بالتفاصيل.. قرار حكومي لإنشاء سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية لتداول "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية".
ووفقاً للقرار تُعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها "وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر لصالح أية جهة تنفذ مشروعات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وينص القرار أيضاً على أن تمثل كل "وحدة" طنًا من ثانى أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه.
وأكد القرار على التزام كافة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكافة مطوري المشروعات بإخطار الهيئة ووزارة البيئة بجميع المشروعات التي سوف يصدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي المقابل، تلتزم الجهات المصدر لها شهادات خفض انبعاثات كربونية بالإفصاح عن أي أحداث أو تغيرات تطرأ بشأن الموافقات الصادرة لها من الجهات المعنية ذات الاختصاص طوال مدة الإصدار.
وفقاً للقرار ايضا فسيتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تسمى "لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتتولى تلك اللجنة وضع القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للت داول، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القرار
الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها.
وتُعد الهيئة قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التى صدر لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية.
وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول على تلك الشهادات، على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.