عاجل.. بيان خطير من وزارة الإسكان بشأن رسوم التصالح في مخالفات البناء

ناشد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان الجهات المسؤولة عن تلقي طلبات التصالح، الالتزام بالقانون، منوهًا بأن بعضها يصعب الأمر على المتقدمين للتصالح، من خلال طلب أوراق خارج القانون كالتقرير الاستشاري.
ولفت إلى وجود خطأ في حساب قيمة التصالح، مستطردًا: «الحساب بسيط لكن الناس تبالغ».
ونون بأن الخطأ في حساب هذه التقديرات ناتج عن عدم توافر الوعي الكافي لدى اللجان، مشيرًا إلى أن الحكومة منحت المواطنين الوقت الكافي للتقدم بطلبات التصالح.
وذكر أن أسعار التصالح متفاوتة، حسب موقع الوحدة السكنية، مضيفًا أنه من المحتمل أن يطلب بعض المحافظين تعديل أسعار التصالح مراعاة للظروف المادية للمواطنين
اقرأ أيضاً
* الإسكان تكشف ضحايا قانون التصالح .. تعرف على مفاجآت جديدة
* تعرف علي المبالغ التي تم تحصيلها من رسوم التصالح في مخالفات البناء
* مجلس النواب :قانون التصالح في مخالفات البناء لن يطبق بأثر رجعي
* عاجل.. بيان جديد من وزارة الإسكان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
* عاجل.. مجلس النواب يوجه رسالة للمواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
* لا تراجع ولا استسلام.. عاجل.. أخطر قرارات الحكومة لتطبيق قانون التصالح
* عاجل.. مجلس النواب يطالب الحكومة بتخفيض الغرامة ومد التقسيط في مخالفات البناء
* تأجيل التنفيذ وتخفيض الغرامة.. بيان عاجل من مجلس النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
* الإزالة فورا ..هؤلاء ممنوعون من التصالح في قانون مخالفات البناء
* مفاجأة : لا أثر رجعي في قانون التصالح على مخالفات البناء
* السجيني : قانون التصالح في مخالفات البناء هدفه مصلحة المواطن
* قرار عاجل من الحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال إن المادة الخاصة بإزالة الأبنية المخالفة، سواء كانت بالتعدي على أملاك الدولة أو بناء أدوار مخالفة، موجودة في القانون منذ عام 2008.
وأضاف «شميس» خلال تصريحات تليفزيونية أن العمارات المخالفة الموجودة حول محور الزمر أُصدر لها مخالفات منذ 2007، متسائلًا: «الدولة مش هترمي الناس في الشارع.. هنوقف مشروع مهم زي دا عشان عمارات مخالفة؟».
وأوضح أنه «قبل عام 2008 تم تحرير محاضر ضد أصحاب الأبنية المخالفة، وانتهت لقرارات تُنفذ»، ذاكرًا أن التعامل مع هؤلاء يكون بقرار من المحكمة ولا توجد إزالة وجوبية إلا للأبنية في ظل القانون 119.
.