سر اختفاء اللواء محمود نصر وزير مالية الجنرالات الذى تصدى لمحاولات استحواذ الإخوان على أموال الجيش

تعامل فى ظل الأزمة الطاحنة بعد الثورة على المستوى الإقتصادى بكل حنكه عسكرية ووعى استراتيجى ،تولى إدارة أموال المؤسسة العسكرية فمنع الإقتراب منها والاستحواذ عليها إنه الجنرال العسكرى اللواء محمود محمد أنور نصر ،مساعد وزير الدفاع للشئون الإقتصادية ،حاول حزب الحرية والعدالة أن يلعب مع الجنرال وزير مالية القوات المسلحة لعبة الترغيب والترهيب للاستفادة من أموال القوات المسلحة لتقوية عظام النظام النخرة،بعد أن صعد الحزب على كرسى الرئاسة.
أجل الحزب الحاكم الهجوم على القوات المسلحة فى وقت كان يدفع فيه بأنصاره من حزب النور السلفى فى أيام الوئام والوفاق بالبرلمان المنحل قبل انتهاء شهر العسل كى يؤرقون مضاجع جنرالات الجيش بطلبات اخضاع ميزانية الجيش للأجهزة الرقابية ،وقتها وقف الحزب الحاكم صامتا بعيداً عن هذه المطالب لأنه كان يعلم أنه يحتاج لمعونة المؤسسة العسكرية التى تحتفظ بمواردها ،فى وقت انهار فيه اقتصاد الدولة بعد الثورة المصرية .
ولأن جماعة الإخوان والحزب الحاكم تعرف أهدافها ،فقد طلب الرئيس محمد مرسى صراحةً من الجيش ووزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى،فى اتصال تليفونى بعد أحداث الاعتداء على مجندين رفح،بأنه يحتاج إلى 2 مليار دولار بشكل عاجل لانهاء مشكلات قطع الكهرباء وتوفير بعض الاحتياجات الخاصة بالمواد البترولية ،وترجى الرئيس "مرسى" المشير "طنطاوى"أن يوفر هذا المبلغ وبشكل عاجل من ميزانية القوات المسلحة.
وكان رد المشير على الرئيس بشكل مبدئى : إن هذا أمر صعب ،فقد سبق أن منحنا الحكومة أكثر من 7 مليارات دولار قبل ذلك لدعم الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الأجنبية، بل قمنا أيضاً بدفع مبالغ أخري إليها.
فقال الرئيس: الحكومة تحتاج هذا المبلغ فوراً ، فطلب "طنطاوى" من "مرسى" الانتظار حتى يرى وضع الميزانية ،وقام بالاتصال باللواء محمود نصر وابلغه طلب الرئيس، فقال اللواء محمود نصر:هذا المبلغ غير متوافر الآن، وقطعاً لا يمكن كسر الوديعة الدولارية للقوات المسلحة، التي هي مخصصة لمواجهة أي طارئ أو احتمالية قطع المعونة الأمريكية عن مصر . ابلغ المشير طنطاوى الرأى النهائى إلى الرئيس مرسى ،فطلب منه حضوره ومعه الفريق سامى عنان واللواء محمود نصر إلى الرئاسة لمناقشة كيفية تدبير هذا المبلغ،واستشعر الرئيس الحرج من رفض وزير الدفاع بناء على تقرير من مسئول الشئون المالية ،فطلب "مرسى" من المشير أن يحضر اللواء محمود نصر معه أبواب الميزانية الخاصة بالقوات المسلحة ،ففهم اللواء محمود نصر الرسالة، وذهب علي الفور إلي مكتبه لإعداد الأوراق المطلوبة عن موازنة القوات المسلحة. موقف اللواء محمود نصر أفسد به مخططات مؤسسة الرئاسة فى الاستعانة بأموال الجيش فى عبور الأزمة الاقتصادية التى تكاد أن تعصف بحكم جماعة الإخوان التى تحاول جاهدة ترسيخ أقدامها بكل الطرق .
اللواء محمود نصر الذى اختفى عن الساحة ظل لفترات كبيرة فى المرحلة الانتقالية وبعد تولى جماعة الإخوان الحكم وجلوس الدكتور محمد مرسى على كرسى الرئاسة يمثل عثرة فى طريق الاستيلاء على أموال الجيش ،فتصدى للأصوات المطالبه من حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى باخضاع مشروعات القوات المسلحة وميزانيتها للمراقبة والاستعانة بهذه الأموال فى إدارة شئون الدولة .
وقال فى أقوى رد للمؤسسة العسكرية :سنقاتل على مشروعاتنا ،وهذه معركة لن نتركها، العرق الذي ظلينا30 سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة"، مضيفا"هذا جهد مخلص أمين وندفع ضرائب عنه ومن يتعرض لهذا الموضوع يتعرض للأمن القومي المصري معتبرا أن هذا النشاط "لا يخلق دولة داخل الدولة" وإنما "نوع من التفاعل مع مشكلات المجتمع وضريبة وطنية نقوم بها دون أن يطلب منا".
وأشار إلى أن هذا النشاط الاقتصادي للجيش يلقى معارضة من بعض رجال الأعمال الذين "يقاومون دخولنا في قطاعات نحن مستهلكون رئيسيون فيها كالأسمنت ".
فى فترة وجود البرلمان المنحل ظل نظام الإخوان يناور بورقة الجهاز المركزى للمحاسبات ويهدد ويطالب باخضاع ميزانية وأنشطة ومشروعات الجيش لمراقبة "المركزى للمحاسبات" والأجهزة الرقابية الأخرى ،وكان دفاع حارس أموال الجنرالات اللواء محمود نصر،أن القوات المسلحة تخصص لها 4.2% من ميزانية الدولة وهي أقل موازنة تخصص لأي وزارة أخري في الدولة ونصف ما تخصصه دول أخرى للإنفاق على بند الدفاع.
وأضاف"أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أوجه الصرف لميزانية القوات المسلحة مثل باقي الوزارات الأخرى، وأن أجهزة القوات المسلحة تدفع الضرائب والدمغات مثل أي وزارة أخرى".
وأشار إلى أن القوات المسلحة وأجهزتها منوط بها الاستثمار في المناطق النائية والخطرة من محافظات مصر مثل سيناء والصعيد، وأن القوات المسلحة تحولت من قطاع استهلاكي إلى قطاع إنتاجي بهدف توفير متطلباته وبعض متطلبات المجتمع،
وأنها هى التى عبرت بمصر فى المرحلة الانتقالية ،حيث خصصت وزارة الدفاع
12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لدعم مختلف جهات الدولة على رأسها مليار دولار قرضا للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، وملياري جنيه لبناء 20 ألف وحدة سكنية، و181 مليون جنيه لتأمين الانتخابات وعرض مبالغ مالية لإعادة بناء بعض مقار المحافظات وشراء مستلزمات حتي انتظم العمل في الدولة.
وأكد مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المؤسسة العسكرية جزء من الدولة تتفاعل معها وليست دولة داخل الدولة كما يدعي البعض.
وشدد على أن المؤسسة العسكرية سوف تقاتل للمحافظة على الصروح الاقتصادية التي كونتها خلال 33 سنة ولا يمكن لها أن تقدمه للغير لإدارته وهذا الجهد مخلص وتهدف تأمين قواتها المسلحة والأمن القومي المصري.
صقر إدارة أموال الجيش كما يطلقون عليه تصدى بكل قوة لمحاولات الاستحواذ على أموال المؤسسة العسكرية من جماعة الإخوان التى تحولت للهجوم على الجيش بعد أن فشلت فى علاج الأوضاع الإقتصادية ،بالقائها الاتهامات يمينا ويساراً على الجيش وعلى حكومة الدكتور كمال الجنزورى التى شكلها المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية ،وفى هذه الفترة هاجم نواب الإخوان وحزب النور الجيش وحكومة الجنزورى واتهموهما بالمسئولية ،وفى لقاء سابق عقده المجلس العسكرى تحت عنوان رؤية للإصلاح الاقتصادى،قال اللواء نصر نرفض تحميل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو تحميل حكومة كمال الجنزوري وحكومات ما بعد الثورة المسئولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية ،مضيفا "أن هناك شيوعا في المسئولية ولا يستطيع أحد حساب المجلس أو حكوماته لأن ما يحدث وضع قهري حتى القانون يعترف به ويميزه ،والقدرة على تقديم تقييم سليم في ظل الانفلات الأمني غائبه".
فى هذه الفترة حمل اللواء نصر جموع المصريين المسئولية قائلا: "الشعب هو السبب فيما يحدث. الناس ما بتشتغلش ليه؟ انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل".
دخل اللواء محمود نصر فى مواجهات مع نواب مجلس الشعب المنحل ممن اسماهم المحاولين الاستحواذ على أموال الجيش من داخل النظام الحاكم ورد على اتهامات نواب الأغلبية بمجلس الشعب المنحل من حزب الحرية والعدالة للمجلس العسكري بالتسبب في الأزمات التي تشهدها مصر قائلاً "الجيوش أساس الإدارة والإدارة كل حاجة ،والقوات المسلحة كان لها دور بارز في دعم الاقتصاد عبر فوائضها من مشروعاتها التي تحقق نجاحا كبيرا، فقدمت لأجهزة الدولة قروضا تصل ل 2.352 مليار جنيه ،وساهمت في دعم الاقتصاد عموما ب12.199 مليار جنيه اعتبارا من فبراير 2011".
وأضاف ،أن القوات المسلحة دخلت مشروعين في الكويت لتطهير الألغام والمشاركة في إحدى عمليات الأمم المتحدة درتا ملايين الدولارات،هذه الأموال ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها لأنه سيخربها".
واستمر اللواء نصر فى دفاعه عن النشاط الاقتصادي المستقل للجيش فى وجه جماعة الإخوان ،قائلا :"إنه كان أمامنا خيارين ،إما وضع عبء تمويل الدفاع على موازنة الدولة المرهقة أصلا أو السيطرة على الإنفاق مع توليد موارد ذاتية من قطاع اقتصادي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وعائد يستخدم في تمويل بعض مطالب القوات المسلحة إلى جانب تمويل تنفيذ أنشطة ومشروعات لصالح القطاع المدني كالتزام من منطلق المسئولية، وتم تبني الخيار الثاني بسبب وضعية الانفاق الحكومي المنهك ،لأن هذا هو الذي يحمي البلد الآن".
الجنرال العسكرى استطاع إدارة مسئوليته الاقتصادية فى المؤسسة العسكرية بكل حنكة،ورفض الانجراف إلى الأمور السياسية مع أن إدارته لاقتصاد الجيش يمثل السير فى أكبر دروب السياسة وأشدها خطوره .فى مؤتمر اعلامى فى الفترة الانتقالية سؤل اللواء محمود نصر،لماذا تقبل المؤسسة العسكرية مساعدات من أمريكية رغم لديها قدرة على الاكتفاء الذاتى؟،وكانت اجابته:أرفض الكلام تماما فى السياسة ،فلو دخلت في التفاصيل سأتورط ومن الطبيعي أن رجلا مثلى لايريد الورطة،وأضاف ما استطيع قوله إننا لن نترك مصر إلا بعد وصولها إلى بر الأمان ،جيوش العالم هي نواة الإدارة الحقيقية والسليمة في مجتمعاتها مشكلة الغاز بيننا وبين إسرائيل سياسية ولا علاقة لها بالتحكيم الدولى، نحن نمر بفترة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، السنة القادمة سنة تعافٍ والسنة التى بعدها مرحلة انطلاق.
ولانه عسكرى ومسئول عن الشئون المالية،فقد كشف دور الدول العربية من المساعدات التى تقدم إلى مصر ،وما تسعى اليه كل دولة تتخذ من نظام معين وجهة لمساعداتها ،وقال اللواء نصر فى ندوة سابقة للمجلس العسكرى ،أن مصر رفضت مساعدات مالية من دول أجنبية وخليجية لأنها ترتبط بشروط سياسية،مشيرا إلى إنه على الرغم من أن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري علي المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي إلا أننا لا نريد أخذ مساعدات من الدول الأجنبية والدول الخليجية لما يترتب عليها من شروط سياسية».
،ومع ذلك أبدى اللواء نصر ثقته من الحصول على قرض الصندوق الدولى قائلا:"سننجح في اقناع صندوق النقد وسنحصل على القرض". ورغم اشادة اللواء نصر بشروط القرض معتبرا أن فائدته منخفضة إلا انه قال :هناك محاذير في الاعتماد على الخارج في تمويل فجوة تمويلية تقدر ب 13 مليار دولار.
اختفاء اللواء محمود نصر عن المشهد ربما أعطى الفرصة من جديد لتهديدات جماعة الإخوان والنظام الحاكم الذى عاد يناور بورقة الجهاز المركزى للمحاسبات فى امكانية اخضاع القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة لفرض رقابة مالية ومحاسبية على أنشطتهم المختلفة .
وهذا ما يفسر النشاط فى التصريحات المتكررة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية يتحدث خلالها عن فرض رقابة على أنشطة القوات المسلحة، الاقتصادية والخدمية، وجهاز المخابرات العامة.