صمت داخل «الخارجية» بعد ترشيح «الحداد» لقيادة الوزارة

مصدر دبلوماسى: «الحداد» صاحب الكلمة العليا فى التوجهات الخارجية منذ تولى «مرسى».. و«هريدى»: تعيينه ضربة قاضية للوزارة

التزم السفراء والوزراء المفوضون بوزارة الخارجية، الصمت، ورفضوا التعقيب على التسريبات التى تتحدث عن ترشيح الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للشئون الخارجية، ليحتل رأس الجهاز الدبلوماسى خلفا لوزير الخارجية الحالى محمد كامل عمرو، خاصة أنه منذ مطلع الشهر الجارى سيطرت الأحاديث حول الحركة الدبلوماسية الموجودة حالياً فى رئاسة الجمهورية فى انتظار اعتمادها من الرئيس، والتى ستشمل 40 سفيراً بالخارج.
وفضل أصحاب الياقات البيضاء التزام الصمت هذه المرة، فيما وصف أغلب الدبلوماسيين الذين تحدثوا ل«الوطن» وفضلوا عدم نشر أسمائهم، مراعاة لحساسية وظائفهم، ترشيح الحداد أو تعيينه فى منصب وزير الخارجية، ب«الأمر المتوقع»، اتصالا بإدارة ملف السياسة الخارجية منذ تولى الرئيس مرسى السلطة فى يوليو الماضى.
وقال أحد السفراء إن الحداد فعليا صاحب الكلمة العليا فى التوجهات الخارجية لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية، وإن الجهاز الدبلوماسى انحصر دوره فى الإطار التنفيذى، موضحاً أن رأى وزارة الخارجية لم يكن يستمع له أو يعمل به إلا إذا كان متماشيا مع توجه رئاسة الجمهورية، أى مع ما يحدده الدكتور الحداد، الذى تولى العديد من المهام الخارجية، بعضها يمكن تفسيره فى إطار منصبه داخل الرئاسة، والبعض الآخر يعد تدخلا مباشرا فى مهام وزير الخارجية، خاصة تلك المهام المتعلقة بترتيب الزيارات الخارجية للرئيس، ويفترض أن هذه مهمة أصيلة لوزير الخارجية والبعثات الدبلوماسية لمصر بالخارج.
من جانبه، قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريح خاص ل«الوطن»، إن ترشيح أو اختيار الدكتور عصام الحداد يعد غريبا وليس فى محله، فالحداد بلا أى خبرة فى السياسة الخارجية، وتعيينه وزيرا للخارجية إذا ما حدث سيعنى السيطرة التامة من الإخوان على أحد أهم أجهزة الدولة، ويعد خلطا بين الحزب المهيمن والجماعة، وبين الدولة ومؤسساتها، وإذا أصر الرئيس على هذا التعيين ستكون الضربة القاضية للخارجية كمؤسسة وطنية تخدم الوطن والمصريين كافة.
ويعد الموقف الصامت للجهاز الدبلوماسى مفاجأة، خاصة أنه كان يعبر عن مواقف سياسية دائما، كان يفاجئ بها الرأى العام طيلة العامين الماضيين، أحياناً ببيانات موقعة من مئات الدبلوماسيين لرفض سلوك إدارة البلاد، وكان أبرز هذه المواقف أثناء تولى المجلس العسكرى شئون البلاد، عندما أدان الدبلوماسيون أحداث محمد محمود، ونظموا وقفة احتجاجية أعقبت إعلان تعيين الدكتور نبيل العربى أمينا عاما للجامعة العربية، كان هدفها إلزام أى وزير قادم بعملية الإصلاح داخل الوزارة، فضلا عن رفض التعيينات السياسية من خارج السلك الدبلوماسى، ومن بعدها رفض عدد كبير منهم الإشراف على استفتاء الدستور بالخارج بسبب العنف تجاه التظاهرات الرافضة للإعلان الدستورى.