برلماني مناشدا المواطنين سرعة التصالح: الدولة عازمة في القضاء على مخالفات البناء

ناشد محمد العقاد، عضو مجلس النواب، المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر الجاري، قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في التشريع، مشيرًا إلي أن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التي تحظى باهتمام في الشارع المصري.
وأضاف "العقاد" في بيان له، اليوم الأحد، أن هناك العديد من التيسيرات فى القانون وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة عازمة في مسألة القضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائي بصورة نهائية.
وأوضح العقاد، أن التشريع به العديد من التيسيرات بداية من تحديد قيمة التصالح للمتر المسطح، ووضع حد أدنى وحد أقصى مراعاة للبعد الاجتماعي والموقع الجغرافي، مرورا بتقسيط قيمة المخالفة، والتظلم في حال رفض قبول الطلب أو إذا رأى مقدم الطلب أن هناك مغالاة في تحديد القيمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها لتطبيق القانون سيكون هناك تطبيق للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وستكون هناك بعض السيناريوهات المتوقعة لتطبيق العقوبة على من لم يتصالح بشأن المخالفات التي ينطبق عليها التصالح، إزالة بعض المخالفات، قطع المرافق تدريجيا عنها، بالحبس أو الغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.
وفي وقت سابق، كان قد أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء المحافظة للتيسير على المواطنين.
ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
وتنتهي المهلة الممنوحة من قِبل الحكومة وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تقديم طلبات التصالح يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي مهلة سداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة 15 سبتمبر المقبل.
وقال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد قيمة التصالح في المخالفات للمتر من 50 وحتى 2000 جنيه.
وأضاف "شميس" في تصريحات له، أمس السبت، أن التنوع العمراني في مصر يحتاج الى اعطاء فرصة للمحافظين للتنوع في قيمة التصالح في مخالفات البناء، متابعًا هناك تنوع رهيب في المستويات الاقتصادية بين المصريين "، مضيفا:" لا اثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ".
واكمل رافت شميس:" على الجميع التصالح في مخالفات البناء، والمادة الخاصة بالغرامة موجودة من 2008 في القانون، وأي مخالفة قبل عام 2008 كان هناك قرارات بحكم محكمة فيما يتعلق بمخالفات البناء ".