بمؤتمر دولي .. غادة والي تفتح النيران علي الاتجار فى الأسلحة النارية والأدوية المغشوشة في العالم

اختتمت فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر متعدد الأطراف لمعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التى عقدت بفيينا برئاسة جمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من 1,100 موفد، بالحضور الفعلى وكذلك افتراضياً وكان أهم ما ميز الدورة العاشرة انعقادها فى ذكرى مرور عشرين عامٍ على اعتماد الاتفاقية، وكذلك اعتمادها على صيغة مبتكرة دمجت المشاركة الحضورية والافتراضية، فضلاً عن أنها مثلت الدورة الأبرز فى تاريخ المؤتمر من حيث الإنتاجية.
وصرحت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، أن الدول الأعضاء المشاركة (121 دولة) وافقوا على إطلاق آلية مراجعه جديدة تعتمد على استعراض النظراء لمساعدة الحكومات في تقييم تنفيذ الاتفاقية على المستويين الفردي والجماعي، وتحديد سبل تعزيز هذا التنفيذ، كما قامت الحكومات المشاركة باعتماد سبعة قرارات - وهو العدد الأكبر في تاريخ دورات المؤتمر - تناولت عدد من الموضوعات منها الإتجار في الأسلحة النارية والإتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى أشكال مستجدة من الجريمة يتم تناولها لأول مرة في قرارات المؤتمر وهي الاتجار في الأدوية المغشوشة والجرائم ذات التأثير على البيئة.
وأضافت "والى" أنه سيتم إطلاق الآلية الجديدة لمراجعه الاتفاقية العام المقبل، حيث سيتم مراجعه واستعراض موقف كل دولة طرف من قبل خبراء من دولتين أخرتين، مع اختيار الدول التي يتم مراجعتها بشكل عشوائي. وقد تم تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتحديث منصة "شيرلوك" الالكترونية المخصصة للموارد القانونية والجنائية، لتوظيفها في خدمة آليه. المراجعة، وذلك عن طريق تطوير بوابة منفصلة تضمن سرية المعلومات لاستخدامها كقاعدة بيانات للجداول الزمنية والمعلومات الخاصة بعمل آلية مراجعه.
وجدير بالذكر أن منصة "شيرلوك" تتضمن حالياً مجموعة واسعة من القوانين واللوائح والقضايا العلنية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
عكس القرار الذي تم اعتماده حول المنتجات الطبية المغشوشة - الأول في تاريخ المؤتمر حول هذا الموضوع - إقرار الدول بخطورة هذا النوع من الجرائم، خاصة في زمن"كوفيد-19".
ومنح المؤتمر من خلال القرار ولاية واضحة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعمل مع الدول الأعضاء، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى ذات الصلة، لتفكيك جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في هذه الأنشطة، بما في ذلك سلاسل التوريد، ولجمع البيانات التي يمكن استخدامها لتقييم الأنماط وتطوير قواعد استرشادية ، كما حرصت بعض الدول الأخرى على تجنيب موضوعات الملكية الفكرية وصناعة الأدوية غير محددة الملكية من حيز تركيز القرار، بهدف ضمان اقتصار نطاق القرار على استهداف جريمة العمد في الإتجار في الأدوية المغشوشة مع العلم بأنها مغشوشة.
كما قامت الدول الأعضاء، ولأول مرة، بالإقرار بالجرائم ذات التأثير على البيئة كجرائم خطيرة يمكن أن تقع في نطاق الاتفاقية، وسوف يجتمع الخبراء العام المقبل في فيينا لعقد نقاش موضوعي حول تحديد مثل هذه الجرائم وفرص التعاون الدولي المتصلة بمكافحتها.
وثمن عدد من المشاركين الجهود الأخيرة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهادفة لإنشاء قواعد بيانات حول الإتجار في الأسلحة النارية، بما في ذلك العمل المشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لمتابعة التقدم في تنفيذ الهدف رقم 16,4 من أهداف التنمية المستدامة، والذي ينادي بخفض التدفقات غير المشروعة للأسلحة النارية. واعتمدت الدول الأعضاء قراراً اتفقت من خلاله على دعم أعمال جمع وتحليل البيانات المشار إليها، بالإضافة إلى الإعراب عن التزام الدول بتعزيز نظم التتبع والبيانات الخاصة بها في هذا المجال.
كما تم بقيادة إيطاليا بلورة قرار يحيى ذكرى مرور عشرون عاماً على اعتماد الاتفاقية، والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2000 على ضوء مقتل القاضيين "فالكوني" و"بورسيليني" في صقلية قبل ذلك بعدة أعوام، الحدث الذي ألهم إبرام الاتفاقية. وأشار المشاركون في المؤتمر إلى مرونة الاتفاقية من حيث امكانية إدراج أنواع جديدة ومستحدثة من الجرائم تحت مظلتها، وقاموا بإبراز عدد من الأمثلة الناجحة في هذا الإطار.
وجدير بالذكر أن تجريم الإتجار بالأشخاص والأسلحة النارية، وتهريب المهاجرين، وعدد من الجرائم الأخرى المستحدثة قد ارتفع بشكلٍ ملحوظ عقب إنشاء الاتفاقية، فعلى سبيل المثال أصبحت 170 دولة تجرم الإتجار في البشر، بعد أن كان لا يجرم هذا الفعل سوى عدداً قليلاً من الدول قبل عام 2000.
كما قامت الحكومات باستخدام الاتفاقية كأساس للمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي في الآلاف من قضايا الجريمة عبر الوطنية، إلا أن المشاركين قد نوهوا إلى أن الاتفاقية لا تزال غير مستغلة بشكل كامل، مبرزين أهمية توعية الرأي العام وتقييم كيفية تعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد.
وفي إطار زيادة التوعية، يعتزم عدد من الدول الأطراف عقد اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة خلال الشهر المقبل لإحياء ذكرى مرور عشرين عام واستطلاع أفق المرحلة القادمة، .
وشاركت "غاده والي" بالتحدث في عدد من الأحداث الجانبية التي نظمتها الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف وقد تم تنظيم حوالي 60 حدث جانبي، وهو رقم غير مسبوق أيضا ، حيث تم توظيف هذه الأحداث الجانبية لإحياء الذكرى العشرين لعقد الاتفاقية، وللترويج لاستخدام النصوص ذات الصلة بالتعاون الدولي في الاتفاقية بشكل أوسع، ولإبراز أهمية معالجة انتشار الأدوية المغشوشة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التقرير العالمي حول الإتجار في الأسلحة النارية الذي أصدره المكتب مؤخراً، ضمن أمورٍ أخرى.
كما شاركت ووزيرة العدل النمساوية في حدثٍ خاص رفيع المستوى حول تأثير جائحة "كوفيد" على أنشطة الجريمة المنظمة.
وعملت سكرتارية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع قطاع خدمات إدارة المؤتمرات بشكلٍ وثيق على مدار أسابيع عدة لضمان عقد دورة يسهل المشاركة فيها سواءً بالحضور أو افتراضياً، ومثلت الدورة التجمع الأكبر التي نظمته سكرتارية الأمم المتحدة منذ مارس من حيث الحضور الفعلي (حوالي 300 شخص)، إلا أن ثلثي الموفدين شاركوا افتراضياً (حوالي 800 شخص). وتلاحظ أن الصيغة الافتراضية في واقع الأمر شجعت على مشاركة أوسع من قبل المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث بلغ عدد الوفود المشاركة من غير الدول الأعضاء 101 وفداً، وهو مما يقرب من ضعف العدد التي شهدته الدورة السابقة في 2018.
واقتصرت المشاركة في الجلسة العامة على فردين من كل وفد للدول الأعضاء، وشخص واحد من الوفود من غير الدول الأعضاء، كما تم عقد كافة الأحداث الجانبية افتراضياً بشكل كامل، واستدعت الظروف إنشاء منصات افتراضية منفصلة لإجراء المشاورات غير الرسمية حول القرارات نظراً لاقتصار المشاركة حضوريا في هذه الجلسات على وفود الدول الأعضاء.
وتلاحظ بعض تغيير في نمط التفاعلات خلال المشاورات غير الرسمية، على ضوء امكانية مشاركة الخبراء من العواصم واتاحة المجال لهم لطلب الكلمة والتحدث خلال الاجتماعات، إلا أن الصيغة الافتراضية-الفعلية المختلطة لعقد الاجتماع لم تؤثر سلباً على مسار الدورة.
وأعرب المشاركون عن الرضا بشكل عام إزاء عمل السكرتارية، إلا أن العديد منهم قد نوه في أحاديثٍ غير علنية إلى أن صيغة المشاركة الفعلية المحدودة لا يمكن أن تستبدل تجربة تجمع الخبراء للمناقشة وتبادل الخبرات.وجدير بالذكر أن مصر كانت الدولة الراعية لقرار مهم خاص بالاتجار في الاصول الثقافية .