انتصار جديد ضد أباطرة الفساد .. حملة «الموجز» تنجح في إسقاط إمبراطورية مبارك في لندن

"إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، وبحمد الله وبفضله علينا تواصلت انفرادات «الموجز»، ونجحت حملتنا ضد إمبراطورية رجال مبارك في لندن وهي الحملة التي بدأناها منذ فتحنا ملف طاهر حلمي وعصابة الفساد الكبري سواء في «بيكر آند ماكينزي» أو في مركز الدراسات الاقتصادية.
واستمرت حملتنا حتي أن أكبر صحف العالم نقلت عنا تقريرا مهما، حيث نشرت «الواشنطن بوست» في صدر صفحتها الأولي تقريرا كان تلخيصا لحملتنا ضد مافيا الفساد، ومنذ يومين حققت «الموجز» انتصارا جديدا هو في الحقيقة انتصار للحقيقة وللشعب المصري كله، فقد تم تجميد أموال 19 شخصا وجهت لهم السلطات البريطانية تهمة الاختلاس والفساد، وكان من بين هؤلاء "طاهر حلمي" الذي انفردت «الموجز» بفتح ملفاته الخطيرة، ولقد كشف "إليستر برت" وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الأرصدة المجمدة وصلت إلي 40 مليون جنيه استرليني، وأنها تنتظر حتي انتهاء إجراءات التقاضي في مصر وصدور أحكام نهائية ليمكن البدء في العمل علي إعادة هذه الأموال إلي مصر.
ويأتي هذا القرار العظيم عقب حملة «الموجز» ضد الهاربين بأموال المصريين في لندن، ففي المقال المنشور بعنوان "رجال مبارك يحكمون مصر من لندن.. والمجلس العسكري آخر من يعلم"!!.. وفي نفس هذه المساحة كشفت بالوقائع كيف يعيش الهاربون بأموالنا في عاصمة الضباب وطالبت المجلس العسكري وحكومة الدكتور شرف باتخاذ موقف حاسم ضدهم، وقلت بالحرف إن الحكومة التي تفشل بعد مرور 9 أشهر في القبض علي وزير هارب وعلي أكبر حيتان البيزنس الذين نهبوا ثروات المصريين لا يجوز لها أن تبقي في منصبها.. كما كشفت بالوقائع كيف يتجمع في العاصمة البريطانية لندن العشرات من كبار رجال مبارك والذين جمعوا ثروات مهولة، فالقائمة تضم وزراء إضافة إلي مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحديداً وعلي رأسهم "طاهر حلمي" الذي تضمنت القائمة اسمه ضمن ال19 شخصا الذين تقرر تجميد أرصدتهم، ولم تتوقف حملة «الموجز» عند كشف عصابة لندن التي ضمت رشيد محمد رشيد وبطرس غالي، ولكننا كشفنا أيضا عن: "أباطرة الفساد في الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية" ومعظمهم من الهاربين بأموالنا للخارج، وكشفنا عن الدور الخطير لغرفة التجارة ومعها مركز الدراسات، فهما يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا وتل أبيب دون أي رقيب، لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمال الغرفة التجارية الأمريكية التي تأسست في مصر عام 1981 برئاسة "جورج دباكي" الأمريكي الجنسية وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر آند ماكينزي» هي أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أح