استبعد اقتصاديون ومحللون ماليون توصل مصر لاتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار في ظل احتدام الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فيما رجحوا لجوء الحكومة إلى الإسراع في طرح الصكوك كبديل سريع، فور انتهاء مجلس الشورى من مشروع القانون الخاص بها. قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، :" علينا أن ننسي أنه يمكننا الحصول حاليا على قرض ال 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لصعوبة الأوضاع السياسية الحالية لمصر". وأضاف الفقي في إن هناك صعوبة بالغة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتصويت لصالح منح مصر هذا القرض قبل تشكيل مجلس النواب وحدوث نوع من الاستقرار". وقال :" لن يكون أمام مصر سوي القبول بمقترح الصندوق بتقديم قرض عاجل بقيمة 750 مليون دولار، لمساندة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد". لكن وزير المالية المصري، المرسي حجازي، قال في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن مصر ترفض عرض صندوق النقد بمنح القاهرة قرضا سريعا بقيمة 750 مليون دولار. وقال الفقي :" تخشى الحكومة من أن يتسبب تنفيذ مطالب الصندوق في إشعال الاحتجاجات".