"دولة الخلافة الإخوانية" يرصد الملفات والوثائق المتعلقة بتنظيم الإخوان وأهدافه داخل المجتمع

يكشف الباحث والصحفى المتخصص فى شؤون الإسلام السياسى عمرو فاروق فى كتابه "دولة الخلافة الإخوانية" والصادر حديثًا عن دار كنوز للنشر، عن العديد من الملفات والوثائق المتعلقة بتنظيم الإخوان وأهدافه داخل المجتمع بداية من ملف التدريبات العسكرية وكيفية تأهيل العناصر وأهم أماكن التدريب، ولجان الدعوة ولجان الطلبة ولجان مرحلتى الأشبال والثانوى التى تكرس جهودها فى زيادة الرقعة العددية للجماعة، كما يكشف مشاريع اللجان الفنية والمسرحيات التى تحمل توجهاتها ورؤيتها السياسية والفكرية إلى جانب أهم المناهج الثقافية التى تستخدمها لجان التربية فى التأثير على مريديها، كما يكشف أيضًا هيكلها الإدارى والتنظيمى على المستوى المحلى والدولى، ويرصد أهم وأنشط الأجهزة التى تمتلكها وهو جهاز المخابرات المعلوماتى الذى تستخدمه فى تأمين نفسها وخططها وإحكام قبضتها على المكاتب الإدارية الداخلية وأيضًا فى تحقيق سيطرتها على المجتمع، ويكشف أهم أسرار الكيان التنظيمى للأخوات وكيفية إدارته والمهام المكلف بها، فضلاً عن القيود التى وضعت على حركة الأخوات فى الجماعة.
ويقول «فاروق» دفعنى البحث عن الحقيقة بما أمتلك من أدوات الصحفى إلى محاولة كشف غموض هذا التنظيم من الداخل، وكيفية إدارته ودولة الخلافة التى يريدون تكوينها بعيدًا عن كل ما دار عن الجماعة وأثير حولها على المستوى الإعلامى.. ويوضح الباحث فى حديثه عن معسكرات تدريب الإخوان أنها تُقام داخل الشقق المفروشة التى يمتلكها بعض أفراد الجماعة أو التى يتم استئجارها عن طريق طلبة الجامعات المنتمين للإخوان، وتكون قريبة من الجامعات أو عن طريق شقق المصايف الخاصة بالجمعية الشرعية وتقع فى المناطق الساحلية مثل بلطيم ورأس البر ومرسى مطروح وغيرها، والتى تستخدم فى أنشطة الجمعية المختلفة، لا سيما أن مجالس الجمعيات الشرعية يسيطر على إدارتها عناصر الإخوان، وفى بعض الأحيان يقيم الإخوان معسكراتهم داخل فصول المدارس الخاصة التى يمتلكها بعض أثرياء رجال الأعمال، وتستخدم فى فترات الإجازة الصيفية، فيقومون بإخلاء بعض الفصول ويفترشونها ليلاً، ويستخدمون ملاعبها فى البرامج الرياضية نهارًا، أو عن طريق بعض المزارع التى يمتلكها عناصر الإخوان فى المناطق الصحراوية.
ويشير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة تقوم بإلزام عناصرها بالاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وهو ما أتاح لها فرصة السيطرة على غالبية مجالس إدارات المراكز الرياضية وأندية الشباب خاصة فى المناطق الإقليمية، حيث تعد هذه المراكز بيئة خصبة لتدريب عناصر الإخوان بوسائل حديثة توفرها تلك المراكز فى ذات الوقت الذى تتبع فيه هذه المراكز الدولة وتقع تحت رعايتها، وهو الأمر الذى لا يعطى مجالاً للشك -كما يوضح الباحث- فى عناصر الإخوان، حيث يتم إخفاء هويتهم الإخوانية، كما أن هذه المراكز تعد مصدرًا ثمينًا لاستقطاب الشباب والمراهقين وتفعيلهم داخل الجماعة تدريجيًا فى هدوء تام، ومن تصبح هذه المراكز أوكارًا لخلايا إخوانية دون الشك فيها.
ويوضح أنه إضافة لسيطرة الإخوان على نشاط الكشافة والجوالة ليس فى النوادى فقط، إنما فى الجامعات أيضًا، بل إن قيادات الجماعة لها رؤية فى كشافة الجامعات حيث لا يتم خلط إخوان الكشافة بعناصر الإخوان العاديين فى الكليات حتى لا ينكشف أمرهم بسهولة، لأن الإخوان يستفيدون من نشاط الكشافة، حيث تمثل لهم باباً آخر يدخلون منه للشباب لنشر أفكارهم بشكلٍ متخف. كما أنهم من خلال الكشافة يتمكنون من إقامة معسكرات تدريبية على أعلى مستوى لجموع عناصر الإخوان، وفى أفضل أماكن عن طريق اشتراكات وهمية تحت لافتة الكشافة دون الشك فى هويتهم الإخوانية.
ومن أهم ما يكشف عنه أيضًا الباحث هى تلك الملفات التى تتعامل الجماعة معها بحذرٍ شديد، وأنشأت لها «قسما خاصا»، وهى ملفات ضباط الشرطة والقضاة المنتمين للتنظيم والمحسوبين على فكرها، وأول من أدار ملف ضباط الشرطة فى فترة عمر التلمسانى كان صلاح أبوشادى، لكونه عقيد شرطة سابقا، فأخذ يمارس نشاطه الدعوى بشكلٍ واسع بين أقرانه من ضباط الشرطة أبرزهم فى الوقت الحالى محمد طوسون مسؤول ملف المحامين فى الإخوان، حيث كان ضابط مباحث فى المنيا وانكشفت علاقته بالإخوان 1983 فتم فصله وحبسه لمدة عام، ويوضح الباحث أنه من خلال «طوسون» دخل العديد من ضباط الشرطة إلى التنظيم، ويكشف الباحث أن مسؤولية ملف الشرطة تقع على عاتق «محمد.ط» ويعمل عدد ضباط الشرطة فى هذا الملف ما يزيد على 112 ضابطا منتمين للإخوان، فيما يتولى أمر ملف القضاة المستشار «مصطفى.ش» نائب رئيس محكمة النقض، وكان أبرز من تولى ملف القضاة داخل تنظيم الإخوان المستشار فتحى لاشين المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وجميل بسيونى الذى بعد خروجه على المعاش ترافع عن الإخوان فى قضية سلسبيل الشهيرة، التى كان متورطًا فيها خيرت الشاطر وبعض نواب الجماعة فى البرلمان أمثال تيمور عبدالغنى عضو المجلس عن كفر شكر، ويصل عدد القضاة داخل التنظيم ما يقارب 90 قاضيًا.
ويقتصر دور مسؤول الملف فى توصيل القرارات لأصحاب هذه المهن، وقد وضع الإخوان عدة شروط لإدارة هذه الملفات منها أن يكون نشاط أى فرد منهم مقتصرًا على أسرته الإخوانية وهى المجموعة التى يتربى معها داخل الجماعة وتابعة للجنة التربية المسؤولة عن تصعيد الأفراد والمنهج الثقافى والفكر المراد توصيله.
ومن بين هذه الملفات أيضًا والمليئة بالمفاجآت المثيرة هو ملف العلاقة بين إخوان الداخل والخارج والتنظيم الدولى للجماعة، وملف معسكرات تدريب كوادر وشباب الإخوان عسكريًا فى مختلف دول العالم، خاصة التى تشهد صراعات وحروب مثل الهند وباكستان ولبنان والعراق وفلسطين والأردن، بالإضافة لدول شرق آسيا.
ويتولى مسؤولية الملف العسكرى أحد نواب المرشد، حيث يشرف مكتب الإرشاد على إرسال عناصر الإخوان إلى معسكرات التدريب العسكرى فى الخارج بطرق سرية تختلف أشكالها للتمويه على أجهزة الأمن ومنعًا لإثارة الشك ولفت الانتباه لهذه التحركات الخطيرة، حيث تتخذ هذه التحركات شكل الرحلات السياحية، ويقوم أفراد الجماعة بالتقديم على إجازات بدون مرتب للحصول على التدريبات، وتقوم الجماعة بتعويضه عن ذلك، وتضع قيادات مكتب الإرشاد شروطاً لاجتياز هذه التدريبات، أولها أن يكون العنصر الإخوانى مر عليه خمس سنوات فى مستوى «الأخ العامل» وهو مستوى يصل إليه الإخوانى وفق سياسية الترقى والتصعيد التى تتبعها الجماعة مع عناصرها، لا سيما أن هذه المرحلة لا يتم التصعيد لها بسهولة لضمان الحفاظ على أسرار الجماعة، حيث ينكشف فيها العديد من سياسيتها الحقيقة، وثانياً، ألا يقل عمر العنصر الإخوانى فى هذه المرحلة عن ثلاثين عامًا، ويبلغ عدد المتقدمين للمهمة كل عام نحو 50 عضوًا لضمان جدية التصعيد لهؤلاء الأفراد من خلال لجنة التربية البدنية التى يشترط إقامته فيها مدة لا تقل عن سنتين، يتلقى فيها العديد من التدريبات الشاقة عن طريق المعسكرات الداخلية المختلفة.