اعرب الدكتور عبد الخالق فاروق عن قلقه تجاه الإقتصاد المصرى خاصة أنه تم الاتفاق على شراء قطر لسندات حكومية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مضيفاً أن هذه الوسيلة تستخدمها الحكومات المصرية المتعاقبة لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة الذي يصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية العام. وشرح فاروق أن العجز يؤثر سلباً على الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو ما يؤثر بدوره على سعر العملة المحلية في مصر. إلا أنه أشار إلى أن النمط المعتمد لإدارة الاقتصاد المصري حالياً "لن يصل بمصر إلى بر الأمان وإنما سيدفع إلى كارثة اقتصادية"؛ لأن نمط الاقتراض الذي اتبعته حكومات سابقة وتتبناه الحكومة الحالية يدفع إلى أزمات اقتصادية كبرى. وأوضح أن أحد حلول الأزمة يكمن في الصناديق الخاصة التي تصل الفوائض فيها إلى 97 مليار جنيه والتي يمكنها سدّ العجز في الموازنة العامة. وفي سياق آخر، اعتبر فاروق أن "هناك أكذوبة تعيشها مصر اسمها الدعم وزيادة الدعم"، مضيفاً أن هذه الفكرة "من صنيعة يوسف بطرس غالي الذي قام باحتيال محاسبي بالتوافق مع صندوق النقد الدولي"، وأكد أن قطاع البترول تحمّل أعباء سياسة الدعم.