طارق الجمال: تداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية بالبورصة نقلة نوعية لتعظيم الإستثمارات الخضراء

علق المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركات ريدكون، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2022، برقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية تداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية" بالبورصة، يعد من القرارات التى ستحقق نقلة نوعية فى تحفيز الشركات والقطاع الخاص نحو تحقيق الاستدامة.
وأكمل الجمال أن هذا القرار يشجع على إقدام الشركات على الحد من الانبعاثات الكربونية في كافة المشروعات وعلى مستوى كافة القطاعات والمجالات، حيث سيسهم تداول هذه الشهادات فى تشجيع الاستثمارات الخضراء وتنويع خياراتها أمام الشركات، بتوفير أدوات تمويلية جديدة للشركات لتنفيذ خططها التوسعية للمشروعات الأكثر استدامة، استنادا على النجاح الكبير الذي شهدته تلك التجربة فى السوق الاوروبية وتحقيقها لطفرة نوعية فى حجم الاستثمارات بها.
وأشار الجمال الى أن مصر أصبحت الدولة الرائدة على مستوي القارة الافريقية فى تبنى جهود دعم الاستدامة ومساعدة الكيانات الاقتصادية على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وأصبح لدي العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية والأفراد وعياً كبيراً بالتحديات البيئية وكيفية مواجهتها وتقليل آثارها السلبية، بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27 والذي حقق نتائج ايجابية غير مسبوقة، مما يؤكد ان تلك قرار التداول سيكون له انعكاس واضح على الاقتصاد المصري.
وأكد المهندس طارق الجمال أن هذا القرار يدعم خطط شركة ريدكون للمراكز التجارية والإدارية – احدى شركات ريدكون، لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تطويرها لمشروع "جولدن جيت"، الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات يطبق نظام البناء المستدام والعمارة الخضراء فى جميع عناصره، وسيقوم بتخفيض معدلات الاستهلاك للطاقة، وبالتالي تخفيض الانبعاثات الكربونية، لافتا الى ضرورة تكثيف الفعاليات وورش العمل لرفع خبرات الشركات بتلك الآليات المستحدثة وكيفية الاستفادة منها، وما ستسهم به فى تحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية لهم.
ووفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصدر الشهادات لصالح أية جهة تنفذ مشروعات تراعي خفض الانبعاثات، على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تلتزم الجهات الحاصلة على تلك الشهادات بالإفصاح عن أي تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها من الجهات المعنية ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار.