صحافة العرب: موظفو السلطة الفلسطينية يهددون بشل المؤسسات ويطالبون بسقوط الحكومة

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : الحرس الثوري يتوقع اضطرابات في المدن الإيرانية..و وكالة الطاقة الذرية تستأنف المحادثات مع إيران حول البرنامج النووي..و موظفو السلطة الفلسطينية يهددون بشل المؤسسات ويطالبون بسقوط الحكومة..و اليمن: 3 رهائن غربيين في قبضة «القاعدة»
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الحرس الثوري يتوقع اضطرابات في المدن الإيرانية" حذر قيادي في الحرس الثوري الإيراني في تصريحات نشرت أمس من اندلاع اضطرابات قريبا في مدن إيران, بسبب تردي الحالة المعيشية, تحت تأثير العقوبات الدولية. ونقلت صحيفة «قانون» الإيرانية عن العميد ناصر شعباني رئيس كلية الحرس الثوري, قوله: «افتراضنا هو أن قلاقل قد تظهر في بعض المدن بعيدا عن طهران». وأضاف «قضايا المعيشة وسوء أحوال الطبقة العاملة عوامل يمكن أن تطلق شرارة الاضطرابات لكن لدينا الخبرة الكفيلة بالتعامل معها».
وأوضح شعباني أن قيادة الحرس الثوري «تحلل حاليا احتمالات الاضطراب الذي قد تفجره قضايا اقتصادية مثل سوء الإدارة وتأثير العقوبات, وكيف يمكن أن تؤثر هذه القضايا على الاضطرابات المحتملة».
من ناحية ثانية, وفيما تستعد إيران لانتخابات رئاسية في 14 يونيو (حزيران) المقبل، قال شعباني إن الحرس الثوري يتخذ كافة التدابير الكفيلة بضمان إجرائها من دون مشاكل. وتابع «وزعنا على المرشحين قوائم بالخطوط الحمراء ليكونوا على بينة.. سبق أن واجهنا أحداث ما بعد انتخابات 2009 ولدينا أيضا خبرة في كيفية منع مثل هذه الأمور».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وكالة الطاقة الذرية تستأنف المحادثات مع إيران حول البرنامج النووي" تشهد العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأربعاء جولة جديدة من المحادثات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. وتستهدف المحادثات التوصل إلى اتفاق يمكن الوكالة من تفتيش بعض المواقع الإيرانية التي يشتبه في أن إيران تجري فيها عمليات لإنتاج قنبلة نووية.
وقال هيركان ناكيرتس نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحافيين أمس: «نحن نهدف إلى وضع اللمسات النهائية لنهج عمل يقوم على أسس فيما يتعلق بالبعد العسكري المحتمل للملف النووي الإيراني، وتحديد المسموح وغير المسموح في عمل الوكالة»، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة بزيارة موقع بارشين العسكري. وأضاف نائب مدير الوكالة: «إننا نقترب من هذه المحادثات بروح بناءة، ونحن على ثقة أن إيران سوف تعمل معنا بنفس الروح». وفي الجانب الآخر، تطالب طهران بالتوصل إلى إطار مع الوكالة بشأن الكيفية التي تسير عليها تحقيقات الوكالة قبل السماح بزيارة موقع بارشين.
وتعد موافقة طهران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة موقع بارشين قضية خلافية ساخنة في المحادثات، حيث رفضت طهران مرارا طلبات الوكالة للسماح للمفتشين بزيارة هذا الموقع، وهو موقع عسكري جنوب شرقي طهران، وتشتبه الوكالة الدولية في أن إيران تدير فيه الاختبارات اللازمة لعمليات التفجير النووية العسكرية.
وتستند الوكالة في شكوكها إلى تقارير استخباراتية أميركية وأوروبية وإسرائيلية.
في الوقت نفسه يقول دبلوماسيون غربيون إن إيران عملت على مدى العام الماضي لتطهير موقع بارشين من أي آثار لأنشطة نووية غير مشروعة، فيما يؤكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن السماح لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع سيظل أمرا مفيدا.
وتأتي جولة المحادثات الجديدة بعد ما يقرب من عام من توقف المفاوضات والمحادثات بين الوكالة والجمهورية الإسلامية. وتتهم واشنطن وحلفاؤها الغربيون إيران باستخدام برنامجها النووي المدني كستار لتطوير أسلحة نووية، فيما تنفي إيران تلك الاتهامات وتقول إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، وتوليد الكهرباء، وإنتاج نظائر مشعة، واستخدام الطاقة النووية في علاج مرض السرطان.
وترسل إيران برسائل تشير إلى استعداداتها للحوار والتجاوب مع مطالب الوكالة، وتصر على نفي وجود أي نشاط يتعلق بتصنيع أسلحة نووية. وفي محاولة لإثبات حسن نيتها، أكدت إيران أمس استعدادها لتسجيل تصريحات قدمت على أنها «فتوى» للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، تصف السلاح النووي بأنه «حرام»، على أنها «وثيقة دولية».
وفيما يعتبر الغربيون أن هذه التصريحات لا تلزم الحكومة رسميا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست أن «لهذه الفتوى أهمية كبرى، تظهر التزام المؤمنين والمسلمين بمنع استخدام أسلحة الدمار الشامل». حيث استبقت وزارة الخارجية الإيرانية انعقاد جولة المحادثات بالإعلان أمس عن فتوى صادرة من الزعيم الروحي الإيراني آية الله خامنئي يقول فيها إن حظر الأسلحة النووية هو ملزم للحكومة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست: «على الغرب أن يفهم أهمية فتوى آية الله خامنئي لأنه لا يوجد شيء أعلى من فتوى المرشد الأعلى لتحديد إطار أنشطتنا في المجال النووي». وأضاف: «عندما تصدر فتوى من أعلى فقيه وأعلى سلطة دينية في إيران، فإنها تكون ملزمة لنا جميعا». وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران مستعدة لتوضيح أي سؤال للوكالة، وقال: «إذا كان هناك أي غموض أو استفسارات فنحن على استعداد لإزالة تلك الالتباسات ووضع إطار نهج منظم». وانتقد ما سماه «الادعاءات المزعومة لسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية التي يطلقها أعداء إيران».
ووصف مهمان باراست المفاوضات السابقة بين طهران والوكالة بأنها كانت إيجابية وبناءة، وأكد أن الجولة الجديدة ستناقش المواضيع القانونية والتقنية للتوصل إلى اتفاق بحقوق إيران النووية وتهدئة المخاوف الدولية. كان خامنئي الذي يملك القول الفصل في جميع شؤون الدولة بإيران، قد أوضح العام الماضي أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، ووصف السعي لامتلاك تلك الأسلحة بأنها «خطيئة» و«أمر غير مجدي وضار وخطير».
وبحسب النتائج التي ستخرج بها هذه الجولة من المحادثات بين الوكالة وإيران سيتحدد مسار المحادثات التي ستعقدها إيران مع مجموعة «5+1» في نهاية الشهر الجاري التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وبريطانيا؛ للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية. وترغب الدول الست في التوصل إلى اتفاق لتقليص برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
وتقول واشنطن إن إيران لا تملك الحق في تخصيب اليورانيوم بشكل تلقائي بموجب القانون الدولي؛ لأنه طهران قامت في الماضي بإخفاء أنشطة نووية حساسة، بما ينقض اتفاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويستخدم اليورانيوم المخصب كوقود لمحطات الطاقة النووية السلمية، لكنه أيضا يوفر المواد اللازمة لصنع قنبلة نووية إذا تمت تنقيته بتكنولوجيات محددة، ويشتبه الغرب في أن إيران تهدف إلى تحقيق طموحها بتصنيع قنبلة نووية بنهاية المطاف.
من جانب آخر قال تقرير لمجموعة من الخبراء بمجال الأسلحة النووية إن إيران يمكن أن ينتج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لإنتاج واحدة أو أكثر من القنابل النووية بمنتصف عام 2014، وطالب التقرير الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عسكرية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
ورصد التقرير الواقع في 154 صفحة تحت عنوان «استراتيجية الولايات المتحدة لمنع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط»، المحاولات التي تقوم بها إيران لتصل إلى «القدرة الحرجة»، وهي النقطة التي ستكون عندنا قادرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية. ويوصي التقرير الولايات المتحدة وحلفاءها بتشديد العقوبات والضغط لوقف البرنامج النووي الإيراني قبل تمكن طهران من الوصول إلى تلك النقطة.
ويقول التقرير إن على الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يعلن صراحة أنه سوف يستخدم القوة العسكرية لتدمير برنامج إيران النووي إذا أقدمت إيران على اتخاذ خطوات حاسمة لإنتاج القنبلة النووية. وقال ديفيد أولبرايت أحد الخبراء المشاركين في التقرير «إنه بحلول منتصف عام 2014 سيكون لدى إيران ما يكفي من الوقت لتخصيب اليورانيوم بشكل سري وزيادة أجهزة الطرد المركزي المطلوبة في البرنامج النووي».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" موظفو السلطة الفلسطينية يهددون بشل المؤسسات ويطالبون بسقوط الحكومة" نزل موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الشارع في مظاهرات غير مسبوقة، للمطالبة برواتبهم المقطوعة منذ أكثر من شهرين، وملوحين بإسقاط الحكومة هذه المرة، عبر شل العمل المؤسساتي بشكل كامل الأسبوع القادم. وطالب الموظفون برواتبهم المتأخرة، ونددوا بسياسة الحكومة الفلسطينية المالية، وامتناع دول عربية عن الإيفاء بالتزاماتها وهاجموا الحصار الأميركي والإسرائيلي. وتجمع مئات من الموظفين أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، الذي اجتمع بالأمس، ولم يقدم موعدا لدفع الرواتب أو جزءا منها، مما زاد الطين بلة، ودفع الموظفين للتهديد بإضراب مفتوح.
وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة منذ عامين بعدما تراجع حجم ما تقدمه دول عربية وغربية، وزادت أزمة السلطة واستفحلت هذا الشهر بعدما حجبت إسرائيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها على بضائع فلسطينية. ومنذ شهرين لم تدفع السلطة لموظفيها سوى نصف راتب شهر، أي ربع ما يستحقونه فقط. وعمليا أنهى الموظفون نصف الشهر الثالث الآن مع نصف راتب شهر فقط. ويمتنع الموظفون اليوم وغدا عن الالتحاق بأماكن عملهم، وتغلق الوزارات أبوابها، وانضم إليهم موظفو وزارة الصحة ومديرياتها ومعلمو المدارس. وقال رئيس نقابة العاملين بسام زكارنة، إن نقابته ستذهب إلى رفع شعار إسقاط الحكومة، من دون تدخل فاعل منها ينهي الأزمة الحالية. وهاجم غياب خطط بديلة للحكومة، وعدم اتخاذها موقفا من قضايا تتعلق بالتزامات الموظفين للبنوك وشركات الكهرباء والماء والهواتف والأقساط الجامعية وغيرها.
وقال بيان لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية: «لا يكفي أن يطل علينا رئيس الوزراء ليقول إن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من تحديات كبيرة، وأهمها تدمير الحياة الأسرية التي أفقدت رب الأسرة مقومات وجوده مسؤولا أول عن تأمين أساسيات الحياة لأطفاله».
وأضاف البيان: «لسنا راضين عن العجز المطلق الذي تظهره الحكومة ولا ينسجم مع مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه السلم الاقتصادي الذي بات ينذر بحصول كارثة حقيقية في أوساط أوسع قاعدة في المجتمع الفلسطيني، باعتبار شريحة الموظفين تشكل بالحد الأدنى نصف السكان».
ورفع الموظفون الغاضبون، شعارات من بينها «قبعت (انتهى الصبر)» و«القروض والشيكات وأقساط البنوك وأقساط الجامعات.. فيلم رعب من إخراج الحكومة»، و«يا دجاجة كاكي كاكي الحكومة حرمتنا إياكي» و«100 يوم على نصف الراتب.. شحدنا الملح» و«العرب شركاء في الحصار». وثمة غضب رسمي وشعبي في رام الله من «تلكؤ» دول عربية في دفع ما تعهدت به شهريا للسلطة. وكانت الدول العربية قررت دعم السلطة ب100 مليون دولار شهريا، غير أن أيا من هذه الأموال لم تصل. وتنتظر السلطة وصول الأموال العربية لدفع أجزاء أخرى من الراتب، وأمس أعلن الاتحاد الأوروبي قراره تقديم الجزء الأول من حزمة مساعداته المالية للشعب الفلسطيني للعام الحالي.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم انقطاع الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية ووكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 60 مليون يورو لدعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية عبر مساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة العجز في موازنتها وتفعيل أجندتها الإصلاحية. وأشار إلى أن هذه الأموال ستساعد السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" اليمن: 3 رهائن غربيين في قبضة «القاعدة»" أعلن مسؤولون يمنيون أن 3 رهائن غربيين، اختطفوا في اليمن الشهر الماضي، أصبحوا الآن في قبضة تنظيم القاعدة. وخطف الثلاثة الذين كانوا يدرسون العربية في اليمن من العاصمة صنعاء يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) على أيدي مسلحين. وصرح مسؤول بوزارة الداخلية في ذلك الوقت بأن رجال قبائل يحتجزونهم طلبا للفدية.
وأوضح مسؤول أمني يمني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بلندن، أن «الرهائن الغربيين الثلاثة خطفهم رجال قبائل في بادئ الأمر، غير أن صفقة ما تمت بينهم وبين عناصر من تنظيم القاعدة، باع بموجبها رجال القبائل الرهائن إلى التنظيم». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه «راجت مؤخرا عمليات خطف يقوم بها رجال قبائل لا ينتمون إلى تنظيم القاعدة، ثم يسلمون رهائنهم إلى التنظيم عندما لا تقوم الجهات المعنية بدفع الفدية المطلوبة، حيث تبادر (القاعدة) بدفع المبلغ المطلوب»، وقال مسؤول يمني آخر ل«رويترز»، أمس، إن المخطوفين الثلاثة الآن في «محافظة البيضاء في الجنوب». وأضاف: «هناك مفاوضات لدفع فدية والإفراج عنهم». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قوله أول من أمس، إن «جماعات إرهابية» خطفت الغربيين الثلاثة. وقالت «سبأ» إن هادي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع سفيري فنلندا والنمسا. وأعلنت اليمن أول من أمس عن ضبط ما وصفته ب«أخطر خلية إرهابية» بالقرب من العاصمة صنعاء، حيث ضبطت متفجرات وأحزمة ناسفة لاستخدام انتحاريين، وكتيبات إرشادية لتنفيذ اغتيالات، وقوائم بأهداف لهجمات. ومن المرجح أن ينظر إلى هذه الاعتقالات على أنها تقدم في جهود الحكومة للقضاء على موجة أعمال قتل من جانب متشددين مشتبه فيهم ضد مسؤولين أمنيين. وينظر مسؤولون أميركيون إلى تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، الذي يتخذ من اليمن مقرا له، على أنه أخطر جناح ل«القاعدة». ووقعت عشرات من أعمال الخطف والاغتيالات لمسؤولي الأمن والجيش بأيدي مسلحين من «القاعدة» في العام الماضي، فيما يشير إلى أن تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» ما زال يتسم بالمرونة رغم الضربات الأميركية المتزايدة باستخدام طائرات من دون طيار وهجمات القوات الحكومية. ويتكرر من حين لآخر خطف غربيين في اليمن، غالبيتهم على أيدي رجال قبائل لهم مطالب لدى السلطات، أو من جانب متشددي «القاعدة» ومن يتعاطفون معهم. وتزعج الاضطرابات في اليمن جارته السعودية، والولايات المتحدة التي تنظر إلى اليمن كجبهة متقدمة في حربها ضد «القاعدة» والجماعات التابعة لها. ويعتبر المسؤولون الأميركيون تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتخذ من اليمن قاعدة له من أخطر أذرع الشبكة العالمية المتشددة. وشهد العام الماضي مقتل عشرات من مسؤولي الأمن والجيش على أيدي مسلحين يشتبه في أنهم من «القاعدة» وهو ما يشير إلى قدرة التنظيم على الصمود، رغم الهجمات المتصاعدة التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار، ورغم الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة.