قادت سيدة تشكيلا عصابيا، وانتحلت صفة سيدة أعمال، وتمكنت من الاحتيال على عدد من البنوك، والاستيلاء على أكثر من 3 ملايين جنيه بالقاهرة، وتمكنت مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على المتهمين، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بلاحقة الخارجين عن القانون. وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام ملك.أ.م، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية "شيكات".. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات، تدعى أمل.ف.إ، مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض، من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها حال تواجدها بالشقة المشار إليها، وعُثر بحوزتها على: صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة، ومدون بها بيانات منتحلة باسم أمل.ف.إ "صاحبة شركة للمستلزمات الطبية"، قوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها، 2 عقد إيجار أملاك باسم أمل.ف.إ، 3 خطوط هواتف محمولة، و3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم. كما عثر على: 9 بطاقات دفع إليكترونى، منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم، 6 بطاقات دفع إليكترونى، منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة، عقد زواج عرفى للمتهمة من محمد.ص.ر، كمية من الأوراق والمستندات، تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المذكورة، مستخرج من السجل التجارى، ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية، بطاقة ضريبية، تحمل اسم إحدى شركات الملابس الجاهزة، ملك سحر.أ.م، بطاقة ضريبية لإحدى مؤسات توريد المواد الغذائية، باسم سحر.أ.م. وضبطت القوات: جهاز لاب توب، هاتف محمول.. بفحصهما تبين أنها محملة بملفات صورة ضوئية، لشهادة وفاة وتصريح دفن باسم أمل.ف.إ "الاسم المنتحل"، صورة ضوئية لبطاقة رقم قومى باسم هبة.ع.م، شيك مسحوب من حساب أمل.ف.إ من أحد البنوك، من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات. وبمواجهة المتهمة المذكورة، اعترفت بنشاطها الإجرامى، مضيفة بقيامها بالاشتراك مع محمد.أ.ع، ويعمل مندوب بشركة استعلامات للبنوك، وآخر يدعى ناصر.أ "جارى تحديده وضبطه"، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة، من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك، بموجب مستندات ومحررات مزورة، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه". وأضافت بقيامها باستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لإتخاذها مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الإستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها، وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، وبموجب البطاقة المزورة، قامت بالتقدم للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية، بلغ إجماليها نحو 2,925,000 جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل.. بالإضافة إلى قرض بقيمة 250 ألف جنيه باسمها الحقيقى، من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها. كما أضافت بقيامها بالاشتراك مع محمد.أ.ع، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات، لتقديمها للبنوك المختلفة، كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها المذكورين.. حيث حصلت على مبلغ مليون ومائة ألف جنيه، نصيبها فى تلك الوقائع، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ. كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة، بالاسم المنتحل بمعرفة ناصر، وآخرين "جارى تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض. وبتكثيف الجهود الأمنية، وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أمكن ضبط المته محمد.أ.ع، وبمواجهته.. اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، مضيفا بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات، المستخدمة فى الاحتيال على البنوك، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه. ةتبين قيام المتهم، بشراء شقة سكنية بالإسكندرية، وبإرشاده أمكن ضبط، 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية "مزورة"، 2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالاسم المنتحل للمتهمة المذكورة، وآخر باسم أسامة.و.إ، بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزة أول باسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول، 2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين، شهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس، تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة"، مبلغ 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى، 2هاتف محمول، وجهاز لاب توب.