صحافة العرب: إيران وحزب الله يشكلان ميليشيات في سوريا للحفاظ على مصالحهما بعد الأسد

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : «شورى» النهضة يرفض مقترح الجبالي.. وتكتل خماسي في الأفق ..وإيران وحزب الله يشكلان ميليشيات في سوريا للحفاظ على مصالحهما بعد الأسد..و السلطات الإيرانية تستجوب ابنتي موسوي.. والمعارضة تتحدث عن اعتقالهما..و وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن للمرة الرابعة خلال 4 أشهر
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " «شورى» النهضة يرفض مقترح الجبالي.. وتكتل خماسي في الأفق" رفض المكتب التنفيذي لحزب النهضة التونسي مبادرة امينه العام رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة الائتلافية الحالية، مما طرح تساؤلات في الشارع التونسي عن مصير الجبالي الذي كان هدد بالاستقالة في حال عدم موافقة حزبه على مبادرته.
ويفتح هذا الاجراء الحديث حول مصير حكومة الترويكا، في وقت اشارت فيه مصادر الى اتجاه لتشكيل حكومة توافق موسعة باضافة حزبين جديدين الى التحالف الثلاثي القائم.
ولم يستبعد محمد بن سالم وزير الفلاحة التونسي، الذي يعتبر أحد الوجوه البارزة في الجناح المحافظ، أن يصبح الائتلاف الثلاثي خماسيا بإضافة حزبين آخرين للحكومة أحدهما حركة «وفاء» الممثلة ب12 عضوا في المجلس الوطني التأسيسي بتونس.
ويعتقد «النهضة» أن توسيع الائتلاف الحاكم هو القرار الأمثل للخروج من الأزمة الحالية بما يضمن استمراره في السلطة والحفاظ على الشرعية التي أفرزتها صناديق الاقتراع.
ويبدو أن قرار «النهضة» أسهم في إعلان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية, الذي ينتمي اليه الرئيس المنصف المرزوقي وهو أهم شريك سياسي للحركة في الحكم, عن تجميد قرار استقالة وزرائه وكتاب الدولة من الحكومة لمدة أسبوع آخر.
فقد أعلن محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر خلال ندوة صحافية أن حزبه يعارض مقترح الجبالي ويتمسك بتشكيل حكومة توافق وطني، واعتبر أن في تراجع ممثلي حزب المؤتمر عن الاستقالة من الحكومة «تغليبا للمصلحة الوطنية وأن تفعيل قرار الاستقالة سيقدم خدمة لمبادرة الجبالي».
من جهته قال نور الدين العرباوي القيادي في حزب النهضة في تصريح ل«الشرق الأوسط» إن أمر إقالة الجبالي من الأمانة العامة غير وارد.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" إيران وحزب الله يشكلان ميليشيات في سوريا للحفاظ على مصالحهما بعد الأسد" قال مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون إن إيران وحزب الله يشكلان حاليا شبكة من الميليشيات داخل الأراضي السورية للحفاظ على مصالحهما وحمايتها في حال سقوط حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أو إرغامها على الانسحاب من دمشق. وتقاتل هذه الميليشيات إلى جانب قوات الحكومة السورية لإبقاء الأسد في السلطة، غير أن المسؤولين يعتقدون أن هدف إيران على المدى الطويل هو أن يكون لديها عناصر يمكن الاعتماد عليها في حال انقسام سوريا إلى جيوب عرقية وطائفية منفصلة.
وأشار مسؤول بارز بالإدارة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى مزاعم إيرانية تفيد بأن طهران تساند ميليشيات قوامها 50.000 شخص في سوريا، مضيفا: «إنها عملية كبيرة، ويبدو أن هناك نية فورية لدعم النظام السوري، ولكن من المهم بالنسبة لإيران أن تكون لديها قوة موثوق بها في سوريا ويمكن الاعتماد عليها».
واتفق مسؤول عربي بارز، رفض الكشف عن هويته أيضا، مع رأي المسؤول الأميركي، حيث أكد أن استراتيجية إيران في هذا الصدد تعتمد على مسارين؛ «الأول يكمن في دعم الأسد لأقصى درجة ممكنة، والثاني هو تمهيد الطريق لاضطرابات كبيرة في حال سقوط الأسد».
وباتت قضية تفتيت سوريا على أسس قبلية ودينية تؤرق حكومات الدول المجاورة، لا سيما مع اقتراب الحرب الأهلية الدائرة هناك من دخول عامها الثالث في ظل عدم وجود أية مؤشرات على التوصل لحل سياسي أو حتى نصر عسكري، سواء لنظام الأسد أو قوات المعارضة.
وقال بول سالم، وهو مدير «مركز الشرق الأوسط» بمؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي، الذي يتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا له: «سوريا تشهد الآن تفككا أقرب إلى تفكك لبنان في سبعينات القرن الماضي، عندما تفكك إلى فئات على أساس عرقي، وعلى غرار العراق خلال الفترة الماضية. وسيكون من الصعب للغاية إعادة سوريا إلى الوحدة التي كانت عليها في الماضي».
وتمتلك طهران تاريخا طويلا من استغلال الفوضى، حتى من دون السيطرة على الحكومات التي بيدها مقاليد الأمور، فقد برز حزب الله نتيجة الحرب الأهلية التي شهدها لبنان في السبعينات من القرن الماضي، عندما تمكنت إيران من استغلال مظالم الشيعة، وهو الأمر نفسه الذي اعتمدت عليه في العراق خلال الفوضى التي أعقبت الغزو الأميركي.
إن إصرار إيران على الحفاظ على قاعدة لها في سوريا يفسر الغموض وراء استمرار الحكومة الإيرانية المتعثرة ماليا في تمويل وتسليح جماعات مثل جماعة «الجيش الشعبي»، التي تتكون من طوائف شيعية وعلوية، حسب المسؤولين الأميركيين والشرق أوسطيين. وتتلقى هذه الجماعات تدريبات عسكرية من جانب ضباط في حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وفي حين يبدو من الناحية النظرية أن الهدف من إنشاء جماعة «الجيش الشعبي» هو تقديم الدعم للشعب السوري المنهك - وهي جماعة منفصلة عن الشبيحة سيئة السمعة والمعروف عن عناصرها ارتكاب جرائم بشعة ضد المتعاطفين مع الثوار - إلا أنها في الغالب قوة قتالية طائفية يتم الإشراف عليها من قبل قادة إيرانيين وقادة في حزب الله اللبناني.
وقال ديفيد كوهين، وهو وكيل شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية: «(جيش الشعب) في الأساس هو عبارة عن مشروع مشترك بين إيران وحزب الله. وفي ضوء القيود الأخرى على الموارد الإيرانية في الوقت الحالي، فمن الواضح أنها جماعة مهمة للغاية تقوم بالحرب بالوكالة لصالح إيران».
وعندما تم فرض عقوبات على تلك الجماعة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قالت وزارة الخزانة إن إيران قد زودتها ب«تمويل منتظم تصل قيمته إلى ملايين الدولارات».
وأصدرت وزارة الخزانة بيانا قالت فيه إن قائدا بالحرس الثوري الإيراني قال إن «جيش الشعب» هو «على غرار قوات الباسيج الإيرانية»، التي وصفها بأنها «قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني والتي شاركت بكثافة في أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو (حزيران) 2009».
وفي ظل الانشقاقات الموجودة في سوريا حاليا، فإن الحلفاء الطبيعيين لطهران يتمثلون في الشيعة والعلويين المتمركزين في مناطق قريبة من الحدود السورية مع لبنان وفي مدينة اللاذقية الساحلية. ويرى المحللون أن السيناريو الأسوأ يتمثل في قيام فلول حكومة الأسد - سواء في وجود الأسد أو بعد رحيله - بإقامة قطاع ساحلي على علاقة وثيقة بإيران، يعتمد على الإيرانيين من أجل البقاء، ويساعد طهران في الوقت نفسه على الاحتفاظ بعلاقتها بحزب الله، وبالتالي نفوذها ضد إسرائيل. وأشار خبراء إلى أن إيران أقل رغبة في الحفاظ على الأسد في السلطة منها في الاحتفاظ بمراكز القوة، التي تشمل محاور النقل داخل سوريا.. فما دام كان بمقدور طهران السيطرة على مطار أو ميناء بحري، فسوف تتمكن أيضا من الاحتفاظ بطريق إمدادات حزب الله خاضعا للسيطرة واستمرار التدخل في السياسة اللبنانية.
وأكد سالم على أن الحفاظ على منطقة مدعومة من إيران على الساحل كان دائما «الخطة ج» أو «الخطة د» لمؤيدي النظام الأساسيين، وقال: «لو سقط كل شيء وخسروا، فهم مستعدون دائما للمنطقة الأكثر تحصينا.. بكل ما يمكنهم جمعه، حتى وإن خسروا دمشق».
وأضاف: «هذا ليس بالضرورة ما يريدونه، فهم يريدون السيطرة على مقاليد كل الأمور، لكن أسوأ السيناريوهات هي إعادة نقل النظام بأكمله إلى الشمال الغربي، ولا يزالون يمتلكون أقوى وحدة (مسلحة) داخل سوريا، تمتلك الكثير من البنية الحالية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" السلطات الإيرانية تستجوب ابنتي موسوي.. والمعارضة تتحدث عن اعتقالهما" قالت مصادر إيرانية معارضة أمس، إن السلطات اعتقلت أمس، ابنتي الزعيم المعارض مير حسين موسوي المرشح الرئاسي السابق المحتجز رهن الإقامة الجبرية منذ ما يقرب من عامين، لكن مصادر رسمية قالت إن ابنتي موسوي استدعيتا للتحقيق ولم تعتقلا.
وقال موقع «كلمة»، المعارض المقرب من موسوي، إن قوات الأمن توجهت إلى منزل نرجس وزهرة ابنتي موسوي صباح أمس، واعتقلتهما. ولم يذكر الموقع إلى أين أخذتهما قوات الأمن. ولدى موسوي وزوجته ابنة ثالثة، كتبت مع شقيقتيها بيانا الشهر الماضي، قلن فيه إن السلطات رفضت اتصال موسوي ورهنورد ببناتهما لأسابيع. وعولج موسوي، (70 عاما)، الذي كان رئيسا للوزراء في الثمانينات في المستشفى من مشاكل بالقلب في أغسطس (آب) الماضي.
ونقلت «وكالة الطلبة للأنباء» عن مكتب المتحدث باسم الهيئة القضائية قوله إن زهرة ونرجس موسوي استدعيتا إلى مكتب الادعاء لتقديم «تفسيرات». وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن نيابة طهران استمعت أمس إلى أقوال ابنتي موسوي، الموضوع قيد الإقامة الجبرية مع زوجته منذ فبراير (شباط) 2011، لتقديم «إيضاحات»، لم تحدد طبيعتها. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية عن متحدث في السلطة القضائية قوله إنه «تم استدعاء ابنتي مير حسين موسوي لتقديم إيضاحات.. وستتمكنان من العودة قريبا إلى منزلهما» من دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الإيضاحات. ونفت النيابة العامة في طهران نبأ «اعتقال» زهرة ونرجس موسوي كما نقل موقع «كلمة» المعارض. وقالت النيابة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الأنباء عن «توقيف ابنتي مير حسين موسوي غير صحيحة». وقالت كوكب، الابنة الثالثة لموسوي التي تمكنت من الاتصال بإحدى شقيقتيها، لموقع «كلمة»، إنه «سيتم إبقاء شقيقتيها لبضع ساعات لاستجوابهما». وقالت لموقع «كلمة» المعارض إن مسؤولي الأمن فتشوا منزلي أختيها لعدة ساعات، و«أخذوا شقيقتي وأي شيء اعتقدوا أنه ينفعهم».
وتصدر رئيس الوزراء الأسبق موسوي، ورئيس مجلس الشورى الإصلاحي السابق مهدي كروبي، اللذان ترشحا للانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009 حركة الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ونددا بعمليات تزوير واسعة النطاق. وتعرضت حركة الاحتجاج، التي أغرقت النظام في إحدى أسوأ الأزمات السياسية في تاريخه، لحملة قمع قاس. واتهم النظام الرجلين «بالخيانة» واعتبرهما «مناهضين للثورة»، ووضعا قيد الإقامة الجبرية في منتصف فبراير 2011 بعد توجيههما دعوة لاستئناف المظاهرات ضد الحكومة رغم منع السلطات. ويوشك أحمدي نجاد على إنهاء ولايته الثانية، ومن المقرر انتخاب خلف له في 14 يونيو (حزيران). ومع إسكات الإصلاحيين، من المرجح أن تقتصر المنافسة في انتخابات يونيو على الفصائل المتشددة المتنافسة في الجمهورية الإسلامية.
إلى ذلك، قالت قناة «برس تي في» الإيرانية، الناطقة بالإنجليزية، إنه تم وقف بثها عبر القمر الصناعي في الولايات المتحدة وكندا. وتعمل القناة المملوكة للدولة، على مدار 24 ساعة وتبث أنباء عالمية وآراء مؤيدة للحكومة خارج إيران. وكانت «برس تي في» تبث في أميركا الشمالية عبر القمر الصناعي «غالاكسي 19». ولم تذكر القناة متى تم وقف البث. وكانت عقوبات جديدة أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي أدرجت على القائمة السوداء إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومديرها عزت الله ضرغامي الذي يشرف على القنوات الإيرانية.
وقالت «برس تي في»، في بيان، إن منعها من البث عبر قمر «غالاكسي 19» «انتهاك صارخ لحرية التعبير». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قطعت شركة «يوتلسات» في باريس - وهي واحدة من كبرى شركات خدمات البث الفضائي في أوروبا - بث المحطات الإذاعية والتلفزيونية الإيرانية امتثالا لعقوبات أكثر صرامة فرضها الاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية. وأثر قرار «يوتلسات» على 19 قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بما فيها «برس تي في». وذكر الموقع الإلكتروني أن القمر «غالاكسي 19» تديره شركة «إنتلسات»، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشركة. وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على القطاعين المصرفي والصناعي وقطاع الشحن في إيران في أكتوبر بسبب برنامج طهران النووي، الذي يخشى الغرب من أن يكون الهدف منه تصنيع أسلحة نووية، وهو الاتهام الذي تنفيه طهران.
من جهة ثانية، أمر الرئيس الغاني جون ماهاما الأجهزة الأمنية ببلاده بالتحقيق في شحنات من سبائك الذهب، تقدر قيمتها بملايين الدولارات يخشى أنه تم تهريبها إلى إيران.
وكانت تقارير أفادت مؤخرا بأن غانا تقوم بعملية مقايضة، لمصلحة إيران، لتفادي العقوبات المفروضة عليها. واحتجزت السلطات التركية الشهر الماضي طائرة شحن تابعة لشركة خاصة، تحمل شحنة زنتها طن ونصف الطن من السبائك الذهبية، ومنعتها من مغادرة مطار إسطنبول الدولي، وأشارت وسائل الإعلام التركية وقتها إلى أن الطائرة كانت متجهة لإيران من غانا. وأضافت أن شحنة الذهب هي دفعة تسددها غانا، إلى إيران التي تواجه عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتنقل عبر دبي كي لا تلفت الأنظار. وقال الرئيس ماهاما إن أوامر التحقيق التي أصدرها لأجهزة الأمن جاءت بعد اتهام بلاده بمساعدة إيران للتهرب من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول غربية، من بينها حظر التعامل بالدولار أو العملات الصعبة الأخرى. لكن الرئيس الغاني أشار إلى أن الطائرة التي احتجزتها السلطات التركية، كانت متجهة إلى دبي وحطت في مطار أتاتورك بإسطنبول.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أشارت مؤخرا إلى أن دبلوماسيين أميركيين أجروا محادثات مع أنقرة حول تدفق الذهب إلى إيران، بعد تصديق مجلس الشيوخ على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على التجارة مع إيران في قطاعي الطاقة والشحن. ويرفض كثير من التجار في سوق الذهب بدبي حاليا أخذ سبائك الذهب التي تم إنتاجها في تركيا، خوفا من أن يكون مصدرها إيران.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن للمرة الرابعة خلال 4 أشهر" توجه وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن، الليلة قبل الماضية، في زيارة مفاجئة، هي الرابعة التي يقوم بها خلال أربعة شهور، وتشير التقديرات إلى أن الزيارة جاءت على إثر معلومات وصلت إلى تل أبيب، تفيد بأن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ينوي الطلب علنا من القيادة الإسرائيلية ترك معالجة الموضوع الإيراني للولايات المتحدة.
وقالت مصادر سياسية، إن باراك سيلتقي في بداية الزيارة، مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ثم ينضم إلى الوفد الإسرائيلي الذي سيغادر اليوم إلى واشنطن، ضمن الإعداد لزيارة الرئيس أوباما لإسرائيل في العشرين من الشهر المقبل.
وأثارت هذه الزيارة تساؤلات في الإعلام الإسرائيلي، كونها الرابعة خلال أربعة شهور؛ حيث تمت الزيارة الثالثة في الشهر الماضي، وكونها تأتي ثانيا، بعد يومين من عودة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، من زيارة للولايات المتحدة، أجرى خلالها لقاءات كثيرة مطولة مع قادة الجيش الأميركي والبنتاغون. وثالثا؛ لأن الوفد الإسرائيلي الذي يعد لزيارة أوباما يعتبر رفيعا جدا، إذ يضم رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب عاميدرور، ورئيس وفد المفاوضات مع الفلسطينيين، يتسحاق مولخو، وكلاهما مستشاران كبيران في ديوان رئيس الوزراء وأقرب المقربين إلى نتنياهو، فما الذي طرأ حتى يهرول باراك بنفسه إلى واشنطن من جديد؟
ترافقت زيارة باراك، مع الحديث الواسع في الصحافة الإسرائيلية، أمس، عن «رسائل أميركية مبطنة» بخصوص مواضيع البحث التي ستطرح في لقاءات أوباما مع نتنياهو، فالأميركيون يصادقون على ما يقوله الإسرائيليون، من أن هناك ثلاثة مواضيع كبرى، أولها الموضوع الإيراني، وثانيها الموضوع السوري – اللبناني، وثالثها الموضوع الفلسطيني واستئناف المفاوضات السلمية، لكن هناك نقاشا آخر حول مضمون البحث في كل واحد من المواضيع الثلاثة، وما ينشر حولها لا يبدو مريحا للحكومة الإسرائيلية، فالرئيس أوباما يعارض بشكل قاطع أن تقوم إسرائيل بضرب إيران، ويصر على بقاء الموضوع الإيراني لمعالجة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. ويرفض أوباما الضغوط من أجل التصعيد العسكري ضد إيران، ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فهو يعتقد أن ثمة مجالا لكي تؤتي العقوبات الغربية على إيران ثمارها.
وأكدت هذه المعلومات الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أمس، إذ قالت إن مسؤولين في الإدارة الأميركية أبلغوا مسؤولين سياسيين إسرائيليين، في الأيام الأخيرة، بأن أحد أهداف زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل هي لنقل رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مفادها «إتاحة المجال لأوباما للتقدم في المفاوضات مع إيران من دون أي مفاجآت عسكرية من جانب إسرائيل».