حول القضايا الجامعية المثارة حاليا اعلن الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي ان المجلس الاعلي للجامعات يعمل في المرحلة الحالية علي تطوير التعليم الجامعي ودراسة كافة الآراء حول القضايا المختلفة التي تهم اعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين. لذلك استمع في اجتماعه الاخير إلي وجهة نظر أطباء الامتياز فيما يتعلق بتخوفهم من تطبيق اللائحة الجديدة للنواب والتي زادت فيها مدة النيابة من3 سنوات إلي5 سنوات.. وقام الدكتور رشاد برسوم رئيس قطاع لجنة الدراسات الطبية السابق خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحي لشرح مزايا ومكونات اللائحة الجديدة ودورها في تطوير المنظومة الصحية وتأهيل الأطباء عند المستويات المطلوبة ثم دارت مناقشات حول قواعد اللائحة الجديدة ودورها في الارتفاع بمستوي تدريب الأطباء والمنظومة الطبية المصرية, وقرر المجلس في النهاية إرجاء تطبيق لائحة الأطباء المقيمين الجديدة حتي نهاية شهر مايو2013, مع مد عمل الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية حسب اللائحة القديمة, وتشكيل لجنة من قطاع الدراسات الطبية لاستكمال البرامج التدريبية, مع اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة لتكليف الأطباء بالأقسام الإكلينيكية كمعيدين بالكليات حسب القواعد المنظمة وهياكل الأقسام الأكاديمي وقال ان المجلس الاعلي ناقش ايضا قضية من اخطر القضايا التي تهم المجتمع الجامعي بحضور وكيل وزارة المالية وهي الصناديق الخاصة بالجامعات وقيام وزارة المالية بخصم نسبة ال20% من إجمالي الإيراد, وكذلك المشاكل الناشئة عن ازدواجية الخصم من الصناديق, وتطبيق الخصم علي رسوم الطلاب, وجهاز دعم الكتاب الجامعي, والتبرعات, وصندوق البحث العلمي, والمستشفيات الجامعية, ومشروعات التطوير والتأهيل للاعتماد, والتعليم المفتوح وغيرها ووعد وكيل وزارة المالية بوضع الآليات التي يمكن أن تساهم في وجود الآليات التي تتلاءم مع طبيعة المراكز والمستشفيات الجامعية وتم الاتفاق علي مواصلة الاجتماعات بين وزيري التعليم العالي والمالية في هذا الشان. وحول ازمة مطالب العاملين بالجامعات قال استمع المجلس إلي التقرير المقدم من لجنة دراسة مطالب العاملين بالجامعات والتي انتهت إلي اقتراحات منها مخاطبة وزارة المالية لتدبير زيادة مناسبة لدخل العاملين بالجامعات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد, والعمل علي تقليل الفجوة في الدخل بين العاملين علي ذات الدرجة, والحرص علي استطلاع رأي العاملين عند تعيين القيادات الإدارية بما لا يخالف أحكام القانون, ووضع آلية فاعلة ودائمة لبحث التظلمات وتسويتها بكل جامعة وكذلك اقتراح وضع نظام عادل يحقق تكافؤ الفرص ومعلن للتعيينات بالجامعات, وتبني مطالب العاملين المؤقتين مع التنظيم والإدارة, وكذلك اقتراح استمرار إعداد التعديلات التشريعية اللازمة, والعمل علي إدراج باب للعاملين في مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد لتنفيذ مطالب العاملين, وتبني التشريعات مع الجهات المعنية, ووضع نظام لعلاج العاملين بالمستشفيات الجامعية اما فيما يخص بدل الجامعة قال الوزير ان المجلس. اكد استقلال الجامعات, وأن يتم اعتماد تقارير الأداء الموحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خلال مجلس القسم ثم الكلية والجامعة ويتم إرساله من قبل الجامعة إلي المجلس الأعلي للجامعات للاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الجامعي, وكلف المجلس رؤساء الجامعات بمتابعة هذه التقارير حسب القواعد المقررة بزيادة بدل الجامعة تأكيدا علي التزام المجلس الأعلي للجامعات بالضوابط القانونية اللازمة لصرف الزيادة في بدل الجامعة.
