مسيرة شعبية حاشدة في تونس تطالب بمحاكمة الإخوان

اجتمع المئات من التونسيين، السبت، في مسيرة شعبية للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول الراعين والمبيضين له ورفع الغطاء السياسي عنه، وللدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومي من سياسات تنظيم الإخوان.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها "الحزب الدستوري الحر" من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسي التي قالت في كلمة مقتضبة لها الجمعة: "يجب أن تنسق تونس مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب".
وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت قبل أسبوعين في مدينة سوسة، واستهدفت دورية للشرطة وراح ضحيتها عون أمن وجرح آخر.
كما هتف المتظاهرون "تونس حرة، الإخوان على برا" و"يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان" و"الشعب يريد قضاء مستقل" و"المرأة تونسية وليست إخوانجية"، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة، وتدعو لتوقيف إرهابهم، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
ويحمّل الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة مسؤولية إدخال الإرهاب إلى تونس منذ عام 2011، وحيازة أدوات دعمه المعنوي والمادي واللوجستي والاجتماعي والديني، لكنه يحمل كذلك المسئولية إلى مؤسسات الدولة وتراخيها في تفكيك شبكات الإرهاب الإخوانية في الداخل وقطع ارتباطاتها مع الخارج.
وفي مؤتمر صحفي سابق، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة.
وأوضحت موسي أن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين، وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة "ائتلاف الكرامة".
وأشارت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.
وتابعت أن تقرير لجنة التحاليل المالية، كشف أن ذروة الإرهاب في البلاد بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، كما كشفت أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعا لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها.
كما أشارت موسي إلى أنه رغم كل هذه المعطيات، فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية ومآلاتها والطرف الممول ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن هذه المؤسسة أصبحت متورطة في دعم الإرهاب والتستّر على داعميه ومموليه، وأن أجهزة الدولة بصدد توجيه رسائل إيجابية للدواعش للتقدم بخطى ثابتة نحو إعادة تأهيل الخلايا النائمة.