حذر محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية حكومة الدكتور هشام قنديل من إقرارها أية سياسات تقشفية وتسببها في موجات غلاء جديدة علي السلع الأساسية ، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ نحو4.8 مليار دولار، في ظل الغضب الشعبي العارم من قرارات الحكومة الأخيرة . مشيرا إلى أن السوق لن يتحمل رفع أسعار السلع الرئيسية مرة أخرى وأضاف أن المستهلك أنهك من الزيادات المتوالية بعد ضريبة المبيعات وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. أضاف المصرى ان الدولة تستورد أكثر من 60%من احتياجاتها بالدولار الأمريكي، مما رفع من تكلفة الاستيراد، وفي الوقت نفسه سترتفع فاتورة الإنتاج المحلي بسبب الطاقة". توقع المصري تجاهل الحكومة لنداءات الشعب والتجار بعدم رفع الاسعار وأنها ستستمر في تعنتها وتجاهلها من أجل الحصول علي قرض البنك الدولي و البالغ نحو4.8 مليار دولار .