بالصورة .. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك

إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من مسئولى أحد البنوك بإكتشاف البنك قيام أحد الأشخاص بمحاولة الحصول على قرض مالى من أحد أفرع البنك عقب إنتحال صفة طبيب على خلاف الحقيقة وشروعه بالإستيلاء على أموال البنك دون وجه حق أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط الإجرامى عاطل وسيدة مقيمان بمحافظة الجيزة إذ قام المذكوران بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهما بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية بأسمائهما وتشمل كارنيهات وتصاريح عمل وترخيص تشغيل منشأة وتقديمها لعدد من البنوك والحصول على قروض شخصية منها والخاصة بالأطباء عقب إنتحال المتهم الأول صفة "طبيباً" بإحدى المستشفيات وقيام المتهمة الثانية بإنتحال صفة طبيبة على خلاف الحقيقة وقيامهما بإستئجار شقة سكنية بمنطقة 6 أكتوبرلإتخاذها مقراً لعيادات طبية لمقابلة مندوبى البنوك راغبى الإستعلام عنهما وإيهام مسئولى تلك البنوك بصحة تلك المستندات وتمكنوا من خلال ذلك من الحصول على قروض شخصية من بعض البنوك بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه مصرى وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة والعديد من الوقائع الأخرى بذات الأسلوب المُشار إليه،وضبط بحوزتهما 2 هاتف محمول سيارة ملاكى والعديد من المحررات المزورة التى تستخدم فى نشاطهما الإجرامى بفحص المحررات المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أنها مزورة تزويراً كلياً بإستخدام طابعة كمبيوتر وبمناقشة المذكوران أقرا بحصولهما على العديد من القروض من البنوك المصرية بذات الأسلوب الإجرامىعلى النحو المشار إليه كما إعترفا بتزويرالكارنيهات وشهادات الخبرة وتصاريح العمل بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية جارى تحديده وضبطه وأنهما قاما بإستثمار جزء منها فى شراء السيارة المضبوطة بإسم المتهمة الثانية وجزء آخر فى سداد ديون المتهم الأول وإيداع باقى المبلغ بحساب إحدى الشركات المملوكة للمتهمة الثانية بأحد البنوك المصرية .. وأمر اللواء عاصم الداهش مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ومواصلة الجهود تنفيذا لتوجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخلية