علي هامش العمل الدولي: ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين

علي هامش أعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي الذي بدأ أعماله يوم 5 يونيو الجاري وتنتهي فعالياته هذا الاسبوع بمدينة المؤتمرات الدولية جنيف عقدت منظمة العمل العربية الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين بداية هذا الاسبوع وتتضمنت كلمات الوفود الثلاثية "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" ما أثاره تقرير المدير العام للمنظمة الدولية جي رايدر حول توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول آثار المستوطنات الإسرائيلية علي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. أكد التقرير الذي قدم بحيادية وموضوعية واستقلالية وتكتم وشفافية وسرية ونزاهة ومهنية من جانب البعثة – عدة محاور محددة هي حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والمساواة والحق في عدم التمييز. وتعرض التقرير للعنف والترهيب اللذين يرتكبهما المستوطنون، والقيود المفروضة علي الحرية الدينية وما يتصلب بها من تعصب، ونزع الملكية والتشريد، والقيود المفروضة علي حرية التنقّل وحرية التعبير والتجمّع السلمي، وعلي الحق في المياه، والتأثير علي الحقوق الاقتصادية، بجانب تأثير مؤسسات الأعمال. كما عرض التقرير ما خلصت إليه البعثة من استنتاجات أهمها:_ أن دولة إسرائيل تسيطر بشكل كامل علي المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وانها ما زالت تعزز هذه المستوطنات وتدعمها عن طريق البنية التحتية والتدابير الأمنية، علي الرغم من جميع قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.
إن إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية يؤدي إلي الحيلولة دون إنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
انتهكت المستوطنات الإسرائيلية قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. وأن إقامة هذه المستوطنات كان لصالح اليهود الإسرائيليين حصريا وأن الحفاظ عليها يتم عن طريق نظام العزل الكامل بين المستوطنين وباقي السكان الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة مما يعود بالضرر علي حقوق الشعب الفلسطيني.
وترتكب إسرائيل خروقات خطيرة لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي خاصة التزامها بعدم نقل سكانها إلي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن نظام روما الأساسي ينشئ للمحكمة الجنائية الدولية ولاية علي دولة الاحتلال وقد يؤدي تصديق فلسطين علي هذا النظام إلي المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ويشكل وجود المستوطنات ضرراً فادحاً لحقوق الفلسطينيين، إذ يتسبب في انتهاك حقوقهم المتعلقة بحرية تقرير المصير، وبعدم التمييز، وحرية التنقّل، والمساواة، وتطبيق الأصول القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والأمان الشخصي، وحرية التعبير، وحرية الوصول إلي أماكن العبادة ومصادر المياه والسكن، والوصول إلي الموارد الطبيعية وسبل الانتصاف الفعالة.
فضلاً أن عمليات نزع الملكية والإخلاء وهدم المنازل والتشريد تتم علي نطاق واسع وتتسم بالحدة في القدس الشرقية.
وتعرف السلطات هوية المستوطنين المسئولين عن العنف والترهيب ومع ذلك يستمر ارتكاب هذه الأفعال في ظل الإفلات من العقاب.
أن عددا كبيرا من الأطفال الذين يلقي القبض عليهم تساء معاملتهم ويتم حرمانهم من المحاكمات العادلة، ويجري نقلهم إلي مراكز احتجاز في إسرائيل مما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
ويواجه الأطفال عقبات كئود من أجل الانتظام في المؤسسات التعليمية مما يحد من حقهم في الحصول علي التعليم .
وتشكل النساء الوحيدات في منازلهن، والبدو والمجموعات الضعيفة الأخري أهدافًا سهلة لعنف المستوطنين مما ينشئ إحساسًا بانعدام الأمن في المجتمع الفلسطيني عامة.
وخرجت البعثة بعدة توصيات مهمة تدعو إسرائيل إلي وقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة، وسحب جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وحث إسرائيل علي ضمان توفير سبل انتصاف ملائمة وفعالة وسريعة لجميع الفلسطينيين المتضررين من هذه المستوطنات، علي أن يتم اتخاذ هذه الخطوات بالاتفاق مع ممثلي الشعب الفلسطيني وبمساعدة من المجتمع الدولي.
كما دعت البعثة إسرائيل إلي ضمان إيجاد المساءلة الكاملة -دون تمييز- عن جميع الانتهاكات، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وعلي إلغاء سياسة القبض علي الفلسطينيين واحتجازهم تعسفيا، ولاسيما الأطفال، والتقيد بحظر نقل السجناء من الأرض الفلسطينية المحتلة إلي أراضي إسرائيل.. ودعت البعثة جميع الدول الأعضاء إلي الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وإلي تحمّل مسئولياتها في علاقاتها مع إسرائيل، ودعوتها علي وجه التحديد لعدم الاعتراف بأي وضع غير مشروع ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة أن تقيم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها علي حقوق الإنسان لضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثيرا ضارا علي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني .ودعوة الدول الأعضاء إلي اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها أو الخاضعة لولايتها، مع التوصية بأن ينظر الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في هذه المسألة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان عين ثلاثة خبراء رفيعي المستوي في بعثة تقصي الحقائق برئاسة كريستين شانيه وعضوية أسماء جاهانغير و"يونيتي داو" .