الحكومة: تحويل مسار الاقتصاد لإنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
واستعراض الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وقالت وزيرة التخطيط: يعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك أحد الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت الوزيرة: وحرصًا على اتباع النهج التشاركي في تعزيز النمو الشامل والمستدام، تسعى الوزارة ولا تزال لإشراك كافة المعنيين بالإصلاحات الهيكلية من الخبراء والمتخصصين في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إلى جانب كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وذلك لضمان شمول واحتوائية البرنامج، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بوضع خطة عمل تنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تضمنت خمس مراحل رئيسية بداية من شهر نوفمبر 2019 حتى سبتمبر 2020.
ولفتت إلى أن الوزارة عقدت في هذا الإطار ما يزيد عن 7 جلسات عمل ولقاءات حوارية مع المعنيين والخبراء، كما تمت الاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية من خلال اثنتين من المؤسسات الدولية الكبرى العاملة في هذا المجال؛ وذلك من أجل استهداف سياسات الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للقطاع الحقيقي.
وأضافت أنه تم إجراء ما يزيد عن 25 لقاء مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين في المحاور المختلفة للبرنامج من ناحية، إلى جانب عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تلقت الوزارة عددا من المقترحات في هذا الشأن من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومجالس الأعمال المختلفة، والتي تعكس أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال لأخذها في الاعتبار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وفي ضوء ذلك، تحدثت الوزيرة عن الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى، التي تمتد حتى 18 شهرًا، فيما يتعلق بمحور بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وخلق بيئة داعمة للمنافسة، وكذا تنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره، إلى جانب تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، فضلًا عن خلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحددت الوزيرة وفق خطة الإصلاحات الهيكلية الوزارات والجهات المعنية التي ستقوم بتنفيذ هذه الأهداف من خلال إجراءات ستقوم بها كل جهة.
وفيما يتعلق بمحور إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ضمن الإصلاحات قصيرة المدى ذات الأولوية، نوهت الوزيرة إلى أنها تستهدف توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة التنافسية المحلية والدولية، وذلك من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية صادراته، وتوليد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة التدريب وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق صناعات كبرى داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمنت الأهداف الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، عبر زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي، فضلًا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة إيرادات المزارعين، وضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال رفع قدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل، والإسراع في اعتماد التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، ويتوازى مع ذلك التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية لمساندة مختلف القطاعات، والاستمرار في الإجراءات الداعمة لقطاعات السياحة والتشييد والبناء.