مدبولى يكلف أعضاء المجموعة الاقتصادية، بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالى عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالى الحالى 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى ( يوليو – أكتوبر 2020) تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادى بالسوقين المحلى والعالميّ، مشيراً إلى أن الموازنة العامة حققت فائضاً أوليا قدره 5.2 مليار جنيه، بنسبة 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل فائض أولى قدره 14.7 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن قيمة العجز الكلى للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2.6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلى بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3.1% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة تمويل إضافى لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم فى الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أن هذه النتائج تحققت بالتوازى مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
كما تم، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، استعراض الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطنى تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذى تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأته الدولة فى نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وقالت وزيرة التخطيط: يعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التى طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمى والمصرى جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم فى مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت الوزيرة: وحرصاً على اتباع النهج التشاركى فى تعزيز النمو الشامل والمستدام، تسعى الوزارة ولا تزال لإشراك كافة المعنيين بالإصلاحات الهيكلية من الخبراء والمتخصصين فى القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إلى جانب كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وذلك لضمان شمول واحتوائية البرنامج، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بوضع خطة عمل تنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تضمنت خمس مراحل رئيسية بداية من شهر نوفمبر 2019 حتى سبتمبر 2020.
ولفتت، إلى أن الوزارة عقدت فى هذا الإطار ما يزيد عن 7 جلسات عمل ولقاءات حوارية مع المعنيين والخبراء، كما تمت الاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية من خلال اثنتين من المؤسسات الدولية الكبرى العاملة فى هذا المجال؛ وذلك من أجل استهداف سياسات الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للقطاع الحقيقي.
وأضافت، أنه تم إجراء ما يزيد عن 25 لقاء مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين فى المحاور المختلفة للبرنامج من ناحية، إلى جانب عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تلقت الوزارة عددا من المقترحات فى هذا الشأن من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومجالس الأعمال المختلفة، والتى تعكس أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال لأخذها فى الاعتبار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالى وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وفى ضوء ذلك، تحدثت الوزيرة عن الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى، التى تمتد حتى 18 شهراً، فيما يتعلق بمحور بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تطوير الإطار التنفيذى وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وخلق بيئة داعمة للمنافسة، وكذا تنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره، إلى جانب تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحددت الوزيرة وفق خطة الاصلاحات الهيكلية الوزارات والجهات المعنية التى ستقوم بتنفيذ هذه الأهداف من خلال إجراءات ستقوم بها كل جهة.
وكلف رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية، بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتدوين ملاحظاتهم عليه، تمهيدا لمناقشتها، وإعلان البرنامج فى مؤتمر صحفى يتم عقده خلال الفترة المقبلة.