افتُتحت، الاثنين 12 أكتوبر، الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، برئاسة د. غادة والي. وشهد المؤتمر العاشر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تجمع 117 وفدا مسجلا - بما في ذلك 874 مندوبا من الدول الأعضاء و 101 مراقبا دوليا. وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة فإن د. غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، شددت في خطاب افتتاح الدورة على ضرورة لحاق كل الدول بركب المنظمة في ضوء الأزمة الصحية التي يعيشها العالم. اقرأ أيضا: صور| غادة والي تتسلم مهام منصبها الدولي بالأممالمتحدة في فيينا وأضافت والي بأن جميع المشاركين في الحدث سواء شخصيا أو افتراضيا تجمعوا إيمانا منهم بقوة الاتفاقية في إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالجرائم والتي لا يمكن لأي بلد أن يواجهها بمفرده، وذلك بهدف الحفاظ على مجتمعات أكثر أمنا وازدهارًا. وأشارت إلى أن هذا الأسبوع يشهد الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للاتفاقية، لافتة إلى الحاجة لمواصلة الاعتماد على الاتفاقية للحماية من الجرائم المنظمة والتي تهدد المستقبل في ظل أزمة فيروس كورونا. اقرأ أيضًا: بعد تولي غادة والي رئاسته.. 10 معلومات عن المكتب الأممي للمخدرات والجريمة ومنذ أن فُتح باب التوقيع على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، في باليرمو بإيطاليا قبل عشرين عامًا، حققت المعاهدة متعددة الأطراف تصديقًا شبه عالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 190 دولة. وتعمل البروتوكولات الثلاثة للاتفاقية على منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص - وخاصة النساء والأطفال - وتهريب المهاجرين والتصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وتعقبها. وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة فقد بلغ عدد الدول الأطراف في بروتوكول الاتجار بالأشخاص 178 دولة ، و 149 دولة في بروتوكول تهريب المهاجرين، و119 لبروتوكول الأسلحة النارية. تهدف الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف إلى مواجهة التهديدات الجديدة التي تشكل خطراً على الصحة وحياة الإنسان، مثل بيع المنتجات الطبية المغشوشة وسط جائحة كورونا، والهجمات الإلكترونية، وزيادة تعرض الضحايا للاستغلال وسوء المعاملة بسبب إغلاق العديد من البلاد على إثر أزمة الفيروس التاجي.
