صحافة اليوم: الخبراء العسكريون اتفقوا‮:‬ تصريحات السفير الترگي والقيادي الإخواني حملة ممنهجة علي الجيش

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الثلاثاء" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: وفاة 19 سائحا فى حادث سقوط المنطاد بالأقصر..والحكومة تحدد7 محاور للانطلاق الاقتصادي..ومصر بين سكة السلامة وسكة الندامة!..و الخبراء العسكريون اتفقوا‮:‬ تصريحات السفير الترگي والقيادي الإخواني حملة ممنهجة علي الجيش..و والقيادي الإخواني‮ :‬ ‮»‬مجنون‮« ‬من يتهم الجيش بتدبير حادث رفح
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" وفاة 19 سائحا فى حادث سقوط المنطاد بالأقصر" أعلن مصدر أمنى وفاة 19 سائحا وإصابة اثنين من بينهم قائد المنطاد فى حادث سقوط البالون بمحافظة الاقصر صباح اليوم.
وقال المصدر إن السائحين ال 19 المتوفين يحملون جنسيات : بريطانيا وفرنسا واليابان وهونج كونج".
وكان قد سقط منطاد صباح اليوم يحمل عشرين سائحا في مدينة الأقصر من ارتفاع يقدر بحوالي 300 متر، يتبع لإحدى الشركات وسط زراعات القصب بالبر الغربى بالأقصر، وتبين أن سبب السقوط هو إشتعال الغاز بالمنطاد أثناء الطيران
وقد تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الحكومة تحدد7 محاور للانطلاق الاقتصادي" أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أن الجولة الثانية من الحوار المجتمعي. أسفرت عن إجراء العديد من التعديلات علي السياسات العاجلة للبرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي, الذي طرحته الحكومة ضمن المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي والتي تضمنت سبعة محاور
هي: العدالة الاجتماعية, وعلاقاتها بإدارة السياسات النقدية, والاستقرار المالي والنقدي, والاستثمار والتشغيل, والإبداع وريادة الأعمال, ومكافحة الفساد, والطاقة ومستقبلها في مصر, والسياحة.
جاء ذلك خلال لقاء قنديل مع عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة والخاصة, مؤكدا أن التوصيات أجمعت خلال الحوارات, علي أهمية تطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية, تحقق الاستقرار المالي, وتدعم تحقيق العدالة الاجتماعية, مع المطالبة بمراعاة مزيد من التدرج في تطبيق الإصلاح المالي في أثناء المرحلة الحالية, ودون إرجاء في الدفع بالاستثمارات, أو تدعيم برامج الحماية الاجتماعية, بجانب تعديل بعض عناصر الإصلاح نفسها.
وقال: إن الحوار المجتمعي تم من خلال7 ورش عمل بمشاركة150 شخصا من جهات محايدة, هم خبراء في الاقتصاد والاجتماع, تحت عنوان لنتفق علي ما يجمعنا, مؤكدا أن التحديات الاقتصادية كبيرة, والمؤشرات المتداولة غير جيدة, ولابد من إجراءات حاسمة نتفق عليها, لن تستطيع الحكومة تنفيذها وحدها, وإنما بمشاركة جميع أفراد الشعب.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء, أن معدلات النمو لاشك أنها منخفضة, وعجز الموازنة قد يصل إلي180مليار جنيه, وهناك تآكل للاحتياطي النقدي, وخروج للاستثمارات بصورة كبيرة, إلا أنه أكد في نفس الوقت, أن موازنة الرواتب ارتفعت من96مليار جنيه قبل الثورة إلي142 مليارا, كما أن المعاشات زادت من49مليارا إلي77 مليارا, وجاهدت الحكومة بقوة حتي لا ترتفع الأسعار في ظل هذه الأوضاع, وتجاهد هذا العام لبناء عدد كبير من المدارس التجريبية ومليون وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وفي إطار رصد الوضع الحالي للدولة, قال: إن دعم البترول بلغ166مليار جنيه بما يعادل20 مليونا في الساعة الواحدة, وهو ما يمثل32% من قيمة الموازنة, كما أن موازنة التعليم زادت هي الأخري بمقدار28%, والصحة بمقدار18%, وهذه الزيادات صاحبتها مطالب فئوية أيضا بلا سقف, إلا أن الحكومة عملت جاهدة علي وقف النزيف الاقتصادي, ونجحت في الكثير, حيث تم حل مشكلات مشروعات متعثرة بقيمة نحو60 مليار جنيه أسفرت عن توفير150 ألف فرصة عمل, مشيرا في هذا الصدد إلي توفير450 ألف فرصة عمل حقيقية, وتثبيت أكثر من400 ألف عامل مؤقت, ومؤكدا في الوقت نفسه, الحرص علي استقرار المواد والخدمات الأساسية من بوتاجاز وخلافه, وسط هذه الأزمات, وأن النتائج كانت طيبة, إلا أن الاحتقان السياسي بلا شك كان له تأثيره الكبير أيضا.
وحول المحاور السبعة للمبادرة الوطنية للإصلاح الاقتصادي, قال قنديل:
إن محور الاستثمار والتشغيل هو محور ارتكاز المبادرة, نظرا لما يمثله من كونه الأداة الحقيقية لرفع مستوي معيشة المواطن المصري وزيادة دخله الحقيقي, بجانب أن التشغيل هو خط الدفاع الأول في محاربة الفقر, ولاشك أيضا أن تحقيق الاستقرار وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية والمناخ المناسب هي من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات ونموها.
وتعمل الحكومة علي عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وأهمها: تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها, أو الثغرات الموجودة فيها وفي لوائحها, وتسهيل إجراءات الحصول علي الأراضي وتسجيلها, والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية, وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين مادامت تخلو من شبهة الفساد, ودعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وحول محور العدالة الاجتماعية, قال: إن الحكومة تسعي لإدراج حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموح تسهم في تحقيق النمو الشامل, بما يعني أن تصل ثمار النمو إلي مختلف فئات المواطنين بشكل أفضل وأكثر عدالة, وفي ذات الوقت, فإن تحقيق الاستقرار, وعودة الثقة في الاقتصاد المصري, وبالتالي عودة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات التوظيف, تعتبر بلا شك بمثابة الأداة الأهم لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين, كما أن الحكومة تتبني فلسفة اقتصادية مفادها: إن العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي وليست مجرد متغير تابع له.
وبالنسبة لمحور الإبداع وريادة الأعمال, قال رئيس مجلس الوزراء: إن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الصناعة تتمثل في أن تصبح مصر الدولة الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومركزا إقليميا وعالميا للتصدير, ومنطقة جذب للاستثمارات الأجنبية, في إطار الاقتصاد المبني علي المعرفة,
وحول المحور الرابع, الخاص بالإصلاح المالي خلال الأجلية القصير والمتوسط, قال رئيس مجلس الوزراء: إن البرنامج يهدف إلي السيطرة علي معدلات الدين العام والعجز الكلي بعد أن سجل نحو 10,8 % من الناتج المحلي في عام 2011 / 2012 , ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز إلي نحو 10,9 % من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي بدلا من 10,4 % في السابق, وذلك في ضوء المعطيات علي الساحتين السياسية والاقتصادية, وتستهدف الحكومة خفض نسبة العجز بما لا يجاوز معدل 9,5 % من الناتج المحلي مع نهاية 2013 / 2014 , بدلا من 8,5 % في التقديرات السابقة.
وحول المحور الخامس, الخاص بمكافحة الفساد, قال رئيس مجلس الوزراء, إن هذا المحور يأتي علي قمة أولويات الحكومة, وذلك في ضوء الخطر الداهم الذي يمثله الفساد ضد أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية, حيث تقوم الحكومة بعدة إجراءات لمكافحة الفساد, منها تفعيل عمل الأجهزة الرقابية, ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء دورها, وتحسين آليات التحصيل, ومكافحة التهريب الذي يضيع أموالا طائلة علي ميزانية الدولة, وتسوية عقود الاستثمار من خلال لجنة متخصصة, بالإضافة إلي إحكام الرقابة علي الأسواق.
وبالنسبة لمحور الطاقة, قال: إن هذا المحور من أهم التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الحالي, وخلال السنوات المقبلة, وهو ما يتطلب تنفيذ إجراءات سريعة من خلال استراتيجية طويلة المدي تضمن استدامة موارد الطاقة والحفاظ علي حقوق الأجيال المقبلة, وتشمل الإصلاحات في هذا المجال, إصلاح الخلل في العلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول من خلال قيام الكهرباء بالسداد النقدي لاستخداماتها من المواد البترولية, وكذلك الإسراع في التحول إلي استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية التقليدية الأعلي تكلفة والأكثر تلويثا للبيئة, وأيضا الإسراع في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مصر بين سكة السلامة وسكة الندامة!" الدكتور أحمد جلال نائب رئيس البنك الدولي السابق ومدير منتدي البحوث الاقتصادية, هو قامة اقتصادية عالمية وطنية لايري الاقتصاد مجرد أرقام جافة فقط.
إنما يري أن الإنسان وكرامته الإنسانية هي المعادلة الأساسية للنهوض بالأوطان ويري أن الإنسان أثمن رأس مال في الوجود.. طرحنا عليه تساؤلات الساعة وحيرة المواطن هنا وهناك وبكلمات محددة لاينقصها الصراحة. أكد اننا نسير بين سكة السلامة وسكة الندامة وعلينا الاختيار وأن سكة السلامة هي في الحكم الرشيد وسكة الندامة في الامتثال لدوامة العنف وأن سياسة الإنكماش الاقتصادي لن تفيد ولابد من زيادة إيرادات الدولة..
وانه مع سياسة القروض ولكن علي شرط ان تتم في اطار خطة شاملة للتنمية واننا لن نتقدم بالاعتماد علي الصندوق الانتخابي وحده, وأنه لابديل عن التوافق حول المواد الخلافية في الدستور. ويري الدكتور جلال انه لايمكن اختزال العدالة الاجتماعية في قانون الحد الأدني والحد الأقصي للأجور.... وإليكم نص الحوار:
ما توصيفك للمشكلة الاقتصادية بمصر حاليا؟
أري أن التركيز علي التصنيف الائتماني وإبرازه علي أنه المشكلة الرئيسة شئ خاطئ, لأن التصنيف الائتماني جزء من كل, ويرتكز علي مشكلة صغيرة وتتمثل في قدرة الدولة علي سداد المستحقات والديون الواجبة عليها, ويعتبر التصنيف هو تحديد لمقدرة الدولة المالية في لحظة معينة والتي من الممكن أن تتغير من السيئ الي الأحسن من فترة لأخري, مثلها مثل مؤشر البورصة بين الهبوط والارتفاع.
ولذا فالأهم هو توصيف المشكلات الاقتصادية بشكل جيد وإعداد حزمة من الاصلاحات لها.
فكيف توصف المشكلات من وجهة نظرك؟
هناك ثلاثة أنواع من المشكلات, أحداها آنية وتتمثل في عجز الموازنة المتزايد وانخفاض الاحتياطي, وعجز ميزان المدفوعات, أما المشكلة الثانية فلا تقل أهمية عما سبقتها لارتفاع معدل البطالة وغلق المصانع وغيرها من النشاطات الاقتصادية التي أصبحت في حالة غير قادرة معها علي توظيف عمالة, هذا كله بالإضافة الي مشكلة عدم شعور المواطن بوجود العدالة الاجتماعية في تلك الظروف التي نعيشها, حيث يوجد قطاع كبير من المواطنين يسمي بالقطاع غير الرسمي, والذين يمثلون04% من العمالة المصرية ولكنهم يعملون بدون ضمانات أو عقود عمل تضمن لهم أقل الحقوق, بالرغم من عملهم لساعات طويلة.. هذا بالاضافة الي وجود بطالة كبيرة ومتزايدة وصلت نسبتها ل31% من حجم العمالة المتاحة, وهناك معادلة لابد من النظر لها لتحقيق العدالة الاجتماعية هو أن ننظر للمواطنين الذين يعملون في ظروف غير عادية ورديئة, لان الفقراء لا يستطيعون إلا أن يعملوا فهم يلجأون للعمل في أي شئ ولا تستفيد الدولة من إمكاناتهم, وعموما السكان في مناطق كثيرة بالعالم هم المصدر الرئيسي للتنمية.
هل أنت موافق علي مقولة إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر؟
الأوضاع الاقتصادية تسوء مع مرور الوقت, وتأجيل الحلول يجعل المشكلة أكثر صعوبة في المرحلة اللاحقة وهذا أمر شديد السوء.
فما هو الجيد إذن؟
الجيد في الأمر أن وصولنا لمرحلة الخطر ليس أمرا حتميا وإنما في يد من يصنعون القرار, فمن الممكن الاصلاح من خلال تغيير السياسات وحل المشكلات السياسية, وبهذا سيتغير الوضع الاقتصادي في وقت قليل نسبيا, أما اذا ما استمر الوضع علي نفس الحال, فستكون النتائج أسوأ كثيرا وتتعقد الأزمة الاقتصادية.
ما هي الحلول الواجب علي المسئولين اتباعها للخروج من الأزمة الاقتصادية؟
لو تصورنا أن مشكلتنا الاقتصادية في مصر هي نزيف الاحتياطي وتراجع الجنيه وركزنا جهدنا لحل تلك المشكلة فقط, فلن تحل الأزمة الاقتصادية ويجب أن نعرف أبعاد المشكلة لنستوعبها ونعلم أن أي اصلاح حقيقي عليه أن يتعامل مع ثلاثة أبعاد لحل الأزمة وغير ذلك لن يكون مكتملا ولن يرضي طموحاتنا الاقتصادية لهذا البلد أو حتي يشعر المواطن البسيط بالتحسن في معيشته.
ما هي تلك الأبعاد؟
نتعامل مع حلول وقتية وأخري ذات أجل قصير ثم طويلة الأمد, مع مراعاة أنه لا يمكننا تنفيذ جميعها في الوقت نفسه ولكن من خلال تصور لكل بعد علي حدة, مع وضع خريطة ووسيلة للتعامل مع الأبعاد الثلاثة للمشكلة لتكمل كل منها الأخري.
ما تصورك لخريطة أبعاد الحل للأزمة؟
يجب أولا حصر المشكلات حتي يمكن تحديد الوسائل للعمل, وفي الأجل القصير يجب النظر في أصل مشكلة عجز الموازنة والمدفوعات التي نحتاج فيها من51 الي81 مليار دولار حتي منتصف عام4102, لان تلك الفترة تسمي الفجوة التمويلية.
ما هي الموارد التي تمكننا من توفير ذلك المبلغ لسد الفجوة؟
أمامنا عدة وسائل, منها إما عن طريق القروض من البنوك المصرية أو زيادة الضرائب, أو باتباع الحلول التي تطرح حول المصالحة.
وهل تلك الوسائل والسبل هي التي ستخرجنا من الأزمة؟
تلك السبل لن تحل المشكلة لأنها عبارة عن تدوير المال داخل البلد.
فما هي الوسائل لحل الأزمة دون اللجوء للأساليب السابقة؟
الحل في دخول أموال من الخارج وليس من الداخل والتي تأتي عن طريق المنح وإعادة السياحة والاستثمارات الأجنبية, أو عن طريق القروض بالإضافة الي كل ذلك أن علي الحكومة بذل الجهد في البحث عن أموال من الخارج بما يحقق مصلحتنا.
ما هو الجهد الذي تقصده وعلي الحكومة بذله؟
بأن تحاول تنشيط السياحة التي تجلب لمصر أموالا وعملات أجنبية يمكنها أن تخرجنا من الأزمة دون أن نطالب بسداد لتلك الأموال مرة أخري, أو دفع فوائد لها لأنها ليست قروضا, بالإضافة الي بذل الجهد في الحصول علي منح خارجية علي ألا تشمل شروطا سياسية مكلفة وتستغل القرار السياسي المصري, وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي علي أن نضمن تحقيق المصلحة العامة أولا وليس لمجرد جذب الاستثمار الأجنبي فقط, بحيث يحصل ويحصد الأرباح ويحولها لبلاده, فلابد أن توضع شروط تضمن اقتسام الأرباح بين البلد والمستثمر لان الاستثمار الاجنبي إن لم يفدنا فلا جدوي منه, وأخيرا القروض التي تلجأ الدولة للحصول عليها يجب أن تراعي فيها أن تتفق شروطها مع قدرتها علي انعاش الاقتصاد المصري ومراعاة الفقراء ورعايتهم, فلا طائل من تلك القروض فالاصلاحات اذا اتفقت مع استراتيجيات التنمية فأهلا بها.
ولكن صندوق النقد الدولي يضع شروطا للحصول علي القرض يراها البعض مجحفة وآخرون يرونها ضرورية فما رأيك فيها؟
قضية الاصلاح ليست مشكلة صندوق النقد الدولي ولكن يجب أن تكون قضيتنا نحن وعلينا عمل الاصلاحات بغض النظر عن أن الصندوق يشترط هذا أم لا.. فنحن بحاجة شديدة للاصلاح الاقتصادي.
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" قنديل لرؤساء تحرير الصحف‮:‬ برنامج اقتصادي معدل لرفع‮ »‬الاحتياطي‮« ‬إلي ‮91 ‬مليار دولار‮ ‬في يونيو" أعلنت الحكومة أمس عن ملامح‮ ‬برنامج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي ‮91 ‬مليار دولار بنهاية يونيو القادم وإلي ‮5.22 ‬مليار دولار خلال السنة المالية ‮3102/4102.. ‬وأكد د.هشام قنديل رئيس الوزراء ان البرنامج الاقتصادي المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والتمغة ورفع حد إعفاء المسكن الخاص إلي مليوني جنيه مقابل نصف مليون حاليا،‮ ‬مشيرا إلي أن البرنامج اقتصادي ومالي واجتماعي متكامل تهدف به الحكومة إلي إخراج الفقير من دائرة فقره‮.. ‬وقال رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية المستقلة أمس انه سيتم اعتبارا من أكتوبر المقبل زيادة حد الإعفاء الضريبي من ‮9 ‬آلاف جنيه إلي ‮21 ‬ألف جنيه بتكلفة تقدر ب‮1.4 ‬مليار جنيه،‮ ‬وسيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل زيادة اعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لتصل إلي ‮5.1 ‬مليون مستفيد وترتفع إلي ‮2 ‬مليون مستفيد في العام التالي،‮ ‬كما سيتم زيادة قيمة المعاش إلي ‮003 ‬جنيه بتكلفة ‮8.3 ‬مليار جنيه العام الحالي،‮ ‬ترتفع إلي ‮8.4 ‬مليار جنيه في العام التالي‮.‬
وأضاف رئيس الوزراء انه سيتم توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات بالمناطق الريفية والفقيرة بتكلفة ‮2 ‬مليار جنيه ودعم الأدوية المجانية والبان الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو ‮4.3 ‬مليار جنيه خلال عام ‮3102/4102‬،‮ ‬وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل الأطفال قبل السن المدرسي لتشمل ‮31 ‬مليون طفل،‮ ‬بالاضافة إلي ضم ‮5 ‬ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة وتوفير ‮008 ‬ألف فرصة عمل جديدة‮.‬
أشار إلي انه تقرر الاسراع في تنفيذ أعمال التطوير في ‮86 ‬منطقة عشوائية‮ ‬غير آمنة بتكلفة ‮6.1 ‬مليار جنيه خلال عامين وانشاء مليون وحدة سكنية جديدة للفقراء ومحدودي الدخل تم توفير ‮8 ‬مليارات جنيه مخصصات مالية لها هذا العام‮.. ‬وقال قنديل انه سيتم تخصيص ‮003 ‬مليون جنيه قروضا ميسرة للإسكان الشعبي والتعاونيات وتوفير ‮3 ‬مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحي إلي ‮0001 ‬قرية‮. ‬كما تقرر إصلاح الضريبة علي الدخل وزيادة الضريبة التصاعدية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضريبة المبيعات علي عدة مراحل وتفعيل الضريبة العقارية اعتبارا من أول يوليو المقبل والبدء بتطبيق ضريبة المبيعات علي ‮6 ‬سلع بدلا من ‮52 ‬سلعة والتمغة علي ‮3 ‬مجالات بدلا من ‮02 ‬مجالا‮.‬
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار قد أعلن في مؤتمر بدبي أمس ان مصر سوف تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة ‮8.4 ‬مليار دولار في أوائل مارس القادم‮.‬
من ناحية أخري أكدت صحيفة‮ »‬فاينانشيال تايمز‮« ‬البريطانية ان مصر تحتاج قرض صندوق النقد الدولي ولكنها تحتاج أكثر إلي اجماع سياسي حقيقي يمكنها من تنفيذ اصلاحات اقتصادية صعبة والتعامل مع عواقب بالتأكيد ستتسبب في زعزعة الاستقرار علي المدي القصير واضافت الصحيفة البريطانية علي موقعها الالكتروني إلي ان التزام القاهرة بتطبيق إجراءات التقشف التي يحددها الصندوق بما في ذلك زيادة ضريبة المبيعات وخفض دعم الوقود يمكن ان يفتح حزمة أوسع من التعهدات المالية الخارجية بما يسمح لتوقعات مالية لداخل البلاد تقدر بنحو ‮5.41 ‬مليار دولار مؤكدة علي أهمية الدعم السياسي الداخلي لضمان النجاح في التنفيذ وان مسئولية تحقيق الاجماع السياسي تقع علي عاتق الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين كونها أكبر قوة سياسية في مصر وهم الوحيدون الذين سوف يوجه إليهم اللوم إزاء الفشل السياسي
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الخبراء العسكريون اتفقوا‮:‬ تصريحات السفير الترگي والقيادي الإخواني حملة ممنهجة علي الجيش" حرب نفسية وماكينة شائعات‮ ‬تستهدف يوميا القوات المسلحة وقادتها ورموزها والتشكيك في نواياها‮.. ‬وطالت تلك الشائعات كل شيء داخل مؤسسة معروف عنها التزامها الوطني‮. ‬مؤخرا اتهم قيادي اخواني الجيش بالوقوف وراء مذبحة جنوده في رفح والأكثر من ذلك هو مطالبة السفير التركي بالقاهرة حسين عوني بتخفيض ميزانية القوات المسلحة كحل للأزمة الاقتصادية‮.‬
يقول اللواء ساح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والعسكري ان القوات المسلحة تتعرض لهجمة شرسة وحرب شائعات كبيرة هدفها اسقاط أهم مؤسسة وطنية وعسكرية بمصر والعالم العربي مشيرا إلي انه أصبح مؤخرا لا يمر يوم إلا وتنتشر فيه شائعة تمس القوات المسلحة وتطعن في وطنيتها ووطنية قادتا ورموزها العسكريين وهو ما اعتقد انه أمر أصبح مفضوحا‮.. ‬وحول الاتهام الذي وجهه القيادي الإخواني علي عبدالفتاح أمس الأول إلي المجلس العسكري السابق والمشير حسين طنطاوي بانهم هم الذين دبروا مجزرة جنود رفح للإطاحة بالرئيس مرسي قال الخبير العسكري ان هذه الاتهامات بدون دليل‮.. ‬وتساءل سامح سيف اليزل لماذا لم تكشف مؤسسة الرئاسة عن اسماء الجناة والمتورطين في مذبحة جنود رفح حتي الآن رغم إعلان الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة أمام وسائل الإعلام أكثر من مرة انه تم التوصل إلي اسماء الجناة‮.. ‬واضاف ان لديه معلومات مؤكدة ان الطب الشرعي وجهات التحقيقات قد توصلت إلي اسماء مرتكبي المذبحة وكذلك اسماء من وراءهم وهم من خارج مصر فلمصلحة من اذن التباطؤ في إعلان الحقيقة‮!!.‬
وأشار الخبير العسكري إلي ان اتهام المجلس العسكري بارتكاب المجزرة يأتي لخدمة الحملة الممنهجة لتشويه صورة القوات المسلحة في اعين الرأي العام خاصة بعدما لوحظ في الفترة الاخيرة حجم التقارب الكبير بين الرأي العام والقوات المسلحة والاحترام المتزايد لدور الجيش بعد الدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة في احتواء أزمة مدن القناة وعدم استغلالها وهو الأمر الذي تسبب في اثارة قلق الكثيرين من أصحاب المصالح ودفعهم حقدهم من هذا التقارب والاحترام إلي شن هجمات شرسة علي القوات المسلحة ورموزها الوطنية لكسر هيبتها‮.. ‬وأكد اللواء علي حفظي قائد قوات حرس الحدود الأسبق ان تصريحات السفير التركي الأخيرة لا تخرج عن كونها محاولة لاسقاط الجيش المصري الذي يعد هو عمود الخيمة في الدولة المصرية‮.‬
وطالب اللواء محمود خلف مستشار اكاديمية ناصر العسكرية والخبير الاستراتيجي السفير التركي ان يهتم بشئون بلاده العسكرية وألا يتدخل في الشأن الداخلي المصري لان تركيا وحدها بها أكثر من ‮42 ‬قاعدة أمريكية‮.. ‬وهي وإسرائيل أعضاء في حلف الناتو وبينهم تعاون عسكري قوي‮.. ‬مطالبا السفير التركي ان‮ »‬يتركنا لحالنا‮«
وفى خبر آخر تحت عنوان :" ‬والقيادي الإخواني‮ :‬ ‮»‬مجنون‮« ‬من يتهم الجيش بتدبير حادث رفح" نفي المهندس علي عبد الفتاح القيادي بجماعة الإخوان‮ ‬المسلمين ما نسب إليه في مقاطع فيديو يتهم فيها قيادات سابقة من المجلس العسكري بتدبير حادث رفح لإرباك الرئيس محمد مرسي والإطاحة به‮.. ‬وقال عبد الفتاح في بيان أصدرته جماعة الإخوان بالإسكندرية أمس‮: "‬ان ما تم بثه ونشره،‮ ‬هو كلام خارج عن الحقيقة وعن الواقع لأنه ليس هناك عاقل يتهم الجيش المصري بتدبير حادث ضد أفراده‮".. ‬وأضاف‮ :"‬ولكن ربما حسب بعض التحليلات أن بعض أعداء الوطن من الخارج دبروا الحادث علي الحدود الشرقية وعلي بُعد خطوات من الحدود مع إسرائيل بعد أيام معدودة من انتخاب الرئيس‮.. ‬واوضح‮: ‬قلت‮ (‬دبروا‮) ‬ولم أنسب إلي أي أحد فضلاً‮ ‬عن الجيش المصري الذي اعتز به وافخر به‮.. ‬واضاف قائلاً‮ :"‬ولما قلت‮ " ‬راح الرئيس مطهر الجيش‮ " ‬المقصود ما اتخذه من إجراءات تجاه الذين تقاعسوا عن التأمين يوم جنازة الشهداء من القوات المسلحة‮".. ‬وأضاف أن كل هذه التصريحات كانت في سياق نقل التحليلات السياسية وليست بناء علي معلومات‮ ‬أو أخبار يقينية وذلك في لقاء منذ عدة أشهر مضت‮.