نيفين جامع: توفير العمالة الفنية الماهرة للصناعة المصرية ركيزة أساسية لتوطين التكنولوجيا الحديثة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب بالإضافة إلى رفع تنافسية الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير هذا الملف لما له من أهمية كبيرة كونه أحد أهم اهداف استراتيجية التنمية المستدامة: "رؤية مصر 2030"، وركناً أساسياً في رؤية الوزارة لتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وقالت إن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية تمثل عنصراً رئيسياً في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلي والعالمي، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي والذي يأتي مواكباً مع توجهات الدولة المصرية نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لاستعراض خطة المصلحة في ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني، وذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء المراكز بالمصلحة.
وأوضحت جامع أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر بما يسهم في الحفاظ على استدامة الصناعة المصرية وتنافسيتها محلياً وعالمياً من خلال تأهيل مراكز التدريب الفني والمهني إلى جانب تحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية من خلال تفعيل نظم الجودة بها ووضع معايير لاختيار المدربين بما يسهم في إخراج عامل فني مدرب ومؤهل وعلى درجة عالية من الكفاءة والدراية بالتكنولوجيات الحديثة بما يصب في نهاية المطاف في صالح القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية ربط خطة عمل مصلحة الكفاية الانتاجية بالجهات المعنية التابعة للوزارة ومن بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية لضمان تعظيم الاستفادة من كافة المقومات المتاحة لتلك الجهات لخدمة منظومة التعليم الفني والتديب المهني، خاصة وان المصلحة تمتلك كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كافة المراكز المنتشرة بمحافظات مصر والتي يصل عددها الى 44 مركزاً بالاضافة الى اشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.