قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى التى طالبت ببطلان قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بتعليق العمل فى المحاكم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف رواتب القضاة المضربين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني. يذكر أن الدعوى طالبت في موضوعها الحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أي مرتبات أو مستحقات مالية عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . وقد اختصمت الدعوى كل من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم.