وزيرة التجارة والصناعة: جارى إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى السودانى المشترك

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن زيارتها الأسبوع الماضي إلى دولة السودان الشقيقة، برفقة رئيس مجلس الوزراء، كانت مثمرة للغاية، حيث تعد السودان إحدى اهم الدول العربية والافريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كافة المجالات حيث تم توجيه الدعوة لوزير الصناعة السوداني لزيارة القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين ومن ثم زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وذلك من خلال تسهيل النقل اللوجيستي وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتلبية احتياجات الصناعة السودانية من العمالة المؤهلة.
جاء ذلك جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية الى مختلف الاسواق العالمية مع التركيز على السوق الافريقي، شارك في اللقاء ممثلي مجالس الصناعات الكيماوية والهندسية والدوائية ومواد البناء والغذائية، إلى جانب طارق شلبي مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ولفتت جامع إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري السوداني ليقوم بدور محوري في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى انه جاري حالياً تشكيل الجانبين المصري والسوداني بالتنسيق مع وزير الصناعة السوداني.
ومن جانبه أشار ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية الى ان السوق الافريقي يمثل نافذة رئيسية لانسياب الصادرات المصرية الى مختلف اسواق دول القارة السمراء، مشيراً في هذا الصدد الى اهمية تفعيل منظومة الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في مجال الدواء بهدف تسهيل نفاذ منتجات الدواء المصرية للسوق السوداني، خاصة وانها تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لعدد كبير من الدول الافريقية المحيطة بها.
وقد تقدم رؤساء وممثلو المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب والتى من شأنها زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية بصفة عامة تضمنت إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الإفريقية وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعى بين دول القارة وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية.