وزير السياحة يتحدي الإخوان ويسند مناصب قيادية لأقباط متجاهلاً رجال الجماعة

دخل هشام زعزوع وزير السياحة في صراع مع قيادات حزب «الحرية والعدالة» بعد أن تحدي قيادات بالحزب حاولت أن تزرع رجالها في مناصب قيادية بالوزارة، للسيطرة علي الوضع داخل الوزارة، والتوغل في المناصب الحساسة لمواجهة مخالفات السياحة من وجهة نظرهم.. هشام زعزوع أصدر قراراً حمل رقم 732 لسنة 2012 بتاريخ 13/12/2012، وتضمن ترقيات عديدة لقيادات من الأقباط في تحد لجماعة الإخوان وحزب «الحرية والعدالة»، وجاء به بعد الاطلاع علي نظام العاملين المدنين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام الائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991، ولصالح العمل، قرر في المادة الأولي ينتدب السيد سمير عبدالملاك يوسف مدير عام الرقابة المالية علي أملاك الوزارة للعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع احتفاظه بجميع المزايا بالوزارة، كما نص القرار علي أن تنتدب السيدة رفيقة كمال كبير أخصائيين بالوزارة للعمل مديراً عاماً للشئون المالية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنتدب سامية خليل خليل القائمة بعمل مدير عام الحاسب الآلي بالوزارة للعمل مديراً عاماً للشئون الاقتصادية بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وينتدب أحمد شكري كبير أخصائيين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للعمل رئيساً للإدارة المركزية للسياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويندب السيد أحمد حمدي مستشار"ب" بوزارة السياحة للعمل رئيساً للإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما يندب السيد حمدي صبحي كبير أخصائيين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للعمل مديراً عاماً للرقابة المالية علي أملاك الوزارة، ويندب طارق حجاج كبير أخصائيين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للعمل مديراً عاماً للشئون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي - هذا القرار الذي أصدره هشام زعزوع وزير السياحة، وصفه بعض القيادات والموظفين بالوزارة انه تحد لقيادات إخوانية كانت قد طالبت الوزير بعمل ترقيات لأسماء بعينها تنتمي إلي حزب «الحرية والعدالة»، وقال موظفون بالوزارة إن الوزير قام بندب بعض الموظفين الأقباط لشغل وظائف قيادية متخطيا درجات موظفين أقدم منهم في الوزارة، مثل ما حدث في مجاملة السيدة سامية خليل خليل، نكايةً في قيادي بحزب «الحرية والعدالة»، متخطياً موظفة موجودة علي درجة مدير عام، واشتكت بعض القيادات بالوزارة من قرار الوزير بانتداب "سامية خليل" لمنصب مدير عام الشئون الاقتصادية بالوزارة، التي يقال إنها كانت تعمل بشركة (ليموزين) للسياحة، وتعمل علي الدرجة الأولي وليس لديها أي خبرة بالقطاع المالي أو الاقتصادي، وتم انتدابها لترأس مدراء عموم.
قرار زعزوع أغضب قيادات وزارة السياحة، فتقدموا بطلب إلي عضو مجلس الشوري ناجي الشهابي الذي تقدم بطلب إحاطة عاجل إلي رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي، يتوجه فيه بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة، وذلك لإصدار قرارات وزارية مخالفة لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين، والذي تم بندب بعض العاملين ممن هم أقل مستوي وظيفي وأقل كفاءة من أقرانهم في الجهات المنتدب بها، وكذلك تعيين رئيس لهيئة تنشيط السياحة ليس من الفنيين وليس له صلة بالسياحة منتدباً من وزارة الخارجية للعمل في وزارة السياحة وتجاهل قيادات الوزارة.
وجاء أيضا بالمذكرة التي قدمها "الشهابي" إلي رئيس مجلس الشوري والخاصة بتوجية طلب إحاطة إلي وزير السياحة، أن وزير السياحة لم يحقق في المخالفات المالية والإدارية والتي تمت في عهد الوزير السابق د.منير فخري عبدالنور لعدم اتباع القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات، مما أدي إلي صرف ملايين الدولارات بالأمر المباشر، حيث لم يتم طرح العمليات تمت بالوزارة عن طريق إدارة المشتريات وهي الإدارة المنوط بها تنفيذ هذه العمليات بالمخالفة للمادة 11 من الائحة التنفيذية، حيث تمت مخالفات في مشروعات المعارض والمهرجانات التي تمت مناقصاتها بشكل صوري دون تشكيل لجان حقيقة، وقد تجاوز رئيس الهيئة السابق الاختصاصات الممنوحة له، حيث قام باعتماد نتائج عمليات بملايين الدولارات مما يستوجب إحالته للجنايات، وأشارت المذكرة أن من هذا التجاوز علي سبيل المثال، ما حدث في عملية تصميم وتنفيذ الجناح المصري في بورصة برلين بألمانيا في الفترة من 7 إلي 11 مارس من عام 2012 - كما لم يقم وزير السياحة بفتح ملفات إهدار المال العام والتي أدت إلي صرف 5 ملايين دولار من الحساب الدولاري لصندوق السياحة بالكتاب رقم 514 بتاريخ 6/5/2012 دون أي عائد علي السياحة وفي ظل عدم الاستقرار الأمني.كما تم صرف مبلغ 2629972 يورو لمكتب فرانكفورت بالكتاب رقم 521 بتاريخ 10/5/2012، مما يعد إهداراً للمال العام ويتم الصرف دون الاجراءات القانونية، وقالت المذكرة المرفوعة ضد وزير السياحة: إن هيئة تنشيط السياحة لا تتبع المعايير حول شغل الوظائف القيادية وهذا ثابت بالكتاب المرسل لرئيس الهيئة من رئيس إعداد القادة للقطاع الحكومي بتاريخ 5/3/2012، وقالت المذكرة إن مدير عام الشئون المالية السابق كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت جميع العمليات، وذكر أن هيئة تنشيط السياحة قامت بصرف ملايين الدولارات ولم تقم بإعمال القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات لأنها فوق القانون، فتم استبعاد المدير، ندب مكانه موظفة تابعة للوزير حتي لا تتعارض مع نظامه.
واتهمت المذكرة وزير السياحة هشام زعزوع، بأنه لم يحقق في المخالفات المالية السابقة، ومنها قيام رئيس الهيئة السابق باعتماد نحو 390 ألف يورو أي ما يعادل 2 مليون و300 ألف جنيه لتنفيذ جناح المكتب السياحي بفرانكفورت بالأمر المباشر، إضافة إلي مخالفات أخري رفعها الموظفون إلي الوزير ولم يأمر بالتحقيق فيها حسب ما جاء بالمذكرة المقدمة من العضو إلي رئيس مجلس الشوري.