اليوم .. البرلمان التونسي يستعد لسحب الثقة من الغنوشي

أعلن رئيس كتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي هشام العجبوني، اليوم الخميس، أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ستودع في البرلمان اليوم.
ووفقا لإذاعة "موازييك" التونسية، قال العجبوني أنه سيتم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط في البرلمان التونسي اليوم الخميس بعد بلوغها النصاب القانوني (73 صوتا)".
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ قد أقدم أمس الأربعاء على إقالة جميع وزراء حركة النهضة، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته كرئيس للوزراء واستمراره رئيسًا لحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وأصدرت حركة النهضة صباح اليوم بيانًا مرتبكًا وغاضبًا، حذرت في الفخفاخ من تسمية تعيينات جديدة في الحكومة أو "إقالات بنية تصفية الحسابات".
اقرأ أيضاً
* ابتزاز الإخوان..الغنوشي يهدد الرئيس بتفجير تونس
* صفعة جديدة لإخوان تونس..الفخفاخ يقيل جميع وزراء حركة النهضة من الحكومة
* ننشر نص استقالة «الفخفاح» من رئاسة الحكومة التونسية
* حركة النهضة تتحدى الرئيس التونسي وتعلن جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحكومة
* برلماني تونسي يكشف مؤامرة الغنوشي للإطاحة بالحكومة
* عاجل.. أنباء عن إطاحة «الفخفاخ» بأربعة وزراء تابعين لحركة النهضة
* «عبير موسى» تشن هجومًا عنيفًا على رئيس حركة النهضة الإخونجية
* عاجل ..حكومة الوفاق في ليبيا تتمسك بخيار الحرب
* عاجل.. حكومة تونس تصفع الإخوان وتقيل وزراء حركة النهضة
* عاجل.. تصريحات نارية للبرلمان الليبى بشأن التدخل التركى فى ليبيا
* الرئيس التونسي يصفع الغنوشي : لا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.. كفاية أكاذيب
* تعرف على أسباب زيارة رئيس البرلمان الليبي لإيطاليا
كما "استهجنت ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع الصحة"، وفق تعبير البيان الذي أكد شكر النهضة لوزرائها "على أدائهم المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة الكورونا".
ونبّه البيان إلى "ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات"، داعيا رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.