"الأعلى للجامعات " يقرر إرجاء لائحة الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حتى نهاية مايو القادم

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعاً صباح أمس السبت برئاسة د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة وبحضور د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمي
وقال بيان صادر عن الإجتماع إنه في بداية الجلسة استمع المجلس إلى وجهة نظر أطباء الامتياز فيما يتعلق بتخوفهم من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب والتي زادت فيها مدة النيابة من 3 سنوات إلى 5 سنوات. وقام د. رشاد برسوم رئيس قطاع لجنة الدراسات الطبية السابق بتقديم عرض توضيحي لشرح مزايا ومكونات اللائحة الجديدة ودورها في تطوير المنظومة الصحية وتأهيل الأطباء عند المستويات المطلوبة .. و دارت مناقشات حول قواعد اللائحة الجديدة ودورها في الارتفاع بمستوى تدريب الأطباء والمنظومة الطبية المصرية .. وقرر المجلس إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتى نهاية شهر مايو 2013، مع مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة، وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية، مع اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة وهياكل الأقسام الأكاديمية.
كما ناقش المجلس بحضور وكيل وزارة المالية موضوع الصناديق الخاصة بالجامعات وقيام وزارة المالية بخصم نسبة ال 20% من إجمالي الإيراد، وكذلك المشاكل الناشئة عن ازدواجية الخصم من الصناديق، وتطبيق الخصم على رسوم الطلاب، وجهاز دعم الكتاب الجامعي، والتبرعات، وصندوق البحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، ومشروعات التطوير والتأهيل للاعتماد، والتعليم المفتوح وغيرها. وقد وعد وكيل وزارة المالية بوضع الآليات التي يمكن أن تساهم في وجود الآليات التي تتلاءم مع طبيعة المراكز والمستشفيات الجامعية وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بين وزيري التعليم العالي والمالية.
كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة دراسة مطالب العاملين بالجامعات والتي انتهت إلى اقتراحات منها مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 والعمل على تقليل الفجوة في الدخل بين العاملين على ذات الدرجة، والحرص على استطلاع رأي العاملين عند تعيين القيادات الإدارية بما لا يخالف أحكام القانون، ووضع آلية فاعلة ودائمة لبحث التظلمات وتسويتها بكل جامعة.
وكذلك اقتراح وضع نظام عادل يحقق تكافؤ الفرص ومعلن للتعيينات بالجامعات، وتبني مطالب العاملين المؤقتين مع التنظيم والإدارة، وكذلك اقتراح استمرار إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على إدراج باب للعاملين في مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد لتنفيذ مطالب العاملين، وتبني التشريعات مع الجهات المعنية، ووضع نظام لعلاج العاملين بالمستشفيات الجامعية.
عرض الوزير تقريراً حول زيارته للمملكة العربية السعودية في الفترة من 20 22 فبراير الجاري والمتعلق ببعض المشكلات الخاصة بالطلاب المصريين الذين يدرسون بالسعودية، وأعضاء هيئة التدريس المعارين للجامعات السعودية. وقد رحب المجلس بدعوة ممثلين عن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية لعرض مشاكلهم المختلفة على المجلس الأعلى.
أكد المجلس على استقلال الجامعات، وأن يتم اعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة. ويتم إرساله من قبل الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الجامعي. وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة تأكيداً على التزام المجلس الأعلى للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة في بدل الجامعة.