مسئولة إدارة العقود تخصص قطعة أرض بالقاهرة لأحد معارفها.. وتحصل عليها بموجب توكيل

نواصل نشر المخالفات في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتواصل "الموجز" عرض حلقاتها التي بدأتها علي مدار أسابيع تحملت فيها مسئولية كشف الحقائق للقراء بالمستندات الدامغة والأدلة الداحضة لكل شعارات الوزراء وأحاديث الحكومة عن بدء فترة الاصلاح والدخول في معترك التطهير الذي يدعيه البعض.
كنا قد نشرنا مخالفات عديدة في وزارة الإسكان تركها الوزير جانباً ولم يشغل باله بما جاء فيها، وإن كان بدأ مؤخراً بالتحقيق في بعض المخالفات التي نشرناها، وإن كان التحقيق لم يرتق إلي المستوي المطلوب من أي وزير ملقي علي عاتقه التصدي للفساد، وليس المشاركة فيه بالتستر أو عدم الإهتمام أو حماية المفسدين.
علمت "الموجز" أن وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، بعد أن نشرنا مخالفات عديدة في وزارة الإسكان تدور حول تدمير وحدة الميكروفيلم ومشروع الويب والتسويق العقاري ومخالفات لجان المجاملات ومشروعات أخري أهدرت فيها الملايين لم يتحرك الوزير إلا في الأمور الضيقة التي لا تضر موظفاً ولا تزج بمسئول إلي المحاكمة، وترك الاهدارات التي تقدر بالملايين والتي وصلت منها بالفعل ملفات إلي الجهات الرقابية، ولكنه سعي إلي اغلاقها والدفاع عن رجاله الجدد في الوزارة بعد أن تحولوا من رجال النظام السابق "الوطني" إلي رجال النظام الحالي "الإخواني".
طارق وفيق أمر بتشكيل لجنة للنظر في أيسر أمور المخالفات التي نشرناها والتي تدور حول مخالفات لجان كشوف البركة التي يحصل فيها كبار القيادات علي آلاف الجنيهات دون وجه حق ويجامل فيها كل منهما الآخر، وقرر الوزير فتح تحقيقات في مخالفات اللجان، وقام بتوبيخ "نفيسة هاشم" رئيس قطاع الإسكان والمرافق فقامت بدورها بتحويل قسم الشئون المالية بوزارة الإسكان للتحقيق بتهمة تسريب معلومات ومستندات عن قوائم اللجان وكشوف البركة بالوزارة، وبدلاً من أن تتوقف السيدة القوية في الوزارة عن مجاملات كشوف اللجان، وتراعي فيها جميع الموظفين من أجل تحسين مرتباتهم خاصة أن عقود موظفي الحكومة من المعروف انها تعتمد بشكل أساسي علي الحوافز وبدلات اللجان، إلا انها قررت أن تعاقب الجميع حتي تعرف من يكشف سترها للصحافة والإعلام.
قرار الوزير بصرف الحوافز والبدلات
أصدر د.طارق وفيق وزير الإسكان القرار رقم 25 لسنة 2013 يحدد فيه زيادة المكافآت للعاملين بهيئة المجتمعات، واعتمد الوزير تعديلات علي قيمة مكافآت إنجاز الخطة "الربع سنوية" والمكافأة التشجيعية وحافز التميز الشهري والجهود غير العادية للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة، علي أن يتم صرف مكافأة الخطة بنسبة 350% من الأجر الأساسي لشاغلي وظائف الإدارة العليا، و300% للمهندسين، و250% لباقي العاملين من وظيفة كبير بدرجة مدير عام فيما دون .كما وافق رئيس الهيئة علي زيادة الجهود غير العادية للعاملين بالهيئة وأجهزتها التابعة إلي 400% من الأجر الأساسي شهرياً، كما يتم صرف المكافأة التشجيعية بواقع 300% من الأساسي لشاغلي وظائف الإدارة العليا، و250% لباقي العاملين بالهيئة والأجهزةعلي أن يصرف حافز التميز شهريا بقيمة 3000 جنيه لدرجة وكيل الوزارة، 1800 جنيه لدرجة مدير عام، و1500 جنيه لكبار العاملين بدرجة مدير عام، و1300 جنيه للعاملين بالدرجة الأولي، و1200 جنيه بالدرجة الثانية، و1000 جنيه بالدرجة الثالثة، و800 جنيه للدرجة الرابعة فما أقل.ورغم أن القرار جيد جداً وفي صالح الموظفين والعاملين إلا أن بعض الموظفين في القطاعات الأخري لم تشملهم مظلة الزيادات التي أقرها الوزير مثل ديوان عام الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير وديوان عام الجهاز، وتساءل الموظفون هل طارق وفيق وزيراً للإسكان فقط دون المجتمعات التي لها نفس الحقوق.ورأي الموظفون أن الوزير استثناهم من هذه الزيادات رغم أنهم ينطبق عليهم نفس الشروط التي أقرها بموجب القرار الوزاري، وعليه قرر الموظفون تنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار الوزير الأخير.
امسك عزة الطوبجي
المثل الشعبي بيقول "طباخ السم بيدوقه"، وهذا مباح مرة بحكم القانون، لكن أن يتم التحايل عليه بالطرق غير القانونية مرات هذا ما يجب أن يعاقب عليه القانون، تكشف المستندات التي بحوزتنا عن صورة من صور استغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، وهي نموذج من عشرات النماذج التي تتكشف كل يوم في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.وفي بلاغ رسمي موجه من المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة إلي النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، طلب صاحب البلاغ التحقيق مع السيدة عزة الطوبجي رئيس الإدارة المركزية للعقود والعطاءات بالهيئة (وهي المسئولة عن منح الأراضي التي تعلن عنها الوزارة ) بتهمة استغلال النفوذ ومخالفة القواعد والقانون، بالحصول بغير وجه حق علي قطعة أرض سكنية بمدينة القاهرة الجديدة في عام 2006، رغم سابقة حصولها علي قطعة أرض أخري وشاليه بمارينا.وكشف رئيس جهاز الصالحية أنه بمراجعة المستندات تبين أنه بتاريخ 1/12/2005 تم صدور توكيل بيع قطعة أرض سكنية رقم (19) منطقة (3) بحي تمر حنة بالقاهرة الجديدة من السيد حسن الغرباوي للسيدة عزة الطوبجي، وتضمن التوكيل عدم إلغائه إلا بموافقة المذكورة الصادر لصالحها التوكيل رقم 13461 بتاريخ 13/2/2006.. وبتاريخ 13/2/2006 صدر توكيل آخر لصالح عزة الطوبجي باستلام الأرض بالإدارة وبتاريخ 7/8/2006 (أي بعد تاريخ توكيل البيع ب8 شهور) تم موافقة جهاز مدينة القاهرة الجديدة بجلسة اللجنة العقارية بالجهاز رقم (156) علي حجز وتخصيص قطعة الأرض رقم (19) بالمنطقة (3) حي تمر حنة بالقاهرة الجديدة علي مساحة 912.79 متر وباجمالي سعر 429,212 جنيه باسم حسن الغرباوي وتم إخطاره في 26/11/2006.وبتاريخ 19/4/2007 قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإخطار عزة الطوبجي بالموافقة علي طلبها بإقرار التنازل عن قطعة الأرض من "الغرباوي"،بموجب التوكيل بالبيع الصادر لصالحها في 1/12/2005 برقم 4257.
وكشف بلاغ رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، صدور الموافقة علي حجز قطعة الأرض السكنية المشار اليها دون العرض أو وجود أي موافقة من السلطات المختصة(الوزير)وفقا للقواعد المتبعة في حينه ولا يوجد سوي طلب حجز تم تحويله من نائب الجهاز الفني إلي رئيس الجهاز ولا يتضمن أي موافقة علي الحجز من وزير الإسكان، كما كشف رئيس الجهاز أنه منذ يناير 2006 تم إيقاف إصدار أي موافقات علي حجز الأراضي لحين وضع الضوابط للتصرف في الأراضي والعقارات التي صدرت من مجلس إدارة الهيئة في 16/3/2006 والتي حددت أن يكون ضوابط حجز وتخصيص قطع الأراضي السكنية من خلال القرعة فقط، فكيف تم صدور إخطار حجز وتخصيص الأرض في 26/11/2006 باسم الغرباوي بالمخالفة لجميع القرارات والتعليمات الصادرة في حينه سواء من السيد الوزير أو مجلس إدارة الهيئة؟.وقال صاحب البلاغ إن عزة الطوبجي تحايلت بالحصول علي قطعة الأرض المشار إليها من خلال توكيل بيع وتنازل بتاريخ سابق علي تاريخ الموافقة علي حجز قطعة الأرض، مما يعني أنه تم حجز قطعة الأرض باسم مستعار وأنه تم ترتيب مسبق مع بعض المسئولين بالهيئة وبجهاز المدينة في الاتفاق علي تحديد موقع الأرض التي تم تخصيصها.وكشفت المستندات أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة وافق علي بيع قطعة الأرض بتوكيل مدون عليه تاريخ سابق للموافقة علي حجز الأرض، بالمخالفة لقرارات السلطة المختصة واللائحة العقارية بعدم تخصيص أكثر من قطعة للأسرة خاصة أن المذكورة كانت عضوا بالأمانة الفنية للجنة العقارية خلال تلك الفترة.
هذه المخالفة رفعت منذ أسابيع إلي النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتحقيق بها، ولكنه غض عنها الطرف وألقي بالمذكرة في أدراج مكتبه.
اختلاس 42 مليوناً من جمعية العاملين
تكشف المستندات، أنه بجرد أموال خزينة جمعية رعاية العاملين بقطاع التعمير تبين عجز وغياب 42 مليون جنيه من أموال المودعين بالجمعية لا يعرف أين ذهبت، ويحاول مجلس إدارة الجمعية الذي يمثلة اللواء محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للتعمير السابق اقتطاع أموال من اشتراكات وحوافز العاملين بالإضافة إلي نسبة ال5 % لسد العجز بالجمعية،كما يحاول مجلس إدارة الجمعية سد الاختلاسات والعجز الذي تم في الجمعية بعد أن تم صرف أموالها رواتب وحوافز للكبار في هيئة المجتمعات العمرانية، وطلب مجلس الإدارة من هيئة التعمير دعم الجمعية ب 50،% تقطتع من بند حوافز العاملين لسد العجز والأموال المهدرة التي يسأل عنها اللواء محمود مغاوري والسيدة زينب ربيع التي خرجت علي المعاش وكانت تتولي شئون الجمعية كمدير عام منذ عام 2000.
وكشف تقرير من رئيس الإدارة المركزية المشرف العام علي الجمعية، مرفوع إلي رئيس الجهاز المركزي، أنه بعد الاستعانة بالخبير الاكتواري لتقييم حالة الصناديق الثلاثة بالجمعية، أفاد أن صندوق العاملين يعاني من عجز 42 مليون جنيه لم يعرف أوجه إنفاقها، وكشف التقرير أن مجلس إدارة الجمعية طلب من الجهاز المركزي المساهمة في تغطية المبلغ المفقود بنسبة 25,% (ربع في المائة)، لتحمل مصاريف الجمعية.
جهاز تعمير البحر الأحمر
يحدث الآن الاستيلاء علي أصول جهاز تعمير البحر الأحمر،وتقول المصادر إنه تم الاستيلاء علي أصول الجهاز والممثلة في الشقق والسكن الإداري والاستراحات الخاصة التي كان يستخدمها الموظفون كسكن إداري، وتم الاستيلاء عليها وبيعها علي أنها أصول لمحافظة البحر الأحمر،وقال العاملون إن المدير العام للشئون المالية بجهاز تعمير البحر الأحمر الذي يقال انه يشغل رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظات ساعد علي الاستيلاء علي أصول الجهاز بمحافظة البحر الأحمر.
ترقيات المجاملات
لا تتوقف المجاملات في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ولا تتوقف عند حد مجاملات اللجان من أجل الحصول علي الحوافز والبدلات ولكنها امتدت إلي ترقيات المقربين من رجال الإخوان في الوزارة، ويكثر الحديث عن المحاسب نشأت إبراهيم أو الشيخ نشأت المنتمي لجماعة الإخوان الذي استطاع بعد خطبة في إحدي مليونيات الإخوان أمام جامعة القاهرة من الحصول علي منصب نائب رئيس جهاز التدريب الإنتاجي بالجهاز المركزي للتعمير، وكان الوزير السابق بوزارة الإسكان الدكتور فتحي البرعي قد أصدر له القرار رقم 187 لسنة 2012 بتعيينه مديراً عاما للشئون المالية بجهاز التدريب وبعد خطبة ألقاها أمام جامعة القاهرة أسند له الوزير طارق وفيق شغل منصب نائب رئيس جهاز التدريب.