الاتحاد الأوروبي يجدد رفضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم موقفه بأن المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
وجاء موقف الاتحاد في بيان قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد هنا ورد فيه على تقرير بعثة المجلس لتقصي تأثير المستوطنات على حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية.
وقال البيان "إن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض للصراع واحتمال وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا والقدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".
كما دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني بجميع أنواعه معربا عن بالغ استيائه ومعارضته القوية للسياسات الإسرائيلية ذات الصلة.
في الوقت ذاته أعرب الاتحاد الأوروبي التزامه بما أعلنه مسبقا بشأن المنتجات التي يثبت أنها قادمة من المستوطنات والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل في عام 1967 .
وأيد الاتحاد الأوروبي تقرير بعثة تقصي الحقائق وانتقادها سياسات إسرائيل السابقة والحالية من حيث الدعم المباشر أو غير المباشر للمستوطنات منددا بسياسة إفلات المستوطنين من العقاب رغم ارتكابهم أعمال عنف أدانها الاتحاد الأوروبي المطالب بضرورة تقديم الجناة إلى العدالة وامتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.