"مكى" مجرد بداية..

غزوة الأخونة تتجه إلى "الخارجية" وتركيا وقطر تنتظران سفراء جددًا من غير الدبلوماسيين

جاء تعيين المستشار محمود مكى نائب الرئيس السابق كسفير لمصر فى الفاتيكان ليثير التساؤلات حول أبعاد هذا القرار.
خاصة فى ظل معلومات تتردد فى أروقة وزارة الخارجية بشأن تغييرات أخرى محتملة فى سفراء مصر بعدد من الدول العربية والأجنبية يشير مجملها إلى ما يعتبره البعض بامتدادًا لغزوة الأخونة إلى الوزارة. ومن هذه المعلومات ما تردد مؤخرًا عن ترشيح الدكتور عصام العريان القيادى الإخوانى سفيرًا لمصر لدى تركيا.
وأثار مصدر دبلوماسى بالوزارة فى تصريحات ل "الوفد" العديد من التساؤلات، حول جدوى هذه التحركات ودلالاتها، خاصة أنها تمثل عبئا على الوزارة على الصعيد العملى والمادى. فمن ناحية وباتخاذ حالة سفارة مصر فى الفاتيكان نموذجا، فإنه لا يوجد بالسفارة سوى سكرتير ثالث هو الذى يمتلك الخبرة الدبلوماسية وسيقوم بكل العمل. ويعنى هذا أن مهمة المستشار مكى ستكون تشريفية فقط كسفير، إلا إذا كانت له مهام أخرى غير منظورة أو تكون بمثابة مكافأة له على مواقفه خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، وعدم إحراج الرئاسة خلال الأزمات المتلاحقة التى واجهتها، وأبرزها أزمة الإعلان الدستورى وما تبعه من استقالة مكى، وهى الاستقالة التى أجلها بناء على طلب الرئيس مرسى حتى لا يوحى الأمر بتفكك الجهاز الرئاسى.
وأشار المصدر إلى أن المشكلة ستظهر فى حالة عودة السكرتير الثالث إلى مصر فى إجازة سنوية، فوقتها لن يكون هناك سوى السفير.. وهو ما يفرض التساؤل حول كيف سيقوم السفير بمهامه الدبلوماسية فى هذه الفترة دون امتلاك الخبرة الدبلوماسية اللازمة. ومن بين المشاكل البروتوكولية التى يفرضها تعيين مكى حسب المصدر مشكلة الجهة التى سيقدم لها تقاريره عن أعماله فى الفاتيكان، وما إذا كانت ستقدم لمرسى باعتبار منصبه السابق كنائب رئيس، أم إلى وزارة الخارجية، وبالتالى عرضها على الإدارات والجهات التى تقوم بتقييم هذا التقرير كما هو متبع مع كل السفراء، وهو الأمر الذى قد لا يقبله مكى.
غير أن المصدر أشار إلى بعد آخر قد يؤدى بمكى لهضم ما قد يواجهه من حساسيات، يتمثل فى حصول مكى على نحو 15 ألف دولار كراتب شهرى عن منصبه كسفير فى الفاتيكان بعد تسلمه مهام عمله قريبا إثر تلقى مصر موافقة الفاتيكان المرتقبة على هذا الترشيح، بعد أن رفضت المرشح السابق السفير إسماعيل خيرت رئيس هيئة الاستعلامات السابق، وهو الرفض الأول منذ عام 1971، حيث رفض السودان فى ذلك الوقت ترشيح ضابط مخابرات مصري. وكان هذا الرفض قد جاء بعد أزمة ترشيح النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود، وهو ما يعنى خلو المنصب لمدة ما يقرب من عام حتى الآن.
وإذا كان تعيين مكى أول الغيث أو أول سهم فى غزوة أخونة الخارجية، فإن المصادر بالوزارة تشير إلى أن العملية متواصلة، والمفاجآت ستتوالى خلال الفترة المقبلة من خلال الإعلانات التى ستصدر بتعيينات لسفراء مصريين كلهم تقريبا من الإخوان. ومن الدول المرشحة لتغيير السفراء بها على هذا النمط قطر وتركيا والإمارات، وهى الدول التى تحتل أهمية كبرى فى توجهات الجماعة وتحركات السياسة الخارجية المصرية على ضوء مواقف الإخوان. يتردد فى أروقة الوزارة أن القيادى الإخوانى عصام العريان مستشار الرئيس السابق مرشح لتولى منصب سفير مصر فى تركيا التى تتوافق اتجاهاتها مع الجماعة فى ظل تبادل مصالح يهدف إلى تسويق الجماعة على الصعيد الأمريكى والأوروبى. كما تتجه نية الرئاسة إلى ترشيح إخوانى آخر سفيرًا فى قطر والتى تعتبر الداعم الرئيسى للإخوان فى الفترة الحالية. كما أشارت المصادر إلى احتمال ترشيح سفير إخوانى فى الإمارات بهدف العمل على احتواء الأزمة الأخيرة المشتعلة على خلفية القبض على ما أعلنت أبوظبى أنه تنظيم إخوانى يستهدف قلب نظام الحكم وهى الأزمة التى فشل الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس فى احتوائها خلال زيارته الأخيرة.
على جانب آخر نفى السفير أحمد فؤاد البديوى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى، تلقى الوزارة ترشيحا من رئاسة الجمهورية أو تعليمات تفيد بترشيح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الهيئة البرلمانية فى مجلس الشورى، سفيرًا لمصر لدى تركيا.