جدد الاتحاد الأوروبي، أمس، انتقاداته لسياسة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق السلام. وقال في بيان أمام مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف لمناقشة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات: “,”إن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، واحتمال وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًّا“,”. وشدد على ضرورة عدم اعتراف جميع حكومات العالم بأي وضع غير مشروع ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. كما طالب الشركات الخاصة بضرورة تقييم تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وأن تتخذ جميع ما يلزم من خطوات، بما في ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المستوطنات؛ لضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني طبقًا للقانون الدولي.