تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيل عصابى تقوده سيدة انتحلت شخصية سيدة أعمال، وقاموا بالاحتيال على عدد من البنوك واستولوا على قروض بنكية بمستندات مزورة بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوة "ملك.أ.م" (35 سنة) بدون عمل ومقيمة بالإسكندرية، سبق اتهامها فى قضيتين آخرهما قضية "شيكات"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاحتيال على البنوك، من خلال انتحال صفة إحدى السيدات تدعى "أمل.ف.إ" مالكة إحدى شركات المستلزمات الطبية، والاستيلاء على العديد من القروض من بعض البنوك بلغت قيمتها قرابة 3 ملايين جنيه، متخذة من شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مركزاً لمزاولة نشاطها الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة المشار إليها وعُثر بحوزتها على صورة بطاقة رقم قومى تحمل صورة المتهمة ومدون بها بيانات منتحلة باسم أمل.ف.إ "صاحبة شركة للمستلزمات الطبية"، وقوائم مالية خاصة بالشركة المشار إليها، و2 عقد إيجار أملاك بإسم "أمل.ف.إ"، و3 خطوط هواتف محمولة، و3 عقود خدمات هواتف محمولة بذات الاسم، و9 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك بذات الاسم، و6 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لعدة بنوك تحمل بيانات واسم المتهمة، وعقد زواج عرفى للمتهمة من المدعو "محمد.ص.ر". كما تم ضبط كمية من الأوراق والمستندات تفيد قيمة القروض التى حصلت عليها المذكورة، ومستخرج من السجل التجارى ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" خاص بإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية، وبطاقة ضريبية تحمل اسم إحدى شركات الملابس الجاهزة ملك المدعوة سحر.أ.م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية"مقلد"، وبطاقة ضريبية لإحدى مؤسسات توريد المواد الغذائية باسم المدعوة سحر.أ.م – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد". وتم ضبط (جهاز لاب توب - هاتف محمول) بفحصهما تبين أنها محملة بملفات (صورة ضوئية لشهادة وفاة وتصريح دفن باسم المتوفية "أمل.ف.إ" "الاسم المنتحل"، وصورة ضوئية لبطاقة رقم قومى باسم "هبة.ع.م"، وشيك مسحوب من حساب "أمل.ف.إ" من أحد البنوك، وعدد من الملفات النصية لعقود توريدات للعديد من الشركات. بمواجهة المتهم المذكورة اعترفت بنشاطها الإجرامى، وأضافت بقيامها بالاشتراك مع المدعو "محمد.أ.ع" (35 سنة) حاصل على ليسانس آداب، ويعمل مندوبا بشركة استعلامات للبنوك، وآخر يدعى "ناصر.أ" جار تحديده وضبطه، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك المختلفة من خلال الحصول على قروض شخصية من البنوك بموجب مستندات ومحررات مزورة، فضلاً عن قيامهم بتزوير بطاقة رقم قومى للمتهمة "بالاسم المنتحل المُشار إليه". وأضافت باستئجارها شقة سكنية بالإسكندرية لاتخاذها ً مقراً للشركة، وأخرى بالقاهرة كمحل إقامه لإيهام مسئولى إدارات الاستعلام بالبنوك بتواجدها بمحل إقامتها، وأن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً فعلياً، وبموجب البطاقة المزورة قامت بالتقدم للعديد من البنوك، وتمكنت من الحصول على قروض بنكية بلغ إجماليها نحو 2 مليون و925 ألف جنيه، حصلت عليها بالاسم المنتحل، بالإضافة إلى قرض بقيمة 250 ألف جنيه باسمها الحقيقى من أحد البنوك، ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة عليها. كما أضافت بقيامها بالاشتراك مع المدعو "محمد.أ.ع"، بفتح حساب بفرع أحد البنوك بالإسكندرية بالاسم المنتحل، وإجراء عمليات سحب وإيداع لترسيخ قناعة وجود ملاءة مالية، واستخراج كشوف حسابات لتقديمها للبنوك المختلفة كضمان للحصول على القروض، واقتسامها مع شريكيها المذكورين، حيث حصلت على مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) نصيبها فى تلك الوقائع ، وشراء الشقة محل سكنها وإنفاق باقى المبلغ. كما قاموا باستخراج شهادة وفاة منسوبة لأحد مكاتب الصحة بالقاهرة بالاسم المنتحل بمعرفة المدعو "ناصر"، وآخرين "جار تحديدهم" حتى تتوقف البنوك عن مطالبتها بسداد أقساط القروض. بتكثيف الجهود الأمنية وبالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، أمكن ضبط المتهم "محمد.أ.ع"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها، وأضاف بأنه يحتفظ ببعض المستندات والمحررات المستخدمة فى الاحتيال على البنوك، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمسكنه، فضلاً عن قيامه بشراء شقة سكنية بالإسكندرية. وبإرشاده أمكن ضبط 3 سجلات تجارية منسوبة لمكتب السجل التجارى بشرق الإسكندرية "مزورة"، و2 كشف حساب بنكى صادرين من أحد البنك بالاسم المنتحل للمتهمة المذكورة، وآخر باسم المدعو "أسامة.و.إ" بطاقة ضريبية مزورة منسوبة لمأمورية ضرائب المنتزه أول باسم إحدى شركات تجارة وتوريد قطع غيار المحمول، و2 تفويض مزورين صادرين من بنكين مختلفين، وشهادة خبرة مزورة صادرة من إحدى المدارس تفيد عمله بها "خلافاً للحقيقة"، ومبلغ مالى قدره 765 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.