معاريف: كيري سيقترح تجميد الاستيطان في مناطق محددة

تناولت صحيفة "معاريف" الاسرئيلية في عددها الصادر اليوم، خبر يكشف الحلول التي قد يطرحها وزير الخارجية الاميركي جون كيري، خلال زيارته للمنطقة، من اجل استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وذكرت ان الحل الاول سيكون بديلاً لتجميد الاستيطان، بأن يتم كبح جماح البناء في المستوطنات واستمرار البناء فقط بالمناطق التي سبق لنتنياهو وتعهد بالبناء فيها امام المستوطنين، خوفاً من توجههم الى المحكمة العليا، بحيث يتم ذلك بالتنسيق مع الاميركيين.
وفي حال رفض نتنياهو لذلك، فإن الاقتراح البديل يكون بنقل جزء من المناطق المصنّفة "C" الى سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة، بالإضافة للمصادقة على عشرات مخططات البناء للفلسطينيين في هذه المناطق، ونقل الصلاحيات الامنية للفلسطينيين على المناطق المصنّفة "B"، ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن كيري قام بنقل هذه المقترحات الى الفلسطينيين بناء على معرفة نتنياهو بها.
وأشارت الى ان المطلب الاساسي للفلسطينيين يتركز حول مطلب "تجميد البناء في المستوطنات" كشرط للعودة للمفاوضات، في حين ترى اسرائيل ان موضوع المستوطنات مرتبط بالحل النهائي للمشكلة، كما هو الحال بالنسبة لتقديم خارطة للحدود بين الطرفين، الامر الذي دفع بنتنياهو لرفع سقف المطالب الاسرائيلية، حيث اصبح يطالب بأن يعترف الفلسطينيون مسبقاً بالدولة اليهودية كشرط لتجديد المفاوضات.
وتشير الصحيفة الى ان ابو مازن "غير مؤهل" للإعتراف بالدولة اليهودية، في المقابل فإن نتنياهو هو الآخر غير مستعد لتجميد البناء في المستوطنات، وعليه فإن الوزير الاميركي يسعى للخروج بصيغة حل وسط تستجيب لمطالب الطرفين.
اما بخصوص الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، فإن وزيرة القضاء الاسرائيلي تسيبي ليفني المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين لا تستبعد طرح صيغة مركّبة يقوم الفلسطينيون بموجبها بالموافقة على حل "الدولتين لشعبين" مع إضافة كلمة "ضمن حدود العام 67" الى هذه الصيغة، بالاشارة الى ان ابو مازن موافق لغاية الآن للتطرق ل "حل الدولتين" فقط.
وقالت الصحيفة انه بالنسبة للجانب الاسرائيلي، هناك طرح لثلاثة مطالب اساسية إضافية كشروط لتجديد المفاوضات، وهي تجميد الخطوات احادية الجانب في الامم المتحدة، والامتناع عن التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - وهو المطلب الذي وافق عليه الفلسطينيون- بالاضافة الى مطلب وقف التحريض في الجانب الفلسطيني ضد اسرائيل ، ووقف جهود المصالحة بين فتح وحماس في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
في المقابل فإن الفلسطينيين يطالبون بإطلاق سراح 123 من المعتقلين قبل إتفاق اوسلو، وهو المطلب الذي يبدو ان نتنياهو موافق على القيام به بإطلاق سراح عدد محدود من المعتقلين وبشكل تدريجي، لكن بعد العودة للمفاوضات، كما يطالب الفلسطينيون بتحرير اموال عائدات الضرائب.
وطالب الفلسطينيون حسب الصحيفة، بأن تقوم اسرائيل بتسليم كيري خارطة الحدود المتوقعة، التي تعكس رؤية نتنياهو حول إقامة دولة فلسطينية، الا ان نتنياهو رفض هذا المطلب، بالإضافة الى ان الاميركيين يعتقدون انه مطلب غير واقعي، وان اسرائيل ترى انه في حال اصر الفلسطينيون على التمسك بهذا المطلب فإنهم بذلك يعتزمون "تعطيل" المفاوضات قبل البدء بها.
واضافت الصحيفة، ان اسرائيل وضعت امام الفلسطينيين شروطاً لا يمكنهم القيام بها، من أجل دفعهم لتقديم تنازلات حول مطالبهم الرئيسية، ونتيجة لذلك فإن الفجوة في المواقف بين الطرفين تتسع، وإحتمالات العودة الى المفاوضات آخذة بالتضاؤل.
واضافت نقلاً عن مصادر اسرائيلية وغربية، ان اشتراط اسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، للعودة للمفاوضات، كان الهدف منه تخفيض سقف مطالب الفلسطينيين حول تجميد الاستيطان وعرض خارطة الحدود للدولة الفلسطينية الموعودة.
ووفقاً للصحيفة، فإن وزير الخارجية الاميركي الذي يزور المنطقة يسعى لبلورة رزمة من بوادر حسن النية، للتمكن من العودة الى طاولة المفاوضات.
وفي ذات السياق من المتوقع ان يصل الى اسرائيل اليوم المبعوث الشخصي للرئيس اوباما لمنطقة الشرق الاوسط "فيليب جوردون" في محاولة لدراسة الاوضاع في المنطقة .
وفي سياق متصل فقد اشارت مصادر مصرية يوم امس ان نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية تجديد المفاوضات بين الطرفين ، وان على اسرائيل القيام بخطوات بناء ثقة تجاه الفلسطينيين ، وفي حال قيام نتنياهو بذلك مع عدم الاستجابة من قبل الفلسطينيين ، فإن الضغط سينتقل عندها على ابو مازن بدلاً من نتنياهو .