متى يصبح تنظيم النسل حراماً؟.. الإفتاء توضح

تقوم بعض النساء في هذه الأيام بعمليات لربط الرحم أو المبايض لمنع الإنجاب بسبب ظروف خاصة منها تنظيم النسل أو عدم الرغبة في الإنجاب نهائيا؛ لذلك ترد كثير من الاسئلة حول هذه المسألة إلي دار الإفتاء للتعرف على الحكم الشرعي لها.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تكن هناك ضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المُؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: أما إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، فالذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على السائلة.
من جانبه، حدد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.
تحديد النسل
بدوره قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تحديد النسل ليس حراما حتى يفعل الرجل ذلك كي يربي الرجل أولاده تربية جيدة في التعليم وفي التدين والاتزان النفسي، فليس حراما حتى ولو كان الإنسان ميسورا.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: توصل العلماء من خلال الأدلة الشرعية إلى جوازتنظيم النسل، لتوفير التربية الإسلامية السليمة للأبناء، وبسبب مشقة تربية الأولاد وضمان سلامة الحمل عند المرأة.
وتابع: "أمّا حكم إيقاف النسل كليًّا فلا يجوز لأنّه تعطيل لمقصد من مقاصد الدين وهو حفظ النفس والعرض والمال والنسل.
واضاف: المقصود بتنظيم الأسرة: هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما؛ لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام برعاية أبنائهما رعاية متكاملة بدون عسر أو حرج أو احتياج غير كريم.
معاندة القدر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "بعض الناس يقول إن تنظيم النسل فيه معاندة لقدر الله، وهذا مما لا يليق بالمسلم، فما الحكم؟
وقالت دار الإفتاء، إن قدر الله غيبٌ غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أنَّ فعلَ أمرٍ يترتب عليه حدوثُ أمرٍ آخر ما تحقق فعلًا؛ فذلك أمره متروكٌ إلى الله وحده الذي يُرتب المسببات على أسبابها العادية.
ويدل على هذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» متفقٌ عليه.