تستعد إمارة أبوظبي إلى إنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) على مشروعات للتنمية في السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخصصات الضخمة تأتي تماشيا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، وفي إطار رؤية أبوظبي التنموية. وقال المجلس التنفيذي لأبوظبي في بيان إن الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالإضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى، مضيفا أن الحكومة تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات. وتتوقع الحكومة في 2013 توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ كل إنتاج الإمارات تقريبا من النفط وسيتم تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة مليارات درهم في إطار خطة 2013-2017. وقال البيان إنه «في بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة». وأضاف: «أكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقا للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسير العمل في باقي القطاعات». وتمتلك أبوظبي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ومنحت حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع من متحف اللوفر الفرنسي الذي تأمل أن يساعدها في أن تصبح وجهة سياحية رئيسية. وقفز إنفاق حكومة أبوظبي الذي يشكل 65 في المائة من الناتج الاقتصادي للإمارات 21 في المائة في 2011 إلى نحو 314.7 مليار درهم وفقا لتقرير نشره صندوق النقد الدولي بناء على ما أظهرته أرقام حكومية في يونيو (حزيران) 2012. وقفزت إيرادات الإمارة 46 في المائة إلى 280.9 مليار درهم. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قالت في سبتمبر (أيلول) إنه من المتوقع نمو اقتصاد أبوظبي 3.9 في المائة في 2012، وهو أقل من توقعات سابقة لكن من المنتظر أن ينتعش في السنوات القليلة المقبلة مدعوما بمزيد من التنويع بدلا من الاعتماد على النفط. جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في ديوان ولي العهد وتم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها. من جانبه، قال ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن المخصصات التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي سيتم ضخها في اقتصاد الإمارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة تعكس مدى النجاح الذي حققته أبوظبي في تعزيز توجهاتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتنويع الاقتصاد، معتبرا أن ما خصصه المجلس من مبالغ كبيرة للمشاريع الرأسمالية بإجمالي بلغ 330 مليار درهم يعتبر نهجا اقتصاديا فعالا لتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى مختلف القطاعات وخاصة غير النفطية منها. وأضاف أن ذلك سيحقق من دون شك الحد الأقصى من الاستفادة بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وسيكون من أبرز المستفيدين من ضخ هذه الاستثمارات في اقتصاد الإمارة حيث تعتبر الشركات والمؤسسات الخاصة إحدى الأذرع التنفيذية لهذه المشاريع التي تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لها، لافتا إلى أن الإعلان عن هذه المخصصات سيكون له الأثر الأكبر في انتعاش الأسواق وزيادة النمو مما سينعكس بشكل عام على المسار التنموي للإمارة، مضيفا: «ها هي أبوظبي اليوم تخطو خطوة كبيرة تجاه المستقبل وتؤكد أنها تسير باقتدار نحو ترسيخ ريادتها وتفوقها على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية».
