير أول إيهاب سليمان إلى السفارة المصرية فى الرياض، والسكرتير أول أميرة شاهين إلى قنصلية مصر فى باريس، والسكرتير أول أحمد الطحلاوى إلى السفارة المصرية فى بنجى، والملحق أحمد على أبوالغيط إلى السفارة المصرية فى صنعاء، والملحق نوران خضر إلى السفارة المصرية فى دار السلام.
وتأتى الحركة التكميلية للدبلوماسيين فى ظل حالة ترقب تشهدها وزارة الخارجية انتظاراً للقرار الجمهورى الذى سيتضمن حركة دبلوماسية استثنائية لرؤساء ثلاث بعثات مصرية فى الخارج، وهى السفارات المصرية فى الفاتيكان، وروما، والقنصلية المصرية العامة فى نيويورك. ومن جانبه أوضح السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق فى تصريحات «للوطن»، أن من حق رئيس الجمهورية وفقاً لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى لعام 1982 أن يقوم بتعيين من يراه مناسباً فى السلك الدبلوماسى بما لا يتجاوز 10% من الحركة الدبلوماسية، وقال رخا حسن إن العمل الدبلوماسى ليس مجرد وظيفة ولكنه مهنة تحتاج إلى تدريب وتراكم خبرات، ولا يكفى أن يكون الشخص قارئاً جيداً أو سياسياً ماهراً حتى يكون دبلوماسياً كفئاً، وأضاف: الفكرة فى حد ذاتها ليست مرفوضة لأنها منصوص عليها فى القانون ومطبقة فى عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يجب أن تبقى فى نطاق محدود، وأن يتم انتقاء الشخصيات بعناية وفقاً للمهمة الموكلة لهم واتباع قاعدة الرجل المناسب فى المكان المناسب.