أثيوبيا تؤكد التزامها بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بتيجراي

أكدت إثيوبيا التزامها القاطع بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تجراي شمالي البلاد.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن الحكومة الإثيوبية ملتزمة تماما بضمان إجراء التحقيقات اللازمة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تجراي.
وأكد مكونن، في كلمة ألقاها، الأربعاء، بالدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزام أديس أبابا بإجراء تحقيق شفاف حول مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم، مشيرا إلى أن الحكومة تشعر بقلق شديد تجاه هذه المسألة.
وأضاف أن "الحكومة ملتزمة تمامًا بإجراء التحقيقات اللازمة، وضمان المحاسبة الكاملة لجميع الجناة، وتسهيل الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية".
ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) أجرت تحقيقات حول هذه المزاعم، وقدمت تقارير حول قضايا حقوق الإنسان والعنف الجنسي ومزاعم المعاملة التمييزية بإقليم تجراي.
وشدد على أن الحكومة تأخذ جميع النتائج التي توصلت إليها على محمل الجد، فضلا عن أنها ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع اللجنة لتنفيذ توصياتها لتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل عام في إثيوبيا.
كما أطلع المسئول الإثيوبي مجلس حقوق الإنسان على آخر التطورات في إقليم تجراي بما في ذلك جهود إعادة التأهيل الجارية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين .
ووفق مكونن، فإن الحكومة تحشد كل الجهود اللازمة لتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة للمحتاجين، وتعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لإيصال المساعدات من خلال 92 مركزا لتوزيع المواد الغذائية بإقليم تجراي، لتصل إلى مليوني مستفيد حتى الآن.
وحذر الوزير الإثيوبي من "التقارير المعادية والمضللة من قبل أنصار جبهة تحرير تجراي في المهجر، وبعض وسائل الإعلام المتعاونة معهم"، وقال إنها لا تعكس بأي حال من الأحوال الواقع على الأرض.
وفي 11 فبراير الجاري، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في بيان، أنها لاحظت بعض التحسن فيما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية بإقليم تجراي.
وأكدت اللجنة تحسنا بتوفير المساعدات الإنسانية في عاصمة تجراي والمناطق الأخرى التي زارتها بعثة المراقبة والتحقيق التابعة لها بإقليم تجراي.
وأشارت إلى أن النازحين من عدة مناطق في تجراي إلى عاصمة الإقليم "مقلي" وأجزاء أخرى، لا يزالون يواجهون نقصًا في الغذاء والمياه النظيفة وعدم كفاية الخدمات الصحية المتوفرة.
وذكرت اللجنة أنها تلقت تقارير عن خسائر في الأرواح وإصابات جسدية وعقلية، وحالات عنف قائم على النوع الاجتماعي، وبلاغات عن 108 حالات اغتصاب في مستشفيات عاصمة إقليم تجراي ومناطق أخرى بالشهرين الماضيين فقط، فضلا عن نهب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في عدة مناطق لم تتمكن من الوصول إليها بعد بإقليم تجراي.
ولفتت إلى أن الانقطاع المستمر للعديد من خدمات البنية التحتية والخدمات الأخرى، بما في ذلك الخدمات المصرفية، أدى إلى تقييد حركة المواد الغذائية والمواد الطبية والسلع الأساسية الأخرى.
وفي 4 نوفمبر الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر الماضي.
إلا أن هذه العمليات نتجت عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية في تجراي، واتهمت الحكومة الإثيوبية قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي بقطع الاتصالات والكهرباء بكامل الإقليم، فضلا عن الأضرار التي طالت المرافق الخدمية والمؤسسات العامة، وعلى رأسها الخراب الذي حل بمطار مدينة "أكسوم" التاريخية، ما أوقف خدمة المطار بالكامل.