صحافة العرب: الرئيس الأمريكي يضع خطة لإقامة دولة فلسطينية عام 2014

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : السعودية وقطر توقعان اتفاقيات أمنية واقتصادية وإعلامية..و إرجاء محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا بتهمة «التآمر على نظام الحكم»..و وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالسماح لمفتشيها بدخول موقع عسكري..و الرئيس الأمريكي يضع خطة لإقامة دولة فلسطينية عام 2014
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " السعودية وقطر توقعان اتفاقيات أمنية واقتصادية وإعلامية" عقدت الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - القطري في العاصمة القطرية الدوحة أمس بحضور الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حيث وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وإعلامية. وقال ولي العهد السعودي إنه عطفا على ما تواجهه المنطقة والعالم من تحديات, يتحتم على بلاده ودولة قطر «العمل المشترك في مختلف المجالات وتعميق نهج التشاور والتنسيق بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الأمتين العربية والإسلامية».
واستشهد الأمير سلمان في كلمته أمام مجلس التنسيق السعودي - القطري بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان قوي متماسك يلبي تطلعات مواطني دول المجلس».
وأكد ولي العهد السعودي أنه على ثقة بأن هذه الدورة لمجلس التنسيق بين البلدين «ستضفي خطوات إيجابية لهذه المسيرة والانطلاق بها إلى مجالات أرحب وأوسع».
وترأس الأمير سلمان الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي - القطري بينما ترأس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الجانب القطري. وتوجت المباحثات، بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وكان ولي العهد السعودي قد استقبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الرياض صباح أمس قبل توجهه إلى الدوحة حيث تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" إرجاء محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا بتهمة «التآمر على نظام الحكم»" أجّل القضاء الإماراتي، أمس، النظر في قضية محاولة الاستيلاء على السلطة التي تشمل نحو 100 متهم، تم إلقاء القبض على 84 متهما منهم، بينهم 13 امرأة، حتى 11 مارس (آذار) الحالي.
وعقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أمس، جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع كشفت التحقيقات عنه، كان يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط، حسب بيان صدر عن وزارة العدل الإماراتية، مساء أمس.
وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهما، بينهم 13 متهمة و10 متهمين فارين خارج البلاد تجري محاكمتهم غيابيا، حيث اقتصرت الجلسة الأولى على الجوانب الإجرائية، وتم إثبات حضور المتهمين وإثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم ممن كانوا يحضرون جلسة المحاكمة، وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين، بحسب البيان الرسمي.
وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير (كانون الثاني) إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت، في منتصف يوليو (تموز)، أنها فككت مجموعة «سرية»، قالت إنها تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وتسعى للاستيلاء على الحكم، في حين ينتمي معظم هؤلاء إلى ما يعرف بجمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، التي تتمثل فكر الإخوان المسلمين، أو ما يصطلح على تسميته «الجناح الإماراتي لتنظيم الإخوان المسلمين».
إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة مقبلة حددت بتاريخ 11 مارس المقبل، وذلك لاستمرار المرافعة، وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في الجلسة.
بحسب بيان وزارة العدل الإماراتية، فقد حضر وقائع الجلسة الأولى «الإجرائية»، «ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية»، مؤكدة أن المحكمة «كفلت للمتهمين كل الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة».
وكانت «هيومن رايتس ووتش» طالبت في بيان، أول من أمس (الأحد)، بضمان محاكمة عادلة للناشطين الإسلاميين.
وتم الكشف، مطلع العام الحالي، عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة.
وفي يناير الماضي، بدأت النيابة العامة الإماراتية التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى ب«التنظيم النسائي» الإماراتي، الذي يعتبر جزءا أساسيا من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم، الذي أنشأه المتهمون، بحسب النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش، الذي قال إنه التحقيق معهم يأتي «استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والإضرار بالسلم الاجتماعي»، مؤكدا أن النيابة العامة «تستدعي القياديات للتحقيق معهن، مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن، من دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وكالة الطاقة الذرية تطالب إيران بالسماح لمفتشيها بدخول موقع عسكري" بعد عام من المفاوضات العقيمة طلب الأمين العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس من إيران اتخاذ مبادرة ملموسة عبر السماح لمفتشيها بدخول موقع بارتشين العسكري قرب طهران. وقال أمانو كما ورد في نص كلمته أمام مجلس حكام الوكالة الذرية الذي عقد اجتماعا مغلقا في فيينا أمس «أطالب إيران مجددا بالسماح بدخول موقع بارتشين بلا تأخير! سواء تم التوصل إلى اتفاق حول مقاربة منظمة أم لا».
وأكد أمانو في كلمته أن «السماح بدخول موقع بارتشين خطوة إيجابية ستساعد في إثبات نية إيران التعاون مع الوكالة بخصوص صلب مخاوف»، وأضاف «أود أن أكون قادرا على التحدث عن تقدم حقيقي خلال اجتماع المجلس التالي في يونيو (حزيران)».
جاء ذلك في خطاب استهل به أمانو اجتماع دوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية، صباح أمس، بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا حيث تتصدر قضية الملف النووي الإيراني أجندة اجتماع المجلس المكون من 35 دولة والذي يعتبر أكثر أجهزة الوكالة فاعلية ونفوذا. وعادة ما تغلف جلساته «نكهة سياسية» على الرغم من الطبيعة التقنية الفنية للوكالة التي تتميز بكونها المسؤول الأول عن الأنشطة النووية السلمية دوليا ولها من الأعضاء 153 دولة. في سياق مواز كان أمانو قد نوه في معرض إجاباته أثناء مؤتمر صحافي عقده عقب جلسة الافتتاح أن سرعة التوقيت والمحتوى عنصران هامان في إنجاح عمليات الوكالة للتحقق عما دار داخل بارتشين، موضحا أن التصريح بدخول بارتشين لا يعني توفير زيارة أو مجرد طلعة يقوم بها المفتشون للمبنى وإنما السماح لهم بالتحقق مع من يشاءون من المسؤولين والتنقيب وفحص العينات وإجراء كل ما يرونه لازما.
إلى ذلك كان أمانو قد أفصح في بيانه عما يعتريه من إحباط بسبب فشل الوكالة في الوصول إلى نتائج ملموسة مع إيران على الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها الوكالة وعلى الرغم من 9 جولات من محادثات بين إيران والوكالة عقدت بفيينا وبطهران بمشاركة قيادات ذات مستوى عالٍ دون أن تحرز أي تقدم يذكر يبدد مخاوف الوكالة بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني لا سيما أن الوكالة منذ عام 2008 تلقت معلومات استخباراتية من مصادر وصفتها بالكثيرة وصور ستالايت بما فيها تلك التي حصلت عليها بمجهودات مفتشيها ومنها ما يشير لانفجارات عزتها تلك المصادر لأنشطة ذات صبغة حربية عسكرية ومحاولات لتركيب رؤوس نووية لصواريخ «شهاب 3» التي تمتلكها إيران هذا بالإضافة لمعلومات وصور لاحقة تشير لعمليات نظافة وجرف تربة وتحويل أبنية مما فسر بأنه مساع إيرانية لإخفاء كل ما يمكن أن يدين إيران في حال سمحت للوكالة بدخول المبنى وتفتيشه. في سياق مختلف وعلى الرغم من ما كرره مدير عام الوكالة من عدم الحصول على أي تقدم بشأن قضية الملف النووي الإيراني وشكواه من الجمود الذي يلاحق المفاوضات بين إيران والوكالة فإن المجموعة الغربية أحجمت هذه المرة من التقدم بأي مشروع قرار يدين إيران مما فسره دبلوماسي غربي ل« الشرق الأوسط» بأنه «بادرة حسن نية» ومد اليد برسالة تشجيعية لإيران لعلها تتحمس لإحراز تقدم في محادثاتها السياسية التي تجري موازية مع المجموعة الدولية 5 + 1 المكونة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا وتقودها مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، وكانت هذه المجموعة وإيران قد التقتا أخيرا بعاصمة دولة كازاخستان وعلى الرغم من أنهما لم تتوصلا لاتفاق محدد فإنهما اتفقتا على مواصلة اللقاء كما تحدد أن يلتقي الفنيين من الطرفين بتاريخ 18 الجاري.
من جانبه فسر دبلوماسي عربي عدم حماس الدول «الكبرى» لاستصدار قرار يخرج به اجتماع مجلس محافظي الوكالة يدين إيران بسبب «الشتات» والنفق الضيق الذي يعبره المجتمع الدولي حاليا بسبب الأوضاع في سوريا، وفي هذا الخصوص كان يوكيا أمانو قد حاول بجهد واضح عدم إعطاء أي رد مباشر على أسئلة صحافية بشأن تقارير تقول إن جيش سوريا الحر أصبح هو المسيطر على منطقة دير الزور وإن الثوار على استعداد للتعاون مع الوكالة ومدها بمعلومات تورط الحكومة السورية وتدينها بأنشطة نووية غير معلنة.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" الرئيس الأمريكي يضع خطة لإقامة دولة فلسطينية عام 2014" قال مصدر في الخارجية الأميركية، أمس، إن الرئيس باراك أوباما «يستطيع إلغاء زيارته» المرتقبة إلى إسرائيل، في حالتي عدم تشكيل الحكومة التي يحاول بنيامين نتنياهو تشكيلها، وعدم الحصول على تأكيدات من نتنياهو بأنه سيقدم تعهدات بتجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية. لكن المصدر أضاف أن أوباما، لا الخارجية، هو صاحب القرار الأخير، وأن لا بد من وضع اعتبار للكونغرس.
وأشار المصدر إلى اجتماع جون كيري، وزير الخارجية الأميركية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض أمس، ، إن كيري لن يقدم تعهدات لعباس بتجميد المستوطنات، لكنه سيقول له إن الرئيس أوباما يرى الموضوع على رأس أجندة زيارته لإسرائيل، وإن كيري لن يتعهد، أيضا، بطلب جدول زمني من إسرائيل للانسحاب، وذلك «لأن هذا الموضوع معقد، ويمتد من الخارجية والبيت الأبيض إلى الكونغرس»، وإن كيري، السيناتور السابق، لن يقدم تعهدات قبل الاطلاع على آراء زملائه السابقين، سواء ديمقراطيين أو جمهوريين.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس أوباما كان «لدغ» في موضوع المستوطنات، عندما طلب من إسرائيل تجميدها في عام 2009 حين ألقى خطابا في القاهرة وجهه إلى العالم الإسلامي، ثم، في وقت لاحق، وتحت ضغوط أصدقاء إسرائيل في الكونغرس، غير رأيه.
وقال المصدر إن أوباما، طبيعيا، لا يريد أن «يلدغ مرة أخرى»، وإنه يريد أن يلزم نتنياهو هذه المرة. وقال المصدر أيضا، إن أوباما يعرف قوة أصدقاء إسرائيل في الكونغرس، وإنه، في هذه الحالة، لا بد أن يعتمد على اتصالات الوزير كيري مع زملائه السابقين.
وتوقع المصدر أن يذهب كيري، بعد عودته من الشرق الأوسط، إلى الكونغرس ليخاطب لجنة العلاقات الخارجية، التي كان رئيسها قبل أن يصبح وزيرا. ويتوقع أن يكون الموضوعان الرئيسيان هما المستوطنات وإيران، وأن كيري ربما يسعى إلى صفقة مع زملائه السابقين بمزيد من التشدد مع إيران، مقابل التزام من إسرائيل حول المستوطنات.
وأشار المصدر إلى تصريح، أول من أمس، أصدرته فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إلى أن كيري اتصل تلفونيا مع كل من عباس ونتنياهو، وقال إنه يعتقد أن كيري يحاول، حقيقة، حسم موضوع تجميد المستوطنات كخطوة نحو استئناف مفاوضات السلام، وخاصة لأن عباس كرر أنه لن يعود إلى المفاوضات مع استمرار بناء المستوطنات.
وترددت في الولايات المتحدة وإسرائيل، معلومات تفيد بأن أوباما طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعداد جدول زمني للانسحاب من الضفة الغربية في إطار تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
ورد إيهود باراك، نائبه ووزير الدفاع في حكومته، أمس، على ما أشيع، قائلا إن من شبه المستحيل التوصل إلى سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين في الوقت الحاضر. وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «أيباك»، الذي يلتئم هذه الأيام في واشنطن، إن على إسرائيل أن تبادر إلى اتفاق مؤقت، وفي حال فشل ذلك، يتوجب عليها القيام بخطوات من جانب واحد لمنع إمكانية «دولة ثنائية القومية». وأضاف أنه «في حال تبين أنه لا توجد إمكانية للتوصل إلى حل دائم أو حل مؤقت مع السلطة الفلسطينية، فإن على إسرائيل أن تدرس القيام بخطوات من جانب واحد، ومن ضمن ذلك تحديد الحدود بطريقة تحقق ضم الكتل الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية».
وقال باراك أيضا، إنه لا يوجد أي حل مع الفلسطينيين سوى «حل الدولتين»، وهو ما اعتبره ضرورة حيوية لإسرائيل. ودعا إلى ما سماه «مبادرة سلام شجاعة»، بهدف التوصل إلى «حل دائم» أو «حل مؤقت معقول». وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى حل مؤقت ممكن، فإن على إسرائيل أن تدرس القيام بخطوات من جانب واحد. وقال إنه «يجب وضع خط حدود يضم الكتل الاستيطانية، ويكون داخل هذه الحدود غالبية يهودية كبيرة لأمد بعيد، إلى جانب الترتيبات الأمنية والوجود بعيد المدى على طول نهر الأردن».
وامتدح باراك خلال كلمته، رئيس حكومته نتنياهو، مرتين، على ما سماه «الخطوات الجريئة التي قام بها من أجل الدفع بعملية السلام، وعلى قيادته المسؤولة لشؤون الدولة في السنوات الأربع الأخيرة». كما شكر الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الدفاع المنتهية ولايته ليون بانيتا، لدعمهما أمن إسرائيل، وتمنى النجاح للوزير الجديد تشاك هاغل.
وعرض باراك ما سماه «خطة ثلاثية» لحماية إسرائيل وتعزيز أمنها، فقال إن التسوية مع الفلسطينيين هي أحد أهم أركان هذه الخطة، وهو يريد أن تتحقق، ولكنه كإنسان واقعي، لا يرى أن بالإمكان تحقيقها. ثم أضاف أن الركنين الآخرين، هما حل المسألة الإيرانية وإقامة تحالف أمني إقليمي بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب باراك، فإن التحالف الأمني الإقليمي يتركز على أربعة مخاطر مشتركة لدول المنطقة، وهي: «الإرهاب الإسلامي المتطرف، وأمن الحدود، والحماية من الصواريخ، ومواجهة إيران».
وكانت مصادر إسرائيلية ذكرت أمام صحيفة «وورلد تريبيون» أن الرئيس الأميركي، أوباما، يطالب بأن يرى جدولا زمنيا لانسحاب فوري من الضفة الغربية، مع وصوله إلى إسرائيل في العشرين من الشهر الحالي. وبحسب تلك المصادر، فإن أوباما طلب من نتنياهو أن يعرض أمامه خطة مفصلة للانسحاب كجزء من مبادرة أميركية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية خلال عام 2014. وأضافت المصادر أن أوباما أوضح بشكل مفصل لنتنياهو أن زيارته للمنطقة لا تأتي بهدف التقاط الصور والمصافحات، وأن الولايات المتحدة تريد أن يكون للزيارة مضمون جيد ومجد.