قال المجلس التنفيذي لأبوظبي في بيان إن:" الإمارة تعتزم إنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) على مشروعات للتنمية في السنوات الخمس المقبلة". أضاف البيان الذي صدر في وقت متأخر يوم الأحد: "تأتي هذه المخصصات ... تماشيا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز." قالت حكومة أبوظبي إن:" الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالاضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى". أضافت أنها تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات. وتتوقع الحكومة في 2013 توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ كل انتاج الإمارات تقريبا من النفط. وسيتم تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة مليارات درهم في اطار خطة 2013-2017. وقال البيان :"في بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة." أضاف "أكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقا بسير العمل في باقي القطاعات." ولا تنشر الإمارة التي يقطنها مليونا شخص وتسهم بنحو 78 بالمئة من إجمالي الانفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة تفاصيل ميزانيتها السنوية. ويوجد بالإمارة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وأرجأت أبوظبي وهي عادة ما تكون أكثر تحفظا في الانفاق من جارتها دبي عددا من مشروعات التنمية حينما راجعت استراتيجيتها الاقتصادية العام الماضي. تستأنف الإمارة العمل في كثير من تلك المشروعات الآن وإن كان بوتيرة أبطأ. منحت حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع من متحف اللوفر الفرنسي الذي تأمل أن يساعدها في أن تصبح وجهة سياحية رئيسية.