ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، رئيس صندوق تحيا مصر، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف البهى، وكيل محافظ البنك المركزى، وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لهذه المبادرة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تنفيذها وفق الضوابط والمحفزات المتفق عليها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيعقد اجتماعا شهريا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة بحضور الوزراء المعنيين، وكذا بمشاركة صندوق تحيا مصر، فى ضوء التوجيهات الرئاسية بمشاركة الصندوق فى دعم تنفيذ هذه المبادرة. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم الخطوات التنفيذية المتخذة لتنفيذ البرنامج القومى لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، الذى تم إطلاقه فى 4 يناير الجاري. وفى هذا الصدد، قالت الوزيرة، إنه تم إطلاق موقع إلكترونى لتلقى طلبات المواطنين للاشتراك فى البرنامج، كما تم إطلاق حملة إعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"؛ لتوضيح مدى الاستفادة من التحول إلى استخدام الغاز، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكترونى للمبادرة 83 ألف مشترك، فيما بلغت عدد الطلبات الفعلية حوالى 30 ألف طلب حتى الآن فى محافظات المرحلة الأولى السبع. وفى هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء بسرعة البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الذين تقدموا حتى الان بطلبات لاستبدال سياراتهم القديمة، مع صياغة حملة إعلامية توضح بشكل دقيق ومفصل مميزات وحوافز التطبيق، كما وجه بسرعة قيام المحافظين فى المحافظات السبع التى ستشهدها المرحلة الاولى من المبادرة، بتحديد الساحات التى سيتم فيها تجميع وتخريد السيارات. وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أعداد الطلبات المقدمة من أصحاب السيارات الملاكى والميكروباص والتاكسى، والأعداد المتقدمة فى كل محافظة من محافظات المرحلة الاولى، وكذا طرازات وأعداد السيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص التى يرغب المواطنون فى الحصول عليها كبديل عن السيارات المتقادمة. من جانبه، قال الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية عكفت خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة فى المبادرة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أية عقبات قد تعيق التنفيذ الناجح والمأمول للمبادرة. وأضاف أنه يجرى دراسة الحافز الأخضر الذى سيتم إقراراه لسيارات الميكروباص والتاكسى والملاكى، كما استعرض العبء المالى المتوقع خلال الأعوام الثلاثة لتنفيذ المبادرة. ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بساحات تجميع وتخريد السيارات، فإنه تم تقديم ترشيحات لعدد من قطع الأراضى التى سيتم تخصيصها لعمليات التجميع والتخريد، وتمت معاينة بعضها.
