احتجاجات طلاب جامعة البوسفور تشتعل ضد سياسات أردوغان

على مدار شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور التركية على تعيين رئيس جديد لها دون انتخابات.
وبدأت الاحتجاجات في 2 يناير الماضي، حينما وقع رجب طيب أردوغان قرارا بتعيين مليح بولو، رئيسا جديدا للجامعة من خارجها، وهو من المقربين له، متجاهلًا الكوادر الموجودة داخل الجامعة.
الاحتجاجات قابلها نظام أردوغان بحملة قمع كبيرة قوبلت برفض كبير من الأوساط السياسية في البلاد.
وفرقت قوات الأمن الطلاب من داخل حرم الجامعة، كما لم تسمح للطلاب القادمين للتضامن مع زملائهم بالدخول وقامت بالاعتداء عليهم.
إضافة إلى اعتقال العشرات بيم الحين والآخر لإرهاب البقية على العدول عن الاحتجاجات والرضوخ للقرار.
إلا أن حملة القمع والانتهاكات من قبل شرطة أردوغان زادت من إصرار الطلاب على مواصلة الاحتجاجات ورفض رئيس الجامعة المعين.
واشتبك المتظاهرون مع الشرطة وهم يرددون شعارات مثل: "فلتخرج الشرطة" و"الجامعات لنا".
وتعليقا على ما يحدث، قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الرد العنيف على احتجاجات الطلاب غير مقبول وغير مبرر.
وأوضح باباجان أن التطورات الأخيرة في جامعة البوسفور تقلق الجميع، مشيرا إلى أن السياسات الداخلية التي أوجدتها الحكومة من خلال الاستقطاب والتضارب، بدأت في إلحاق ضرر كبير بالبلد، وفق صحيفة "زمان" التركية".
وأضاف: “الحكومة التي لا تستطيع حل أي من مشاكل البلاد، تشغل الشعب بالكامل من خلال الأعمال العدائية. تخلق الحكومة والصحافة الموالية جوًا بأيديهم لتتخذ شرائح مختلفة من المجتمع موقفًا تجاه بعضها البعض. هذا وضع خطير للغاية. أولئك الذين يديرون البلاد يجب أن يكونوا على دراية بهذا ويجب على الجميع التصرف بحكمة “.
وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم على أن طلاب البوسفور احتجوا بناء على حقهم الذي كفله الدستور لهم، ففي المجتمع الديمقراطي، يمكن للجميع تنظيم اجتماعات ومظاهرات، طالما أنها لا تنطوي على عنف.
وأشار إلى أنه تم اعتقال 159 طالبا من البوسفور، وتعرض هؤلاء الطلاب للعنف في واحدة من أبرز الجامعات في تركيا. مثل هذا التطبيق ضد الطلاب غير مقبول في أي مؤسسة.
بدورها، وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور ب"حرب" يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.
وأضافت الصحيفة أنه حسب التقاليد، يختار الأكاديميون رئيس الجامعة، الذي يسيطر على معظم الحياة الجامعية، من مجتمعهم، وبالتالي انحرف أردوغان عن هذه القاعدة بتعيينه مليح بولو.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الجامعة كانت هدفًا منذ فترة طويلة لأردوغان وأنصاره من المحافظين، حيث نجت الجامعة من أسوأ عمليات تطهير (اعتقال- فصل) شهدتها البلاد عقب مسرحية الانقلاب منتصف يوليو/تموز 2016.
وأكدت الصحيفة على أنه يُنظر إلى عميد جامعة البوسفور على أنه خطوة اتخذها أردوغان لتوسيع نفوذه في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية.
وينتمي بولو إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخاض انتخابات برلمانية مرشحًا عن الحزب، لكنه فشل.
وفجرت الخطوة غضبا داخل الجامعة، إذ اعتبر تدخلا في شؤونها، فهذه المرة الأولى منذ 1980، التي يجرى فيها تعيين رئيس للجامعة من خارجها.
ورفض اتحاد طلاب الجامعة للقرار الرئاسي الذي صدر بعيدًا عن إرادة الجامعة، ونشروا تغريدات حملت وسم "لا نريد رئيس جامعة بالوصاية".
وخلال الفترات السابقة تم إسناد رئاسة جامعات إلى 12 شخصية مقربة من الحزب الحاكم، بينهم 7 نواب سابقين عن حزب أردوغان.
ويسعى أردوغان عبر رجاله للسيطرة على الحرم الجامعي، الذي تختفي فيه حرية التعبير، ويشيع الرعب بداخله بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يخشى الجميع صدور قرار بفصله إذا وصلت شكوى ضده بأنه يعارض الرئيس أو يتعاطف مع معارضيه.