خبير بمعهد واشنطن يحذر أوباما من ديكتاتورية الرئيس الاخوانى

حذر "اريك تراجر"، خبير شئون الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، الإدارة الأمريكية من تمادي الرئيس الإخواني، محمد مرسي، من استخدام أسلوبه الديكتاتوري في ملاحقة المعارضة، الأمر الذي سيزيد مخاطر تعرض مصر لموجات متوالية من العنف المتصاعد.
وقال "تراجر"، في مقال نشره المعهد، أمس، إن اتهام الإعلامي "باسم يوسف" بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الدين الإسلامي، هو آخر حلقات النظام الإخواني الجديد في استخدام نفوذه كسلطة حاكمة على القضاء ودفعه للعمل في خدمة النظام الجديد، الأمر الذي سيدفع المعارضة المصرية الي التشكيك في نزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسستا الرئاسة والقضاء.
وأكد "تراجر" أن المعارضة المصرية لن تجد بدا من اللجوء إلى العنف والصدامات الدامية لأنها وجدت كل الطرق الشرعية والقانونية للتعبير عن رفضها وإدانتها للنظام الإخواني الجديد، قد سدت أمامها، لذلك يبقى على إدارة الرئيس أوباما الباحثة عن إقرار الديمقراطية والاستقرار في مصر، أن تجبر الرئيس مرسي على العفو عن باسم يوسف، ووقف كل الأساليب التي ينتهجها الإخوان وحلفاؤهم لقمع وملاحقة المعارضين لحكم الإخوان.
ونقل "تراجر" تقريرا أصدرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أنه في خلال ال100 يوم من حكم مرسى، قامت جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها من باقي التيارات الإسلامية، بتوجيه بلاغات عديدة - تفوق أربعة أضعاف ما قدم في فترة حكم مبارك الممتدة لعقود- تتهم العديد من رموز المعارضة المصرية بإهانة رئيس الجمهورية.
وأضاف الكاتب أن الإخوان سعوا لتكبيل الأصوات المعارضة من الظهور في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة عند تعيينهم صلاح عبد المقصود- القيادي الإخواني البارز- وزيرا للإعلام، ليستطيعوا من خلاله إقالة وإبعاد الكتاب والإعلاميين المعارضين لسياسات الإخوان في مختلف الصحف والقنوات التليفزيونية وإحلالهم بآخرين ينتمون إلى الجماعة أو متعاطفين معها.
وأشار "تراجر" إلى أن هذه الممارسات الجائرة قد أكدت مخاوف المعارضة من تغول سلطة الرئيس الإخواني على السلطة القضائية واستخدامه لها كسلاح لمواجهة معارضيه، حيث تم إبعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه كنائب عام وتعيين المستشار طلعت عبد الله– المنتمي للجماعة- بإعلان نوفمبر الدستوري بدلا منه، وكذلك رفض مؤسسة الرئاسة تنفيذ قرار قضائي يقضي ببطلان تعيين طلعت عبد الله نائبا عاما، ويوجب عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه السابق.
ونبه "تراجر" في نهاية مقاله إلى خطورة استمرار الإدارة الإخوانية في هذا الدرب، لأنه سيفضي إلى تأجج العنف والاضطراب بشكل غير متوقع، فضلا عن تفاقم المشاكل الاقتصادية والأمنية في البلاد.