تكتل سياسى ضد "النهضة".. برلمانيون تونسيون يودعون لائحة سحب الثقة من الغنوشي

"لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني، بثلاثة وسبعين صوتا".. هذا ما أكده رئيس كتلة الديمقراطية، هشام العجبوني حيث تمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.
وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل ثلاثة كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، هذا إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.
وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إن الكتلة تنتظر جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات لإيداع اللائحة بعد ذلك في مكتب البرلمان، لطلب عقد جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الغنوشي وفق "سكاي نيوز عربية".
من جانبه، أشار عضو مجلس النواب عن الكتلة الديمقراطية، والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، إلى أن معظم النواب يرغبون بسحب الثقة من الغنوشي.
وأضاف المكي أن المشهد السياسي بدأ يتبدل ضد حركة النهضة، وأن المشهد المستقبلي في تونس يجب أن يبنى دون مشاركة النهضة.
وكان رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، قد قرر الأربعاء، وباعتباره رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إقالة جميع وزراء حركة النهضة وإعفائهم من مناصبهم.
وشملت قائمة وزراء النهضة المقالين: وزير الدولة للنقل واللوجستيك، محمد الأنور معروف، ووزير الصحة، عبداللطيف المكي، ووزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، ووزير التجهيز، منصف السليطي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول.
وكان رئيس الوزراء التونسي استقالته قد قدم، وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.
ويتعين على سعيّد الآن اختيار مرشح جديد للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.
وسيتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من 5 أشهر على تشكيلها في مزيد من التأخير لإصلاحات اقتصادية عاجلة، كما يُعّقد جهود التعامل مع أي تفش جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت تونس على الموجة الأولى للمرض.
ويرى مراقبون، أن مفاوضات حركة النهضة لتشكيل حكومة جديدة، بدعة لا تستند على أسس دستورية، موضحين أن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ليس ذي صفة دستورية لمثل هذه التحركات والمفاوضات، كونه رئيسا للبرلمان التونسي، وأن ما تسعى إليه النهضة، هو مناورة سياسية لدرء الشبهات عنها بشأن الاتهامات التي وجهتها لها عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر، بدعم الإرهاب.
وتحاول حركة النهضة، توجيه الرأي العام التونسي، بتفجير أزمة جديدة حول شبهة تضارب المصالح التي تواجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، على خلفية تعاقد الشركات التي يملك جزء من أسهمها مع الدولة، وهو ما ينص على منعه القانون التونسي.
على الجانب الأخر، يرى المراقبون، أن مناورة حركة النهضة، بالتخلي عن رئيس الحكومة إلياس الفخاخ، ليس بالأمر السهل، كما تروج النهضة، وأن فاتورته السياسية ستكون باهظة على الجميع، بمن فيهم النهضة ذاتها.